کاهش زمان دادرسی با اصلاح قانون چک

یکی از ایرادات قانون فعلی چک، مسئله اطاله دادرسی است چراکه فرایندهای قضایی رسیدگی به پرونده‌های مربوط به چک در کنار زمان بر بودن دارای هزینه‌های بسیار بالا نیز است چراکه باعث می‌شود فرد از پیگیری حقوقی چک صرف نظر کند. اما این مسئله در طرح اصلاح قانون چک بررسی شده به طوری که در این طرح صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی قضایی امکان پذیر است.

به گزارش عیارآنلاین، امروزه چک به عنوان ابزاری برای انجام معاملات بلند مدت شناخته می‌شود که در کنار سهولت انجام کار، در دسترس بوده و ابزاری ارزان تلقی می‌شود. همچنین طبق آمارهای رسمی کشور حدود ۴۲ درصد از  تراکنش های مالی از طریق چک انجام می‌گیرد و این خود نشان دهنده‌ی اهمیت موضوع چک است. چک می‌تواند ابزاری مهم در راستای بهبود فضای کسب‌وکار کشور نیز باشد چراکه فرد می‌تواند با اتکا به درآمدهای آینده خود، از چک برای خرید نسیه استفاده کند. به عبارت دیگر چک ابزار مناسبی برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان به نسبت خوش حسابی و اعتبار آنان است.

با این حال نظام قضایی و حقوقی چک دارای ایراداتی است که عدم توجه به آن‌ها سبب بروز مشکلاتی برای استفاده کنندگان از این ابزار شده است. یکی از این ایراداتی که در نظام قضایی و حقوقی چک وجود دارد مسئله‌ی اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و عدم احقاق حقوق کامل فعالان اقتصادی است. به گونه‌ای که براساس آمارهای غیر رسمی رسیدگی به پرونده‌های مربوط به چک حدود یک تا دوسال به طول می‌انجامد. این موضوع اگر با گریزگاه‌های حقوقی، مانند اعسار و ابلاغ همراه باشد، سبب افزایش زمان نتیجه‌گیری در دعاوی حقوقی مربوط به چک نیز می‌شود.

این نکته را هم باید در نظر داشت که هزینه‌های دادرسی مربوط به چک بسیار بالا است به گونه‌ای که با احتساب هزینه‌های مربوط به تجدیدنظر، اجرای حکم و استخدام وکیل، تقریباً به ۲۰ درصد مبلغ چک را باید صرف این موارد کرد و این موضوع سبب سلب انگیزه لازم برای دارنده‌ی چک جهت رسیدگی قضایی می‌شود.

مسئله اطاله دادرسی در پرونده‌های چک باعث شده تا فعالین حوزه کسب‌وکار برای مطالبه چک‌های برگشتی کمتر به دادگاه‌ها مراجعه کنند. به طوری که طبق آمار سال ۹۴ کمتر ۴ درصد از چک‌های برگشتی برای وصول در دادگاه پرونده قضایی تشکیل داده‌اند چراکه دارندگان چک می‌دانند اگر از مسیرهای دیگری (به طور مثال شرخری) پیگیری کنند، زودتر به نتیجه رسیده و هزینه‌ی کمتری نیز برای آن‌ها دارد. علاوه بر آن عده‌ای میزان مبلغ چک برگشتی را جز نکول سالیانه خود در نظر می‌گیرند و مبلغ چک‌های برگشتی خود را بر روی قیمت کالا یا خدمات خود می‌افزایند.

از این رو طرح اصلاح قانون چک، راهکارهایی را برای پیشگیری از وقوع مشکلات ناشی از چک معرفی می‌کند. این طرح که در کمیسیون قضایی و حقوقی تدوین و تصویب و در حال حاضر به صحن مجلس برای بررسی و رای‌گیری فرستاده شده است. لذا با توجه به این توضیحات، اصلاح قانون چک امری بسیار مهم تلقی می‌شود که نتیجه‌ی آن علاوه بر بهبود فضای کسب‌وکار، رضایت مردم از فرایندهای قضایی را به همراه خواهد داست.

از راهکارهای طرح اصلاح قانون چک که برای رفع مشکل اطاله دادرسی بیان شده ماده ۹ این است که می‌گوید: «دادگاه مكلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استيفاء مبلغ چك و خسارات مذكور، در صورت وجود شرايط حسب مورد عليه صاحب حساب، صادركننده يا هر دو اجرائيه صادر نمايد.»

بنابراین با تصویب طرح اصلاح قانون چک، صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی قضایی امکان پذیر است. به عبارت دیگر نیازی نیست که دارنده‌ی چک برگشتی برای اثبات طلبکاری خود از صادرکننده چک برگشتی به دادگاه مراجعه کند و فرآیندهای رسیدگی قضایی را طی کند و این مهم باعث سرعت بخشیدن به فرایندهای قضایی و رضایت مندی عمومی می‌شود.

بنابراین با استفاده از این قانون فرایندهای رسیدگی به مسائل مربوط به چک بدون اتلاف ظرفیت‌ واحدهای قضایی و هزینه‌های سرسام آور صورت می‌گیرد. از طرفی دیگر با افزایش اعتبار چک از طریق کاهش زمان اطاله دادرسی و کاهش هزینه‌های مربوط به آن باعث افزایش هزینه برای افراد سود جو و کلاهبردار می‌شود بنابراین با پیشگیری از صدور چک‌های برگشتی حجم پرونده‌های قضایی کاهش یافته که باعث بهبود عملکرد دستگاه قضا می‌شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: