احیای وزارت بازرگانی اهرم کند کننده میل به خودکفایی

قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانونی که به‌موجب آن کلیه اختیارات بازرگانی حوزه محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی داده شد. در همین راستا از سال ۱۳۹۲ و در پی اجرای این قانون با افزایش چشمگیر تولید و بهره‌وری محصولات کشاورزی روبه‌رو بوده‌ایم.

به گزارش عیارآنلاین، بدون تردید، امروزه هیچ کشوری بدون عرضه سطح قابل قبولی از امنیت غذایی، قوی و امن نخواهد بود و دولت حاکم بر آن نیز مقبولیت و مشروعیت نخواهد داشت. ناامنی غذایی با تدارک بستر بی‌ثباتی‌ها و عدم تعادل‌های سیاسی و اجتماعی می‌تواند شالوده‌های یک نظام سیاسی-اجتماعی را فروریزد. ناامنی غذایی از یک طرف، وجهه بین المللی یک نظام سیاسی را تخریب می کند و با وابسته کردن آن به خارج از کشور باعث ضربه پذیری سیاسی­اش می­شود و از طرف دیگر، معناداری ارزش‌های حیاتی ملی را نزد افرادی که مشمول آن هستند کاهش می‌دهد و درنتیجه امنیت ملی آن نظام را به مخاطره می‌اندازد.

نقش قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی بر امنیت غذایی

اجرای قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» توانسته است با افزایش بهره‌وری و سودآوری تولیدات کشاورزی، کشور را به سمت خودکفایی و کاهش واردات در زنجیره تأمین مواد غذایی سوق دهد.

رحمت­الله بنار، مدیرعامل اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی، در نشست مدیران عامل اتحادیه‌های سراسری و مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران گفت: «در سال ۹۲ تراز تجاری بخش کشاورزی منفی ۸.۱ میلیارد دلار بود که در سال ۹۵ به منفی سه میلیارد دلار رسید، این امر به معنای صرفه‌جویی ۲۰ هزار میلیارد دلار است».

آمارهای رسمی کشور نیز مؤید توفیق قانون تمرکز در سوق دادن کشور به سمت خودکفایی و کاهش واردات محصولات کشاورزی هستند. به گزارش عیار آنلاین، پس از اجراشدن قانون تمرکز از سال ۹۳ به گواه آمار رسمی گمرک، به‌رغم افزایش جمعیت، حجم واردات غذا به کشور روند نزولی داشته است. سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه‌هایی مانند ایجاد سازوکار و تعرفه گذاری واردات موجب شد تا باوجود رشد کل واردات در سال ۹۵ نسبت به ۹۴، واردات محصولات غذایی همچنان روند نزولی خود را به‌صورت پایدار حفظ کند. همچنین طبق گفته مهندس حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، با بهبود تراز تجاری کشاورزی، از خروج ۴.۷ میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری شده است. تراز تجاری کشاورزی در سال ۱۳۹۲ حدود منفی ۸٫۱ بود. این رقم با افزایش میزان صادرات و کاهش واردات به منفی ۳٫۴ رسیده و ۴.۷ میلیارد دلار بهبودیافته است.

از خودکفایی گندم می‌توان به‌عنوان نقطه عطف دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد. دستاوردی که از اوایل دهه هشتاد دیگر در کشور محقق نشده بود. این مهم که در سایه اجرای قانون تمرکز با مدیریت هم‌زمان و یکپارچه تولید و تجارت محصولات کشاورزی حاصل شد، موجب کاهش ۵۵ درصدی حجم واردات گندم در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ شد. شایان‌ذکر است عمده واردات سال ۹۵ مربوط به مصارف صنایع غذایی و غیر نانوایی می‌شود. سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در توسعه تجارت با بازارهای خارجی نیز ازجمله تلاش‌های خوبی است که در زمان کوتاه‌مدت اجرای قانون تمرکز صورت گرفته است. به‌طور مثال، سیاست «بازار، درازای بازار» ابتکاری درخور توجه از سوی حجتی بود که تنها در صورتی به واردکنندگان موز اجازه واردات داده می‌شود که سه برابر وزن محموله وارداتی بتوانند سیب داخلی را صادر کنند. این سیاست و سایر سیاست‌های مشابه باعث شد صادرات مواد غذایی افزایش ۵۴۹ میلیون دلاری و ۱.۶ میلیون تنی بین سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵ داشته باشد. این نتایج در سایه مدیریت یکپارچه دور از انتظار نیست، زیرا افزایش صادرات وقتی رقم می‌خورد که شرایط برای تولید و تولیدکننده در داخل بهبود یابد. مسلماً بهبود بیشتر مقوله صادرات در بخش کشاورزی نیازمند زمان بیشتری است تا مدیریت زنجیره تولید کاملاً در داخل تثبیت شود.

به‌رغم پیشرفت‌های قابل‌توجهی که در سایه قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی درزمینه خودکفایی و تأمین امنیت زنجیره غذایی به‌دست‌آمده است، عده‌ای به دنبال لغو این قانون و احیای مجدد وزارت بازرگانی هستند.

خردادماه سال ۹۶، لایحه دوفوریتی «اصلاح بخشی از ساختار دولت» تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در صورت تصویب این لایحه، سه وزارتخانه ازجمله وزارت صنعت معدن و تجارت تفکیک خواهند شد و پنج وزارتخانه و یک سازمان ازجمله وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود. لایحه‌ای که مخالفان بسیاری دارد. زیرا با تفکیک بخش‌های صنایع و بازرگانی کشور و تشکیل مجدد وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، بخش تولید تضعیف می‌شود و درنهایت بخش بازرگانی و واردات بر بخش‌های صنعتی و تولیدی غلبه خواهند کرد.

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به‌طور کامل لغو خواهد شد. این تبصره از ماده ۱ این لایحه بدین شرح است: «با تصویب این قانون، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی-مصوب ۱۳۹۱- (به‌استثنای ماده (۲) و تبصره آن) لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذارشده به‌موجب این قانون به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می‌گردد».

پیشنهاد لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی و احیای مجدد وزارت بازرگانی در شرایطی رخ می‌دهد که همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد؛ این قانون دستاوردهای فراوانی را در بخش کشاورزی به دنبال داشته است. اگرچه در تصویب و اجرای این قانون نیز نواقص و مشکلاتی وجود داشته؛ اما سیاست‌گذاری در حوزه تعرفه‌های واردات، مشوق‌های صادراتی و تنظیم و کنترل بازار در بسیاری از محصولات کشاورزی مانند گندم، شکر، دانه‌های روغنی و میوه طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم از دستاوردهای مهم و موفق اجرای این قانون بوده است. درواقع، بخش زیادی از دستاوردهای دولت روحانی در حوزه کشاورزی مدیون تصویب و اجرای قانون مذکور بوده است.

در همین راستا محمد شفیع ملك زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی خردادماه ۹۶ گفت: «لغو این قانون و انتقال آن به وزارت بازرگانی به نفع جامعه نیست، چراکه سرگردانی بهره‌برداران بخش ناشی از مراکز متعدد تصمیم‌گیری را به همراه دارد. لغو قانون تمرکز به معنای حمایت از واردات و اهرم کند کننده میل به خودکفایی است که ضربات سنگینی را به کشور وارد می‌کند.»

بر اساس آنچه گفته شد به نظر می‌رسد تصویب قانون اصلاح بخشی از ساختار دولت که به لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی منجر خواهد شد، با وارد ساختن ضربه‌ای بزرگ به پیکره بخش کشاورزی کشور، چرخه تأمین امنیت غذایی و خودکفایی در عرصه کشاورزی را با مشکل جدی مواجه ساخته و کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌کند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: