۲۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۳۰

درآمد نامشروع تامین اجتماعی از محل حق بیمه قرارداد/ لزوم به روز کردن قوانین تامین اجتماعی

عنبری کارشناس حوزه کسب و کار گفت: بازرسان تامین اجتماعی با ورود به شرکت­‌ها به ریزترین جزئیات ورود می‌­کنند و حتی به فاکتورهای آن شرکت هم ضریب حق بیمه می‌­زنند. اگر این مبلغ برای کارگر هزینه شود، اشکالی ندارد اما نکته اینجا است که لیستی برای بیمه کارگران هم داده نمی­‌شود. در واقع قانون تامین اجتماعی اتفاقا علیه کارگر است.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از موانع محیط کسب وکار که فعالان این عرصه به شدت از آن گلایه‌­مندند، موضوع حق بیمه قرارداد­ها است. نحوه تعامل سازمان تامین اجتماعی با فعالان کسب وکار و سازوکار­هایی که این سازمان دارد، موضوع حق بیمه قرارداد را به چالشی در محیط کسب وکار کشور تبدیل کرده است. با این توضیحات، موضوع حذف حق بیمه قرارداد در اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی نیز دیده شده است.

درآمد­ سازمان تامین اجتماعی عموماً از محل حق بیمه­‌های دریافتی است، سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را به دو روش دریافت می‌­کند. اولین شکل آن دریافت حق بیمه بر اساس لیست دستمزد کارکنان است که کارفرما و یا پیمانکار به صورت ماهانه پرداخت می‌کند.

در حالت دوم قانون‌گذار با هدف بیمه کردن کارگرانی که در مراکز غیرقابل دسترسی بازرسان بیمه‌ای مشغول به کار هستند، ماده ۴۱ را در قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی کرده است. سازمان تأمین اجتماعی بر اساس این ماده اقدام به تعیین ضرایبی برای قراردادهای پیمانکاری کرده است که بر اساس آن ضرایب، حق بیمه را از کل مبلغ قرارداد دریافت می‌کند. این مبلغ که اصطلاحاً «حق بیمه قرارداد» نامیده می‌شود عموماً از حق بیمه لیست ارسالی کارکنان بیشتر است و ملاک دریافت حق بیمه قرار می‌گیرد.

از این رو برنامه رادیویی رهیافت مناظره‌ای بین آقایان عنبری کارشناس مسائل اقتصادی و قریب مدیر کل وصول حق بیمه‌­ی سازمان تأمین اجتماعی برگزار کرد که مشروح آن در زیر آمده است:

مجری: آقای قریب درآمد سازمان تأمین اجتماعی از حق بیمه‌­ی قراردادها چقدر است؟

قریب: تقریباً ۱۸ درصد کل منابع سازمان از محل قراردادها است و بستگی به درآمد سالانه سازمان دارد. سال ۹۶ تقریباً نزدیک بیست هزار میلیارد تومان شد.

مجری: کارفرمایی قرارداد پیمانکاری می‌بندد. به تبع یک تعداد کارگر هم کار می‌کنند. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان حق بیمه­‌ی قراردادهای ۱۶/۶۷ درصد کل قرارداد را از او می‌­گیرد. تا زمانی که این مبلغ را هم نپردازد، مفاصا حساب به او نمی‌­دهد. حالا ممکن است که صاحب کار چک دراز مدت به او بدهد، ممکن است اوراقی بدهد که با نرخ تنظیم پایین‌­تر باید در بازار بفروشد. یعنی پول اصلی هم دست او نمی‌­آید.

در این حال سازمان تأمین اجتماعی نمی‌بپرسد، آقای کارفرمایی که این حق بیمه را من از تو گرفتم، چند تا کارگر داشتید. کارفرما علاوه بر این­که حق بیمه را می‌دهد، معتقد است که پولی که پرداخت می‌کند زور است. لذا هزینه‌ی تمام شده­‌ی خدمت یا تولیدش بالا می‌­رود.

از طرفی کارفرما می‌گوید سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت این مبلغ از من بازرسی نمی‌کند، به زبان ساده­‌ آن کارگری که کار می‌­کند اما بیمه برای او رد نمی‌شود دیگر سازمان تامین اجتماعی نیازی به بازرسی از دفاتر آن را ندارد چراکه ۱۶/۶۷ درصد مبلغ بیمه را دریافت کرده است.

قریب: در حال حاضر با همه­‌ی نظارت­­‌هایی که داریم، قوه­‌ی قضاییه، مراجع ذی‌صلاح، وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی تعداد بسیار زیادی شکایت از پیمانکارها را داریم که حق بیمه‌­ی آن‌ها را پرداخت نکردند و در وزارت کار شکایت کردند. در زمان اشتغال این‌­ها نمی­‌توانند شکایت کنند چون بلافاصله پیمانکاران آنها را اخراج می‌کنند. بعد از اتمام پیمان شکایت می­‌کنند؛ زمانی که پیمانکار مفاصا حساب را از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کرده است. کارگاه هم کارگاه ثابتی نیست. موقت است. همه­‌ی کارگاه‌­های ما، همه­‌ی پیمانکاری­‌های ما کارگاه‌­های ثابت نیستند و دسترسی به پیمانکار برای وصول مطالبات سازمان وجود ندارد. آیا این ظلم در حق کارگر نیست؟

مجری:آقای زدا را شاید دی ماه بود روی خط آوردیم همین سؤال را از او پرسیدیم. گفتیم آقا برای چه دنبال این درآمد هستید؟ گفت: ما از دولت طلب داریم نمی‌توانیم بگیریم. به جای آن از شرکت‌ها این مبلغ را می‌گیریم.

عنبری: حق بیمه‌­ی قرارداد که یک درآمد نامشروعی برای سازمان تامین اجتماعی است، مبنای قانونی درست و محکمی ندارد و تقریباً یک چیزی است که ساخته و پرداخته‌ی خود تأمین اجتماعی است. این عدد ۱۶.۶۷ از کجا آمده است؟ این عدد را چه کسی محاسبه کرده است؟ مگر جز این است که اجتهاد خود سازمان تأمین اجتماعی است؟ سازمان تامین اجتماعی فردا می­‌تواند بگوید این ضریب باید ۱۸ درصد باشد. حالا من چیز دیگری می‌خواهم بپرسم. شما می­‌فرمایید که این پول به این کارگرها می‌­رسد. بیست هزار میلیارد تومان معادل اشتغال ششصد هزار کارگر است. چند نفر را بیمه می‌­کنید؟ این بیست هزار میلیارد تومان اگر امروز آزاد می‌­شد کارگاه­‌ها و بنگاه‌­های ما می­‌توانستند برای ششصد هزار نفر سالانه شغل ایجاد کنند. ۱۸ درصد درآمدهای سازمان از این محل است. ۲۰ هزار میلیارد تومان صرف دادن خدمت به چه کسی می‌شود؟ شما که در مقابل این موضوع اسمی نمی‌­گیرید. کارگاه اسمی نمی‌دهد.

تعداد کارگرانی که بعداً می‌آیند شکایت می‌­کنند پول را می­گیرید، به این‌­ها خدمت می­‌دهید، اولاً شما می‌­روید خاک آن کارفرما، آن پیمانکار را به توبره می‌کشید و پول را از او می‌­گیرید اگر کارگری را بیمه نکرده باشد. این بیست هزار میلیارد تومان جای آن هزینه نمی‌­شود. می­‌فرمایید که پیمانکار در آنالیز قیمتش این را حساب می‌­کند. اولاً که پیمانکارهای ما، بخش غیر­عمرانی ما بیشتر با این معضل رو به رو هستند که طرف حساب آن‌ها دولت نیست. آنالیز قیمت آن کیست؟ پیمانکار خصوصی طرف حسابش با پیمانکار خصوصی است. این پول از کی گرفته می‌­شود؟

دوماً در مرحله‌­ی محاسبه­‌ی این ضریب می­‌فرمایید یک جا ۶ درصد است، یک جا ۷ درصد است، یک جا ۱۶ درصد است. حالا شما بهتر از من می­‌دانید که عموماً دوستان شما ۱۶/۶۷ را حساب می­‌کنند. سازمان انگیزه‌­های درآمدی دارد. اما سازمان تأمین اجتماعی، مأموران و بازرسان آن کاملاً به شرکت­‌ها ورود می‌­کنند. دفاتر را حسابرسی می­‌کنند، اجتهاد می‌­کنند، به ریزترین جزئیات ورود می‌­کنند. حتی به فاکتورهای یک کارگاه هم ضریب ۱۶.۶۷ می‌­زنند. این که دیگر آنالیز قیمت ندارد.

اگر این مبلغ دریافت شود و برای کارگر هزینه شود اشکالی ندارد اما نکته اینجا است که لیستی هم داده نمی­‌شود. این قانون اتفاقا علیه کارگر است. سازمان تأمین اجتماعی اگر بخواهد کارگری هم بیمه شود، اسم آن کارگر وقتی در یک کارگاه رد می­‌شود از همان ۱۶.۶۷ کسر می‌شود و آن کارگر بیمه می‌­شود. به نظر شما سازمان وقتی حد­اکثر درآمد را دارد دیگر انگیزه­‌ی هست که برود اسم کارگر را جستجو و بازرسی کند. ما نمی‌گوییم سازمان بازرسی نکند. اتفاقاً برعکس. من می‌خواهم سازمان بازرسی­‌های خود را بیشتر کند، بیشتر در کارگاه برود، تازه انگیزه پیدا کند برود کارگرهای بیشتری را هم بیمه کند.

امروز چند برابر لیست کارگاه­‌ها حق بیمه‌­ی پیمان یا قرارداد می‌­دهند. ما کارگاهی را داریم که بیست میلیون تومان حق بیمه‌­ی حقوق کارکنان او می‌­شود درحالی که سیصد میلیون تومان می‌­دهد.

ما جزء بالاترین کشورهای دنیا از نظر حق بیمه قراردادها هستیم. امروز آلمان از ما کمتر حق بیمه پرداخت می‌کنند. ترکیه کمتر است. ژاپن کمتر است. کانادا کمتر است. انگلستان کمتر است. آمریکا کمتر است. این گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ است که به تازگی منتشر شده است. در سایت‌­های خبری هم است. اولاً بیمه­‌ی قرداد پیمانکاری هیچ کجای دنیا اصلاً نمونه­‌ای ندارد. مرکز پژوهش‌های مجلس یک جای کاملاً کارشناسی است. مرکز پژوهش‌­های مجلس گزارشی پیرامون تبعات بیمه‌­ی قراردادها داده است. گزارش شماره ۱۵۷۷۶ راجع به ماده­‌ی ۴۱ قانون تأمین اجتماعی است.

اولین استدلالی که  می­‌گویند این است که حق بیمه­‌ی قرارداد به جای حق بیمه تبدیل به مالیات پروژه شده است. یعنی ماهیت قانون عوض شده است. اصلاً حق بیمه­‌ی کسی نیست. مالیاتی است که در قبال یک پروژه‌­ی کارگاه باید بدهد. مرکز پژوهش­‌ها می­‌گوید این عاملی برای بروز رقابت نابرابر در کلیه­‌ی مناقصات شده است.

شرکت­‌های خصوصی از شرکت­‌های دولتی عقب می‌­افتند چون طرف حساب آن‌ها تأمین اجتماعی است. شرکت‌­های داخلی از شرکت‌های خارجی عقب می‌افتد چون شرکت‌های خارجی با معضلی به نام تأمین اجتماعی رو به رو نیستند. یعنی ضربه به توان داخل کشور وارد می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود می­‌گوید این زمینه‌­ای برای فرار بیمه‌ه­ای پیمانکاران شده است.

همین قانونی که شما می‌­گویید دقیقاً برعکس حرفی که شما می­‌زنید است. زمینه‌ای برای فرار بیمه‌ای پیمانکاران شده است. چون امروز پیمانکاران دیگر چاره­‌ای جز توسل به راه فرار و استفاده از خلأهای سازمان تأمین اجتماعی ندارند. مرکز پژوهش­‌های مجلس می‌­گوید این موضوع سبب ایجاد فساد اداری و مالی در فضای کسب و کار شده و هزینه­‌های تولید را افزایش داده است.

قریب: اگر می­‌خواهید شفاف­سازی کنید، در خدمت شما هستم. لیست پیمانکاران در تمامی شعب ما موجود است.

عنبری: لطفاً سازمان تأمین اجتماعی منتشر کند. حق بیمه­‌ای که بابت آن شانزده درصد پیمانکاران پرداخت کردند. من این­جا ادعا می­‌کنم که عدد لیست به مراتب کمتر از ۱۶.۶۷ است. شما خلاف این را می‌گویید لذا ما استقبال می­‌کنیم سازمان این مطالب را منتشر کند.

فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی: بحث ما این است که وقتی یک قراردادی پیمانکاری بسته می­‌شود، اولاً ماده­ ۴۱ نسبت مزد به کار را می­‌گوید و بر اساس نسبت مزد به کار یک ضریبی روی قراردادها می­‌بندند. یک ایرادی که خود مسئولین سازمان تأمین اجتماعی هم قبول کردند این است که سال‌ها است این نسبت به مزد به کل کار در کشور ما ثابت است. ما معتقدیم که شغل­‌ها متفاوت است. کارها متفاوت است. این که سال‌­های سال تأمین اجتماعی فقط یک نسبت مزد به کار تعریف کند و یک ضریب، نشان دهنده­‌ی این است که به روز نیست و اصلاً تفاوتی بین مشاغل مختلف نمی‌­گذارد.

قریب: آقای فولادگر گفتند که در قوانین حق بیمه قرارداد باید بازنگری شود و ما بازنگری را قبول کردیم. بخش‌نامه‌هایی که در سال ۹۷ صادر شده بود نزدیک دو سال است که مورد بازنگری قرار گرفته و ما بخش‌نامه‌های متعددی را صادر کردیم که شما هم حتما استحضار دارید بخش نامه ی ۳/۱۴ را صادر کردیم در رابطه با قراردادهای انفورماتیک بخش نامه ۵/۱۴ را صادر کردیم پیرامون تحقیقاتی و پژوهشی بخشنامه ۸/۱۴ صادر کردیم و در ارتباط با کارگاه‌های سابق ۹/۱۴ را صادر کردیم.

طی ۶ ماه گذشته با توجه به سوالی که مطرح شد و اینک احساس نیاز می‌کنیم که خودمان این ضرایب را باید به روز رسانی و اصلاح کنیم. زیرا هم به نفع کارگر و هم به نفع پیمانکار است. ما یک سری از مصوبات را از هیئت مدیره می‌گیریم و برای هیئت امنا می‌فرستیم. با این وجود قراردادهای حمل مواد نفتی بخش نامه‌اش صادر شد کارگاه های ثابت بخش نامه اش صادر شد تحقیقات پژوهشی بخش نامه صادر شد و الان با جامعه مهندسین مشاور کشور جلسات متعددی را برای گرفتن مصوبه داریم. بنابرین ما اصلاحات را شروع کردیم. ما باید قوانین را به روز رسانی کنیم و براساس نیازهای روزمان تبیین کنیم.

عنبری: بله من فقط به عنوان جمع‌بندی عرض می‌کنم که جالب بود آقای فولادگر بزرگترین مخالف حق‌بیمه‌ی قردادها هستند، نکته اینجاست که متاسفانه امروز حق بیمه قراردادها و همین قانون گرفتن ضریب پیمان، عاملی شده که هم پیمانکاران ما به شدت ناراضی باشند و هم کارگران ما حق شان به شدت تضییع می‌شود. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی، مدیرانش سابقه‌ی یک روز تولیدکنندگی را ندارند و نمی‌دانند در آن فضا چه خبر است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: