راهکارهایی برای حل معضل اجاره‌نشینی

افزایش قیمت اجاره‌بها در این روزها و پیش‌بینی ادامه و حتی تشدید این روند در ماه‌های آتی سبب شده است که بحث سیاست‌گذاری در حوزه بازار اجاره مسکن به یکی از مباحث مهم کارشناسان و رسانه‌ها تبدیل شود. دولت لازم است برای افزایش تولید و عرضه مسکن با اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و تشویق به افزایش مدت قراردادهای اجاره، تلاطمات این بازار را تنظیم کند.

به گزارش عیارآنلاین، قیمت‌های سرسام‌آور بازار مسکن در شهرهای بزرگ کشور سبب شده است آرزوی خانه‌دار شدن برای بسیاری از خانواده‌ها به رویای دست‌نیافتنی تبدیل شود. این خانواده‌ها به‌ناچار تن به اجاره‌نشینی داده و سختی‌ها و ناملایماتی چون افزایش نامشخص هزینه‌های رهن و اجاره، تعویض منزل مسکونی و اثاث‌کشی‌های مکرر را به جان خریده‌اند.

بررسی آمار نشان می‌دهد در سال‌های ابتدایی انقلاب سهم مستأجران کشور در حال کاهش بوده است. به شکلی که بر اساس سرشماری نفوس و مسکن، سهم خانواده‌های مستأجر شهری از ۲۸ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۱۸ درصد در سال ۶۵ کاهش می یابد. در آن سال‌ها به دلیل اجرای سیاست عرضه زمین، قیمت زمین نقش زیادی در قیمت مسکن نداشت و خانواده‌ها بسیار آسان‌تر صاحب‌خانه می‌شدند. اما از دولت دوم سازندگی و روی کارآمدن آقای آخوندی به‌جای مرحوم کازرونی به دلیل تغییر سیاست‌های کشور در حوزه زمین و مسکن، ناگهان مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شد و تقاضاهای سرمایه‌ای به سمت بازار زمین و مسکن سرازیر شد.

ازآنجایی‌که سیاست‌هایی چون مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن (CGT) و همچنین مالیات بر خانه‌های خالی اجرا نمی‌شد، بازار مسکن مهیای رفتار سوداگران سودجویان بود و این رفتار هم بر افزایش قیمت مسکن تأثیر می‌گذاشت. این افزایش قیمت‌ها نتیجه‌ای جز افزایش سهم مستأجران را نداشت. بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن، سهم خانواده‌های مستأجر شهری از ۱۸ درصد در سال ۶۵ به ۳۷ درصد در سال ۹۵ رسیده است.

اما این روزها با شروع فصل نقل و مکان مستأجران و افزایش قیمت اجاره‌بها، بسیاری از مستأجران برای تمدید واحد استیجاری خود یا اجاره واحد جدید با مشکل جدی روبه‌رو شده‌اند. چند روز پیش نائب رئیس اتحادیه املاک افزایش قیمت اجاره بها را تا ۵۰ درصد اعلام کرد. گزارش‌ها از مهاجرت برخی از اجاره‌نشینان از شهر تهران و حاشیه‌نشینی آن‌ها خبر می‌دهد.

در شرایط کنونی بازار اجاره نیاز به تصمیمات جدی مسئولین دارد. اما نگاه سیاست‌گذاران نباید به اجاره‌نشینی به‌عنوان یک سیاست بلندمدت و راه‌حل نهایی باشد. تلاطمات فضای اقتصاد و سهم بالای مسکن در سبد هزینه‌های خانواده‌ها، باعث می‌شود تا ادامه روند اجاره‌نشینی برای خانواده‌ها سخت شود و از لحاظ روانی نیز آن‌ها را نسبت به آینده اقتصادی خود نا امید کند. لذا هدف‌گذاری سیاست‌گذاران بخش مسکن صاحب‌خانه کردن همه خانواده‌های کشور باید باشد. اما کارشناسان برای تنظیم بازار اجاره به‌عنوان راهکاری گذرا و از سر اجبار، پیشنهادهایی را نیز مطرح می‌کنند.

  • افزایش تولید و عرضه مسکن: بازار اجاره همواره از بازار مسکن پیروی می‌کند. لذا در صورت افزایش تولید و عرضه مسکن، بازار اجاره نیز به تعادل نسبی خواهد رسید. لذا اولین پیشنهاد برای تنظیم بازار اجاره، تشویق به افزایش تولید و عرضه مسکن از طریق اعطای تسهیلات ساخت مسکن است. این تسهیلات باید قابلیت انتقال به خریدار را داشته باشد تا تحریک عرضه و تقاضا به‌صورت هم‌زمان صورت پذیرد.
  • مقابله با احتکار مسکن: تعداد خانه‌های خالی در سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ ، ۱.۶ میلیون بوده است و این به عدد ۲.۵۸۷ در سال ۹۵ رسیده است. بالای ۵۰ درصد از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در ۶ استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و البرز توزیع‌شده‌اند که مراکز این استان‌ها به لحاظ شرایط قیمتی در سطح بالاتری نسبت به شهرهای دیگر قرار دارند. عرضه این واحدها نقش بسیار مهمی در تنظیم بازار فروش و اجاره مسکن خواهد داشت. دولت در صورت اجرای مالیات بر واحدهای خالی که از سال ۹۴ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است می‌تواند در عرضه این واحدها تأثیرگذار باشد.
  • تشویق به افزایش مدت قراردادهای اجاره:یک پیشنهاد دیگر برای اصلاح بازار اجاره تشویق صاحبخانه ها به افزایش بازه اجاره است. دولت می‌تواند افرادی که خانه‌های خود را بیش از ۲ سال اجاره دهند، از پرداخت مالیات بر اجاره معاف کند این افراد می‌توانند قیمت اجاره‌بها را به میزان تورم رسمی کشور افزایش دهند. این پیشنهاد علاوه بر ایجاد امنیت روانی برای مستأجران، از افزایش‌های ناگهانی اجاره‌بها جلوگیری می‌کند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: