دبیر سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در گفتگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

خلأ تقارن اطلاعات چک؛ عامل کاهش اعتماد در فضای کسب‌وکار

خسروجردی با اشاره به اهمیت موضوع چک در تجارت و حوزه کسب‌وکار گفت: معمولاً اکثر تجار هزینه تجارت خود را ندارند و به‌صورت بلندمدت به معامله می‌پردازند و تنها وسیله‌ای که می‌توانند در این زمینه استفاده کنند چک است. اما اکثر این معاملات بر اساس اعتماد است و ما قائل بر شناسایی هستیم و عقیده داریم کسبه و تجار نباید از کسی که نمی‌شناسند چک قبول کنند. چک برای وارث است تا طلبکاری به‌راحتی اثبات شود و اصل موضوع ارزیابی طرف و شناسایی او است.

به گزارش عیارآنلاین، امروزه بیش از ۴۰ درصد از تراکنش‌های مالی با چک انجام می‌گیرد چرا که چک به دلیل ارزان و قابل ‌دسترس بودن به ابزاری رایج برای انجام معاملات نسیه و بلندمدت تبدیل‌شده است. از دیگر دلایل موجود برای رواج گسترده این وسیله این است که فرد با اتکا به درآمدهای آینده خود نسبت به برطرف کردن و خریدن لوازم مورد نیاز خود اقدام می‌کند ازاین‌رو چک را می‌توان ابزاری برای بهبود فضای کسب‌وکار نیز نامید.

اما نظام حقوقی قضایی چک دارای مشکلات عدیده بوده که باعث افزایش ریسک در معاملات شده است. به‌گونه‌ای که فعالین حوزه کسب‌وکار برای کاهش ریسک و عدم ضرر دهی از معامله با چک پرهیز می‌کنند. بااین‌حال قانون چک نیازمند اصلاح و بازنگری مجدد است تا به‌وسیله آن شاهد افزایش اعتبار و بهبود فضای کسب‌وکار باشیم.

از این رو پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین برای بیان مشکلات چک در فضای کسب‌وکار کشور گفتگوهایی را با فعالین اقتصادی انجام داده است که در این راستا با آقای خسروجردی دبیر سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفتگویی صورت گرفته که متن آن به شرح ذیل است:

در ابتدا خسروجردی به مشکلات مربوط به چک‌های برگشتی اشاره کرد و گفت: چک‌های برگشتی دو بخش دارد. بخش اول افراد با آگاهی قبلی و با نیت کلاه‌برداری چک را صادر می‌کنند و دسته دیگری به دلیل بحران‌های اقتصادی دچار مشکل شده‌اند و چک آن‌ها در سررسید برگشت می‌خورد. وضعیت این افراد با کلاه‌برداران متفاوت است. اگر قادر به تفکیک این دو دسته باشند مشکل زیادی نخواهد بود.

رئیس سابق اتحادیه فروش فراورده‌های نفتی در ادامه به عدم انجام معاملات با افراد متفرقه به دلیل عدم شناخت آن‌ها اشاره کرد و گفت: اکثر معاملات ما چکی است ما از کسانی که می‌شناسیم و به ما اعتماد دارند کالا می‌خریم و باکسانی که آشنایی نداریم معامله‌ای انجام نمی‌دهیم.

وی در ادامه به اهمیت موضوع چک در تجارت و حوزه کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: معمولاً اکثر تجار هزینه تجارت خود را ندارند و به‌صورت بلندمدت به معامله می‌پردازند و تنها وسیله‌ای که می‌توانند در این زمینه استفاده کنند چک است. اما اکثر این معاملات بر اساس اعتماد است و ما قائل بر شناسایی هستیم و عقیده داریم کسبه و تجار نباید از کسی که نمی‌شناسند چک قبول کنند. چک برای وارث است تا طلبکاری به‌راحتی اثبات شود و اصل موضوع ارزیابی طرف و شناسایی او است.

خسروجردی به زمان‌بر و هزینه‌بر فرایندهای قضایی اشاره کرد و گفت: ما چک‌های برگشت‌خورده‌ای داریم و به دنبال کار آن‌ها هستیم ولی متأسفانه هیچ‌کدام وصول نشده‌اند. تا اینجا فقط توانسته‌ایم یکی از چک‌هایمان را از طریق دادگاه وصول کنیم. برای آن نیز زمان زیادی تلف شد. البته چک‌های دیگری هم بوده و هیچ اتفاقی نیفتاده است.

رئیس سابق اتحادیه فروش فراورده‌های نفتی ادامه داد: البته باید هزینه‌های دادگاه و دادرسی را نیز باید پرداخت کنیم. حداقل ۵% از مبلغ چک را در ابتدا پرداخت کرده‌ایم اما تقریباً ۷ تا ۸ درصد از مبلغ کل چک هزینه‌ای است که صرف این کار می‌شود. این هزینه به‌ غیر از هزینه وکیل است.

به گزارش عیارآنلاین، طرح اصلاح قانون چک می‌تواند اکثر مشکلات قضایی و حقوقی چک را برطرف کند. این طرح در کمیسیون قضایی حقوقی تدوین‌شده و در صحن مجلس در انتظار بررسی قرار دارد. از نکاتی که این طرح می‌توان  به مواردی اشاره کرد که از قرار زیر است.

برقراری تقارن اطلاعات و استعلام آنی صادرکننده چک

در ماده ۸ طرح اصلاح قانون چک آمده است که جهت استعلام آنی آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک نظیر سابقه چک‌های برگشتی و سقف اعتبار مجاز او در سه سال اخیر و همچنین میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده، بانک مرکزی موظف است که زیرساخت‌ها را فراهم کند.

صدور اجراییه بدون رسیدگی قضایی

طبق ماده ۹ طرح اصلاح قانون چک جهت رفع مشکل اطاله دادرسی این‌گونه بیان‌شده است: « دادگاه مكلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفای مبلغ چك و خسارات مذكور، در صورت وجود شرايط حسب مورد عليه صاحب حساب، صادركننده يا هر دو اجرائيه صادر نمايد.» لذا به این معنا است که اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک بدون رسیدگی قضایی امکان‌پذیر است.

در آخر باید به این نکته اشاره کرد که طرح اصلاح قانون چک، درصدد رفع نارسایی‌های قانون چک فعلی تدوین‌شده است. بنابراین با تصویب این طرح در مجلس، فعالین اقتصادی می‌توانند با شناخت وضعیت اعتباری صادرکننده چک به انجام معامله بپردازند. از طرف دارندگان چک‌های برگشتی با افزایش اطمینان خاطر، به مراجع قضایی رجوع می‌کنند. علاوه بر آن فرایندهای قضایی با سرعت بیشتر و هزینه کمتر امکان‌پذیر می‌شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: