کارشناس مسائل قضایی حقوقی در گفتگو با عیارآنلاین:

طرح اصلاح قانون چک، روزنه امید حل مشکلات محیط کسب و کار

مصباحی پیرامون طرح اصلاح قانون چک گفت: طرحی که توسط نمایندگان مجلس در کمیسیون حقوق قضایی و نمایندگان بانک مرکزی تدوین شد خوشبختانه بخش زیادی از مشکلات قضایی و حقوقی چک را حل می‌کند. با اجرا شدن این قانون با انجام استعلام مشخص می‌شود که متقاضی صدور دسته چک ممنوعیتی برای اخذ دسته چک نداشته باشد.

به گزارش عیارآنلاین، سهیل مصباحی در گفتگویی با پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین پیرامون طرح اصلاح قانون چک گفت: در خصوص طرح اصلاح قانون صدور چک، مطلب مهمی که وجود دارد این است که بدانیم، امروزه چک به یکی از اصلی­‌ترین ابزارهای خرید نسیه تبدیل شده است. به عیارتی بخش کثیری از تامین مالی بنگاه‌­ها و فعالان اقتصادی به صورت خیلی ارزان، راحت و بی درد سر با چک انجام می‌شود.

این کارشناس افزود: به این صورت که صادر کننده‌ی چک با اتکا بر درآمدهای آینده خود به معامله‌­ای می‌­پردازد و نیازهای خود را رفع می‌­کند. به عنوان مثال تولید کننده مواد اولیه خود را با چک مدت‌دار می­‌خرد و تولید را انجام داده و هر وقت که محصولاتش به فروش رسید بدهی خود را تصویه می‌کند. اما اگر ابزاری مانند چک نباشد، مجبور است با پول نقد معامله کند و دسترسی به نقدینگی برای بنگاه‌­ها دشوار است.

وی به حجم تبادل ۴۲ درصدی معاملات بانکی توسط چک اشاره کرد و گفت: چک تبدیل شده است به یک ابزار بسیار رایج و ارزان در بازار، اما یک سری مشکلات جدی دارد. حجم گستردگی آن هم خیلی بالا است. طبق آمار بانک مرکزی بیش از ۴۲ درصد از حجم تراکنش­‌های مالی کشور به وسیله چک انجام شده است و این آمار ۴۲ درصدی یک آمار حداقلی است. بنابراین میزان گستردگی و رواج چک در بازار خیلی بیشتر از این ۴۲ درصد باید باشد.

مصباحی افزود: این آماری نشان می­‌دهد گستردگی چک بین فعالان اقتصادی و مردم زیاد است. متاسفانه امروز به خاطر عدم تطابق و هماهنگی بین کارکرد چک در فضای حقیقی، بازار و قوانین آن مشکلات بسیاری اتفاق می­‌افتد.

این کارشناس به سیر قانون نویسی با موضوع چک اشاره کرد و گفت: آن زمان که چک به نظام اقتصادی، قضایی و حقوقی ما راه پیدا کرد به عنوان یک ابزار پرداخت، قوانین آن نوشته شد. به این صورت که اگر فرد قصد انجام معامله‌ای را داشت دیگر لازم نبود با انبوهی از اسکناس، معامله را انجام دهد چکی در وجه فروشنده می‌کشید و سپس فروشنده پول را از بانک دریافت می‌کرد. اما در حال حاضر به دلیل وجود ابزار پرداخت دیگر مانند ساتنا، پایا و چک رمزدار کسی از چک استفاده نمی­‌کند.

مصباحی پیرامون مشکل قانون چک به عنوان ابزار معاملات بلند مدت گفت: مشکل این است که ابزار معامله مدت­دار با قوانین درست حسابی نداریم. به عیارتی زمانی که شما می‌خواهید از شخصی چک دریافت کنید، طبق ماده یک قانون صدور چک، چک عادی تضمینی جزء اعتبار صادر کننده ندارد.

این کارشناس افزود: معنی آن این است که صادرکننده چک تنها تضمین پاس شدن چک خود را اعتبار خود می‌داند و هیچ ابزاری برای اعتبار سنجی پیش بینی نشده است. چک به عنوان ابزاری بلند مدت با قوانینی که دارد هماهنگ نیست.

وی به تعداد دفعات تغییر قانون چک اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۱۱ که قوانین چک نوشته شد تا به امروز قانون چک هفت بار در تاریخ تغییرات و اصلاحات داشته است. اما تقریبا هیچ وقت به صورت دقیق و سیستماتیک به کارکرد حقیقی آن توجه نشده است. بنابراین اگر قرار است اصلاحی روی قانون صدور چک انجام شود باید دقت کرد که کارکرد چک در بازار چیست.

مصباحی با اشاره به اصلاح قانون چک گفت: طرحی که توسط نمایندگان مجلس در کمیسیون حقوق قضایی، نمایندگان بانک مرکزی تدوین شد و در کمیسیون تصویب شد و اخیرا هم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است، خوشبختانه بخش زیادی از مشکلات را حل می‌کند.

این کارشناس با بیان چک به عنوان پنجمین مانع فضای کسب‌وکار گفت: از نظر فعالین اقتصادی و طبق گزارش­‌های مرکز پژوهش­‌های مجلس مسئله چک برگشتی پنجمین مانع فضای کسب و کار عنوان شده است. اما طرح اصلاح قانون چک نوآوری­‌های جدیدی دارد و سعی می­‌کند از مشکلات بسیاری پیشگیری کند.

وی به جزییات اصلاح قانون چک اشاره کرد و گفت: بانک‌ها به علت یکپارچه نبودن سیستم صدور دسته چک، بی ضابطه دسته چک صادر می‌کنند. به این معنا که ممکن است فردی به یک بانک  برود و دسته چکی را بگیرد و کلی چک بکشد و چک‌های او نیز برگشت بخورد اما مجدد می‌تواند در یک بانک دیگر یک حساب جدید باز کند و یک دسته چک جدید بگیرد و به کار خود ادامه دهد. اما تدبیری که توسط نمایندگان و کارشناسان در این طرح اندیشیده شده است این است که بعد از تصویت و لازم الاجرا شدن این قانون، خروج صدور دسته چک در بانک­‌های تجاری، متمرکز در بانک‌ مرکزی خواهد شد.

مصباحی افزود: به این صورت که صدور دسته چک به صورت متمرکز توسط بانک مرکزی انجام شده و صدور دسته چک­‌ها دیگر با بانک‌­های تجاری نیست.

این کارشناس خاطر نشان کرد: با اجرا شدن این قانون با انجام استعلام مشخص می‌شود که متقاضی صدور دسته چک ممنوعیتی برای اخذ دسته چک نداشته باشد. از طرف دیگر افراد را اعتبار سنجی می‌­کند. یعنی متناسب با اعتبار او یک دسته چک به او می‌­دهد و یک سقف اعتباری برای آن در نظر می‌گیرد. از این جهت بحث یکپارچه شدن بسیار مهم است.

وی در پایان گفت: در کنار یکپارچه شدن، روی هر برگه چک یک شناسه یکتا و منحصر به فرد درج می­شود که این قابلیت  نوآوری­‌های دیگری برای ما در پی دارد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: