۱ مرد ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۲۴

وقتی تولیدکنندگان جور نواقص قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را می‌کشند

قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای حوزه مصرف طراحی شده است و مصرف‌کنندگان آن را باید در زمان خرید خود بپردازند؛ اما نبود زیرساخت اجرایی مناسب موجب شده است که در برخی محصولات حلقه‌های واسطه‌ای و دلال‌های پنهان مانع شناسایی دقیق مصرف‌کننده نهایی شوند و بار پرداخت این مالیات بر دوش تولیدکنندگان قرار گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، فلسفه وجودی مالیات در جوامع انتقال بخشی از درآمدها و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی جامعه به دولت  است؛ چراکه ابزار و امکانات دست‌یابی به آن را دولت فراهم ساخته است. لذا مالیات به‌عنوان یکی از منابع درآمدی دولت‌ها شناخته می‌شود. به‌صورت کلی، مالیات‌ها به ۲ دسته اصلی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شوند. مالیات مستقیم شامل مالیات بر درآمد و دارایی و مالیات غیرمستقیم شامل مالیات بر واردات و معاملات است.

نظام مالیاتی کشور به دلایل مختلف ازجمله وجود درآمدهای نفتی علاوه بر اینکه متناسب با ظرفیت‌ اقتصادی کشور توسعه نیافته، دارای نواقص بسیاری در اجرا نیز است. مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از مالیات‌هایی است که به‌صورت غیرمستقیم از معاملات دریافت می‌شود. این مالیات پس از تصویب قانون مرتبط در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۷ اجرایی شده است. مالیات بر ارزش‌افزوده برای حوزه مصرف طراحی شده است و مصرف‌کنندگان آن را در زمان خرید می‌پردازند. بر این اساس، فروشندگان تنها آن را جمع‌آوری کنند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. یعنی نباید مالیاتی توسط تولیدکنندگان پرداخت شود و بار پرداخت مالیات بر دوش مصرف‌کننده نهایی است. بنابراین تولیدکنندگان مالیاتی که بابت خريد مواد اوليه و ساير كالاها را انجام داده‌اند از خریداران دریافت کرده و مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت می‌کنند. این سازوکار می‌تواند به شفاف شدن زنجیره تأمین کالا نیز کمک می‌کند و جلوی فرار مالیاتی را نیز بگیرد.

بررسی روند اجرای این قانون در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این موضوع با مشکلات بسیاری همراه بوده است. مهم‌ترین اشکالات وارد به قانون فعلی عبارتند از: ۱. نبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اجرای آن ۲. نواقص متعدد سیستم الکترونیکی و اطلاعاتی ۳. بخشنامه‌های مبهم متعدد برای هر قانون ۴. همکاری نکردن نهادهای اقتصادی و حاکمیتی ۵. برنگشتن اعتبارات مالیاتی مؤدیان ۶. رشوه‌خواهی و تشویق ممیزان در مالیات ستانی بیشتر ۷. رسیدگی نکردن به شکایات مؤدیان و بازار رقابتی در کنار رکود شدید اقتصادی ۸. فشار بر اقشار آسیب‌پذیر ۹. شفاف نبودن شیوه محاسبه و وصول آن و ۱۰. فشارهایی که به تولیدکننده وارد می‌شود. در ادامه به موضوع نبود زیرساخت اجرایی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان یکی از مشکلات و نواقص اجرایی این قانون اشاره می‌شود.

نبود زیرساخت اجرایی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

مالیات بر ارزش‌افزوده باید به‌صورت شفاف و به‌روز پرداخت شود و گزارش فصلی تولیدکنندگان به‌عنوان اظهارنامه مالیاتی قابل دریافت باشد. اما تاکنون زیرساختی برای اجرایی شدن این موضوع لحاظ نشده است.

روند مالیات بر ارزش‌افزوده بدین‌صورت است که بعد از عرضه محصول به بازار، حتی اگر پیش از آن مدت طولانی در انبار نگهداری شود، مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود. از طرفی اگر واحدهای تولیدی به هر دلیل مالیات بر ارزش‌افزوده نپردازند یا با تأخیر پرداخت نمایند، مشمول دو درصد جریمه فاکتور فروش خواهند شد. نبود زیرساخت لازم، اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را با چالش‌های بسیاری مواجه می‌کند، تا جایی که واحدهای تولیدی خرد به سازمان امور مالیاتی در زمینه مالیات ارزش‌افزوده بدهکار و مشمول پرداخت جریمه ماده ۱۶۹ مکرر سازمان امور مالیاتی می‌شوند. همچنین به دلیل اینکه برخی از بنگاه‌های کوچک در شرایط غیررقابتی محصول را از طریق واسطه‌ها عرضه می‌کنند، امکان دریافت مالیات از مصرف‌کننده نهایی برایشان وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر در برخی تولیدات حلقه‌های واسطه‌ای و دلال‌های پنهان مانع شناسایی دقیق مصرف‌کننده نهایی می‌شوند که به‌عنوان یکی دیگر مشکلات نبود زیرساخت در مالیات بر ارزش‌افزوده شناخته شده است.

بنابراین لازم است که با هدف حمایت از تولید و اشتغال در کشور، در نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بازنگری شود و با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی، اصلاحات ذیل به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد:

  1. کاهش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده از ۹ به ۳ درصد
  2. کاهش نرخ مالیات بر عملکرد از ۲۵ به ۱۵ درصد
  3. افزایش مدت‌زمان ارائه اظهارنامه از ۳ به ۶ ماه
  4. افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده برای کالاهای وارداتی مشابه داخلی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: