احیای وزارت بازرگانی، آفت کشاورزی ملی

در صورت احیای وزارت بازرگانی، قانون تمرکز ملغی شده و مجدداً تولیت بخش تجاری و بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از اختیار این وزارتخانه خارج شده و به وزارت بازرگانی واگذار می‌گردد. از نتایج مهم لغو این قانون آن است که تنظیم بازار را در بخش کشاورزی امری غیرممکن می‌نماید.

به گزارش عیارآنلاین، امروزه به دلیل گستردگی تولیدات و محصولات مختلف و همچنین بازار وسیع مصرفی آن، امکان اتصال تولیدکننده به مصرف کننده یا همان پاسخگویی به عرضه و تقاضا به روش‌های سابق وجود ندارد. مدیریت محصولات نیاز به یک سری برنامه‌ها دارد که حلقه مفقوده بین تولید کننده و مصرف کننده را تکمیل کند. در بحث مواد و تولیدات کشاورزی به دلیل فسادپذیر بودن و حساس‌تر بودن مواد، نیاز به این موضوع شدیدتر احساس می‌شود. نتیجتاً حالت ایده آل در بخش کشاورزی این است که متولی تولید و توزیع و صادرات و واردات یک نهاد واحد باشد. این مهم در قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی دیده شده است. قانونی که در ماده ۱ آن آمده است: اختیار تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی از وزارت صنعت معدن و تجارت گرفته شده و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود. این قانون که مشخصاً وزارت جهاد کشاورزی را متولی تمام بخش‌های کشاورزی از جمله بازرگانی و تجارت آن می‌داند، در سال ۹۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در سال ۹۲ در دولت یازدهم رسماً وارد فاز اجرایی شد.

کارآمدی قانون تمرکز

به گواه آمار رسمی گمرک، به رغم افزایش جمعیت، میزان حجم واردات غذا به کشور از سال ۹۳ یک سیر نزولی را طی کرده است. نکته جالب توجه آن است که در سال ۹۵ با وجود رشد کل واردات نسبت به سال قبل از آن، روند نزولی واردات غذا همچنان حفظ شده است. همچنین طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی با بهبود تراز تجاری کشاورزی، از خروج ۴.۷ میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری به عمل آمده است. خودکفایی در گندم که پس از گذشت نزدیک به ده سال چیزی شبیه رؤیا می‌نمود، مدتی پس از اجرای قانون تمرکز محقق شد.

دستاوری که اگر تنها نتیجه اجرای قانون تمرکز بود، باز هم اجرای آن عاقلانه می‌نمود. یکی دیگر از نتایج درخور توجه اجرایی شدن این قانون، وضع سیاست «بازار در ازای بازار» بود. ابتکاری که توسط حجتی، وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد و طبق آن تنها در صورتی به وارد کنندگان موز اجازه واردات داده می‌شد که به میزان سه برابر محموله وارداتی، محموله سیب صادر کنند. اجرایی شدن این سیاست و سایر سیاست‌های مشابه تنها در صورتی قابل دستیابی است که مدیریت یکپارچه زنجیره تولید و توزیع بخش کشاورزی تثبیت گردد. این برنامه در سایه قانون تمرکز تا حدودی عملیاتی شد و مسلماً برای ادامه این مسیر نیاز به اجرای کامل قانون فوق حیاتی است.

اصرار دولت بر احیاء وزارت بازرگانی

اما چندی است که خبرهایی مبنی بر ارائه لایحه‌ای در مجلس به‌منظور انحلال وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن به گوش می‌رسد. لایحه‌ای که ادغام بخش تجارت در وزارت جهاد کشاورزی را ناکارآمد دانسته و خواهان ادغام مجدد این بخش در وزارت صنعت، معدن و تجارت است. آنچه مسلم است آن است که در صورت تصویب این لایحه و احیای وزارت بازرگانی، قانون تمرکز نیز ملغی شده و مجدداً تولیت بخش تجاری و بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از اختیار این وزارتخانه خارج شده و به وزارت بازرگانی واگذار می‌گردد.

یکی از نتایج مهم لغو این قانون آن است که مهار بازار مواد غذایی و کشاورزی از دست وزارت جهاد کشاورزی که خود متولی تولید این مواد است- خارج شده و عملاً تنظیم بازار را امری غیرممکن می‌کند. البته بعضی از مخالفان قانون تمرکز، این قانون را ناکارآمد می‌دانند، چراکه عقیده دارند وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته به‌خوبی از پس تنظیم بازار بربیاید. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلیل این ناکامی عدم واگذاری اختیار کامل به وزارت جهاد کشاورزی در بخش بازرگانی است.

حذف قانون تمرکز که منجر به از بین رفتن یکپارچگی مدیریت تولید، توزیع و بازار می‌شود، بازگشت به دوران غم باری است که تولیدکننده‌ها به دلیل واردات بی‌رویه و بدون برنامه متضرر می‌شدند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: