عضو کمیسیون اقتصادی در گفت و گو با عیارآنلاین:

دسته چک‌ها باید متناسب با اعتبار افراد صادر شود

علی اکبر کریمی پیرامون طرح اصلاح قانون چک گفت: در خصوص صدور چک برای اشخاص توسط بانک‌­ها ضوابط سخت­گیرانه­‌ای در نظر گرفته شده چون هر فردی با هر میزانی از فعالیت اقتصادی و اعتبار، نباید به صورت نامحدود دسته چک دریافت کند. اگر این ساماندهی در خصوص قانون چک صورت بگیرد، افراد متناسب با توان مالی و نوع فعالیتی که انجام می‌­دهند از بانک دسته چک دریافت خواهند کرد.

به گزارش عیارآنلاین، در حال حاضر بیش از ۴۲% از تبادلات مالی کشور از طریق چک انجام می‌شود. چک به عنوان رایج‌ترین ابزار خرید انجام معاملات مدت‌‏دار یا نسیه را در کشور تسهیل کرده است. به همین جهت در فضای رکود اقتصادی که بنگاه‏‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند، نقش اثرگذار در تسهیل فضای کسب و کار خواهد داشت. اما وجود برخی ایرادات ساختاری در قوانین مربوطه آسیب‌هایی به همراه داشته است که یکی از تبعات آن رتبه دوم پرونده‌های چک در حجم پرونده‏های ورودی به قوه قضاییه است.

از این رو علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین پیرامون اصلاحیه قانون چک گفت: در اصلاحیه قانون چک که در مجلس شورای اسلامی در دست رسیدگی است، ضوابط بسیار سخت‌گیرانه­‌تری را برای این موضوع پیش­‌بینی کردیم.

این نماینده به جزئیات اصلاح قانون چک اشاره کرد و گفت: در خصوص صدور چک برای اشخاص توسط بانک‌­ها ضوابط سخت­گیرانه­‌ای در نظر گرفته شده چون هر فردی با هر میزانی از فعالیت اقتصادی و اعتبار، نباید به صورت نامحدود دسته چک دریافت کند و بی قید و شرط چک بکشد. این خود بزرگترین عامل برای کلاهبرداری­‌ها و تعداد زیاد زندانی‌­های ناشی از صدور چک­‌های بلامحل است.

وی افزود: به فرض وقتی یک فرد حقوق بگیر است و درآمد ماهیانه محدود و مشخصی دارد، باید در حد درآمد خود قدرت صدور چک را داشته باشد. نه این که بتواند با حقوق دو میلیون تومان خود چک یک میلیاردی بکشد. به همین خاطر اگر این ساماندهی در خصوص قانون چک صورت بگیرد، افراد متناسب با توان مالی، نیاز خود و نوع فعالیتی که انجام می‌­دهند از بانک دسته چک دریافت خواهند کرد.

کریمی به سازوکار شناخت اعتبار افراد اشاره کرد و گفت: شناخت اعتبار افراد بر اساس نوع گواهی درآمدی و شغلی وی است. بر اساس میزان گردش مالی هر فرد سقفی برای او در نظر گرفته می‌شود و با درنظر داشتن آن سقف می‌تواند چک بدهد.

این نماینده به تشدید نظارت بر بانک‌ها در اصلاح قانون چک اشاره کرد و گفت: زمانی که قانون اصلاح شود همه بانک­‌ها ملزم هستند که در این چارچوب قانونی جدید دسته چک برای مردم صادر کنند و فرآیند صدور چک و پاس کردن آن را انجام دهند، به همین خاطر کنترل و نظارت بر آن‌ها تشدید می‌شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: