وزارت نفت با اجرای سیاست نرخ اضطراری بنزین از واردات بنزین جلوگیری کند

وزارت نفت می تواند با اجرای سیاست نرخ اضطراری بنزین، نگرانی‌های فراوان موجود درباره واردات این فرآورده نفتی در صورت بازگشت تحریم‌ها که علیرغم تسریع در روند تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس و با توجه به روند فزاینده مصرف آن وجود دارد را برطرف کند.

به گزارش عیارآنلاین، بالاخره اواخر هفته گذشته فاز دوم پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس با حضور رئیس جمهور به صورت رسمی افتتاح شد و با تلاش شرکت های داخلی، ظرفیت تولید روزانه بنزین کشور با افزایش ۱۲ میلیون لیتری به حدود ۸۸ میلیون لیتر رسید. از سوی دیگر، آمارهای وزارت نفت نشان می دهد که مصرف بنزین کشور در سه ماه اول امسال با رشدی ۱۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ۸۵.۱ میلیون لیتر در روز رسیده است.

چرا خودکفایی بنزین کوتاه مدت خواهد بود؟

نگاهی سطحی به این آمارها نشان می دهد که تراز بنزین کشور نسبتا مثبت شده است و نیازی به واردات بنزین نیست. این دیدگاه با توجه به وعده مسئولان وزارت نفت مبنی بر افتتاح فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس با ظرفیت تولید ۱۲ میلیون لیتر بنزین در روز تا پایان امسال، تقویت هم می‌شود. با این وجود، دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد این نگاه خوش بینانه و غیر واقعی است. برخی از این دلایل عبارتند از:

الف- پیش بینی های مسئولان وزارت نفت از جمله مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی حاکی از آن است که میزان متوسط مصرف بنزین در سال جاری با رشدی ۹ درصدی در مقایسه با پارسال، به حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. به همین دلیل، قطعا میزان نیاز کشور به بنزین در برخی از ماه های امسال (مثلا فصل تابستان و ماه اسفند) بیش از ۹۰ میلیون لیتر در روز خواهد بود و علی رغم راه اندازی فاز دوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیازمند استفاده از بنزین وارداتی خواهیم بود.

ب- فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس با ظرفیت تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین، تنها طرح در آستانه افتتاح کشور برای افزایش تولید این فرآورده نفتی است و در حالت خوش بینانه تا پایان پاییز امسال به بهره برداری خواهد رسید. بر همین اساس، انتظار می رود ظرفیت تولید بنزین در ماه های پایانی امسال یا ماه های ابتدایی سال آینده به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز برسد. با این وجود، انتظار می رود در صورت تداوم بی توجهی دولت روحانی به مدیریت مصرف بنزین، روند فزاینده مصرف آن در سال ۹۸ هم ادامه داشته باشد و در نتیجه، میزان متوسط مصرف بنزین در سال آینده با افزایشی ۱۰ درصدی نسبت به میزان پیش بینی شده امسال که در بند الف اشاره شد، به حدود ۹۷ میلیون لیتر در روز برسد. در نتیجه، اولا: قطعا میزان نیاز کشور به بنزین در برخی از ماه های سال آینده بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز خواهد بود و نیازمند استفاده از بنزین وارداتی خواهیم بود و ثانیا: خودکفایی بنزین به شدت کوتاه مدت خواهد بود و مجددا شاهد تراز منفی بنزین کشور و واردات قابل توجه آن در سال ۹۹ خواهیم بود.

مدیریت مصرف بنزین، تنها راهکار جلوگیری از رونق مجدد واردات           

با توجه به نکاتی که گفته شد، مدیریت مصرف بنزین تنها راهکار دولت برای جلوگیری از رونق مجدد واردات بنزین علی رغم تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس است. اهمیت این موضوع وقتی تشدید می شود که به یاد داشته باشیم با توجه به خروج آمریکا از برجام، قرار است از اواسط آبان ماه امسال مجددا تحریم های آمریکا در حوزه فروش بنزین به ایران اجرایی شود و در نتیجه، واردات بنزین کشورمان به شدت مشکل و پیچیده خواهد شد و به شرایط اواسط سال ۸۹ که این تحریم ها به تصویب رسید و اجرایی شد، بازگردد.

خردادماه ۸۹ و در قالب قانون جامع تحریم‎ها، مسئولیت پذیری و محرومیت ایران (سیسادا)، تحریم فروش فرآورده‌های نفتی به ایران به تصویب کنگره آمریکا رسید و از اوایل تیرماه همان سال، اجرایی شد. براساس این قانون، شرکت‌های که سالیانه بیش از ۵ میلیون دلار بنزین به ایران می فروشند، مشمول مجازات های آمریکا می شوند. با توجه به همین موضوع، واردات بنزین کشورمان ظرف مدت کوتاهی از حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز به شدت کاهش یافت و تقریبا صفر شد. در آن دوره زمانی، با تدابیر دولت وقت برای افزایش تولید بنزین و همچنین کنترل مصرف این فرآورده نفتی از طریق سهمیه بندی بنزین عملا این تحریم آمریکا بی اثر شد.

تلاش قابل تقدیر وزارت نفت دولت دوازدهم و بخصوص مدیرعامل جوان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای تسریع در راه اندازی فازهای دوم و سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس در ماه های اخیر نشان می دهد که این وزارتخانه هم به این موضوع اعتقاد دارد که باید از تبدیل مجدد بنزین به پاشنه آشیل اقتصادی کشور یعنی همان اتفاقی که در اواسط دهه هشتاد رخ داد، جلوگیری کرد و تحریم های آمریکا در این زمینه را بی اثر کرد. از سوی دیگر، خوشبختانه بیژن زنگنه، وزیر نفت هم در ماه های اخیر، بارها به کوتاه مدت بودن دوره خودکفایی بنزین علی رغم تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس اشاره کرده است. با این وجود، متاسفانه زنگنه راهکار نامناسبی برای رسیدن به خودکفایی بلندمدت بنزین ارائه می دهد. وزیر نفت دولت دوازدهم در حاشیه مراسم امضای قرارداد توسعه و بهره‌برداری میادین نفتی سپهر و جفیر بین شرکت‌های ملی نفت ایران و گسترش انرژی پاسارگاد در ۲۷ اسفندماه پارسال گفت: «ایران در نیمه دوم سال ۹۷ در تولید بنزین خودکفا می‌شود اما به سرعت ناچار خواهیم شد که مجدداً بنزین را از کشورهای دیگر وارد کنیم زیرا تولید خودروها ادامه دارد و هرچقدر به میزان تولید خودروها در کشور اضافه شود، به بنزین بیشتری نیاز است». زنگنه در مراسم افتتاح فاز دوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس در هفته گذشته هم مجددا با اشاره به لزوم کاهش مصرف بنزین در کشور گفت: «نمی‌توانیم سالی یک فاز برای افزایش مصرف بنزین در کشور در مدار قرار دهیم و باید پس از این خودکفایی بنزین، این خودکفایی در کارخانه‌های خودروسازی پیگیری شود».

وزیر نفت دولت روحانی در حالی این ادعای عجیب را مطرح می کند که اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین بر بستر کارت سوخت بین سال‌های ۸۶ تا ۹۳ توانست به خوبی اثبات کند که امکان کنترل مصرف این فرآورده نفتی علی رغم رشد قابل توجه تولید خودرو در کشور وجود دارد. بر همین اساس، شاهد بودیم علی رغم ۲.۲ برابر شدن تعداد خودروها در سال ۹۳ نسبت به سال ۸۵، مصرف بنزین کشور در سال ۹۳ کمتر از مصرف این فرآورده نفتی در سال ۸۵ بود. بنابراین وزارت نفت ابزارهای مناسبی برای کنترل مصرف بنزین کشور و تداوم خودکفایی بنزین در اختیار دارد و نمی تواند توپ این موضوع را به زمین سایر وزارتخانه ها بیاندازد و از دوش خود، رفع تکلیف نماید.

نرخ اضطراری بنزین، راهکار بهینه مدیریت مصرف

هرچند زنگنه در مقام حرف، همچنان هیچ اشاره ای به ضرورت استفاده مجدد از سیاست سهمیه بندی بنزین بر بستر کارت سوخت که بخاطر تصمیم عجولانه و غیر کارشناسی ایشان مبنی بر تک نرخی شدن بنزین در خردادماه ۹۴، حذف شد و رشد شتابان مصرف بنزین را به دنبال داشت، نمی کند اما هر چه قدر به زمان اجرای تحریم های آمریکا نزدیکتر می شویم،     نشانه های بیشتری پدیدار می شود که اجرای مجدد این سیاست هوشمندانه، در دستور کار وزارت نفت قرار دارد و احتمال دارد به زودی اجرایی شود. به عنوان مثال، وزیر نفت دولت روحانی در تاریخ ۵ تیرماه درباره احتمال ایجاد مشکل کمبود بنزین در صورت بازگشت تحریم ها و راهکارهای مدیریت این شرایط گفت: «در صورت ضرورت ممکن است در مواردی برای کنترل مصرف از کارت سوخت استفاده شود که هنوز به این نقطه نرسیده‌ایم».

از سوی دیگر، ترغیب مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی مجددا در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است، اتفاقی که گام بزرگی در راستای زمینه سازی برای اجرای مجدد سیاست موفق سهمیه بندی بنزین محسوب می شود. در همین راستا، اواسط خردادماه محمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به الزامی بودن ارائۀ بنزین با کارت سوخت طبق مصوبۀ مجلس شورای اسلامی گفت: «همه جایگاه‌های عرضه سوخت موظف به عرضه بنزین با کارت سوخت هستند». موسوی خواه با تاکید بر ضرورت استفاده مردم از کارت سوخت شخصی خود افزود: «ما مصمم هستیم تا به‌ سمتی برویم که مردم از کارت‌های شخصی خود استفاده کنند؛ چرا که استفاده از کارت‌های شخصی می‌تواند اطلاعات آمار مدیریتی خوبی در اختیار ما قرار دهد». مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران همچنین از انتشار اطلاعیه‌ای در آینده نزدیک برای ترغیب و تشویق مردم به‌منظور استفاده از کارت سوخت خودروها خبر داد و گفت: «اکنون بیش از ۲۱ میلیون کارت سوخت در کشور وجود دارد. آن دسته از صاحبان خودرو که کارت سوخت آنان مفقود شده باشد می‌توانند درخواست کارت سوخت المثنی بدهند».

در واقع، دولت روحانی بالاخره تصمیم گرفته است که از اختیارات قانونی مناسب خود مطابق با تبصره ماده ۲ قانون اصلاح ماده ۱ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۶ برای ترغیب مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی استفاده کند. در این تبصره آمده است: «دولت مجاز است به‌ منظور ترغیب مصرف‌کنندگان به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند». حال این سوال مطرح می شود که بهترین سیاست برای ترغیب مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی و کنترل مصرف بنزین چیست؟

بر اساس بررسی کارشناسان انرژی، بهترین سیاست برای تحقق این دو هدف، تعیین نرخ اضطراری عرضۀ بنزین با کارت جایگاه‌هاست. بدین معنی که هر کس با کارت سوخت شخصی خود می‌تواند بدون محدودیت از بنزین با نرخ مصوب ۱۰۰۰ تومانی استفاده کند. اما اگر کارت سوخت خود را به هر دلیلی به همراه نداشته باشد و بخواهد با کارت سوخت جایگاه‌دارها، بنزین دریافت کند، باید علاوه بر قیمت بنزین، جریمه‌ای به علت ایجاد عدم شفافیت در اطلاعات سوخت کشور بپردازد. در واقع، نرخ اضطراری عرضه بنزین صرفا برای کسانی است که از کارت سوخت خود استفاده نمی‌کنند.

با تعیین نرخ اضطراری بنزین، شاهد توسعه استفاده مردم از کارت سوخت شخصی که مهمترین مقدمه لازم برای اجرای مجدد سیاست سهمیه بندی بنزین هستیم خواهیم بود، سیاست هوشمندانه ای که اگر مجددا اعمال شود، موجب کنترل مصرف بنزین و جلوگیری از تشدید دوباره واردات آن خواهد شد.

نباید از یاد برد که حدود دو سال است که در عرضه گازوئیل در بخش حمل‌ و نقل نیز همین سیاست اجرایی می شود و دولت هیچ مانع قانونی برای اعمال این سیاست در عرضه بنزین ندارد. حال باید دید وزارت نفت حاضر می شود این سیاست هوشمندانه برای کنترل مصرف بنزین را اجرایی کند و تحریم های آمریکا در زمینه بنزین را بی اثر سازد یا خیر؟

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: