۲۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۲۱

سد مشکلات زیرساختی در مقابل اجرای سیاست قیمت تضمینی

کارشناسان معتقدند به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم ازجمله؛ زیرساخت‌های لجستیکی ، آشنایی کشاورزان با بازار بورس و شفافیت، در حال حاضر اجرای سیاست قیمت تضمینی امکان‌پذیر نیست.

به گزارش عیارآنلاین، در سال ۶۸ «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» تصویب شد که مطابق آن دولت مکلف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین نموده و قیمت این محصولات را قبل از آغاز سال زراعی (آخر شهریورماه) اعلام و نسبت به خرید آن‌ها اقدام نماید. این قانون تا سال ۹۶ اجرا شده؛ اما همواره با مشکلاتی نظیر عدم اعلام به‌موقع قیمت‌ها و عدم پرداخت مطالبات کشاورزان همراه بوده است.

علاوه بر این‌ها، دولت معتقد است که اجرای این طرح بار مالی زیادی را بر دوش او گذاشته است؛ به همین دلیل برای رفع این مشکلات، سیاستِ قیمت تضمینی و عرضه محصولات در بورس کالا را به‌عنوان طرح جایگزین خرید تضمینی در دستور کار خود قرار داد.

قیمت تضمینی و عرضه محصول در بورس کالا چیست؟

مطابق قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی، خریدوفروش محصولات تولیدی کشاورزی باید از طریق شرکت در بورس کالا و بر اساس قیمت تضمینی انجام شود. بدین معنا که کشاورزان محصولات خود را برای فروش در بازار بورس عرضه کرده و خریداران نیز از همین طریق اقدام به خرید خواهند کرد. در این طرح هرچند دولت مستقیماً محصول را از کشاورزان خریداری نکرده و درنتیجه با مشکل نقدینگی مواجه نخواهد شد؛ اما کارشناسان معتقدند این طرح نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که اکنون در کشور فراهم نیستند.

چه موانع زیرساختی، مانع از اجرای طرح قیمت تضمینی است؟

کارشناسان با ذکر نمونه‌هایی از عدم وجود زیرساخت‌های لازم جهت اجرای طرح قیمت تضمینی در کشور، این طرح را جایگزین مناسبی برای خرید تضمینی در این برهه نمی‌دانند. ازجمله این موارد زیرساخت‌های لجستیکی مانند انبار، حمل‌ونقل و دسترسی به بورس برای همه کشاورزان است که فراهم نشده است.

طبق سرشماری عمومی کشاورزی مرکز آمار در سال ۹۳، جمعیت کشاورز کشور بالغ‌بر ۴ میلیون نفر را شامل می‌شود که این افراد در روستاها و شهرهای مختلف کشور پراکنده‌اند و اکنون همه این افراد به بازار بورس دسترسی ندارند؛ به‌علاوه انبار موردنیاز و نیز وسایل حمل‌ونقل جهت عرضه محصولات آن‌ها در بورس فراهم نیست.

از دیگر نمونه‌های مطرح‌شده، نبود شفافیت لازم جهت شناسایی دقیق کشاورزان، میزان سطح کشت، میزان تولید هر محصول، میزان نیاز کشور و… است که خود به‌عنوان مانعی بزرگ اجرای این طرح را در این زمان با مشکل روبه‌رو می‌کند.

این طرح نیازمند این است که کشاورزان دارای شناسنامه و کد رهگیری بوده و از طرف دیگر اطلاعات دقیقی از واردکننده‌ها و میزان واردات آن‌ها وجود داشته باشد. بر همین اساس ایجاد یک پرتال که اطلاعات منسجم و شفافی را درباره تولید، صادرات، واردات و دیگر اطلاعات موردنیاز جهت تصمیم‌گیری ارائه دهد ضروری است، که این زیرساخت نیز فراهم نیست.

از دیگر زیرساخت‌های موردنیاز این طرح، آموزش کشاورزان و تولیدکنندگان محصول، در راستای شناخت سازوکارهای بورس کالا و نحوه تعامل در این سیستم است. بنا بر اطلاعات مرکز آمار کشور بیش از دوسوم جمعیت کشاورز کشور بی‌سواد یا دارای میزان اندکی سواد هستند؛ بنابراین آموزش این تعداد از کشاورزان مسئله‌ای است که باید قبل از اجرای این طرح موردتوجه قرار بگیرد. مضاف بر اینکه مسئله آموزش یک مسئله فرهنگی است که خود به‌صرف زمان زیادی نیاز دارد.

مسعود اسدی، رئیس تشکل‌های بخش کشاورزی در خصوص آشنا نبودن تعداد زیادی از کشاورزان با بازار بورس گفت: «بیش از ۹۰ درصد کشاورزان از سیستم بورس کالا بی‌خبر هستند و طی دهه‌های اخیر به سیستم بازاریابی آسان عادت کرده‌اند».

عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به زیرساخت‌های این طرح گفت: «این طرح نیاز به زیرساخت‌هایی، ازجمله ایجاد سیستم مباشری، شناسایی کشاورزان، برآورد سطح زیر کشت کشاورزان با دستگاه‌های مدرن، ظرفیت‌های لازم برای ذخیره‌سازی محصول، فراهم کردن ارتباط بخش خصوصی و کشاورزان با بورس دارد؛ که این‌ها بتوانند کالاهای خود را در بورس عرضه و مشتریان هم خریداری کنند». ایشان همچنین با اشاره به نبود این زیرساخت‌ها در این زمان گفت: «در حال حاضر این زیرساخت‌ها ۱۰۰ درصدی در کشور فراهم نیست.»

تجربه ناموفق عرضه محصول در بورس

علاوه بر مباحث مطرح‌شده، تجربه عرضه بعضی از محصولات در بورس کالا در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد به دلیل نبود زیرساخت‌های مذکور اجرای این طرح با موفقیت همراه نبوده است.

برای نمونه دکتر اکبر میرزا پور، سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران در خصوص مشکلات عرضه محصول گندم چهار استان مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در بورس کالا، به عدم آشنایی شرکت بازرگانی دولتی ایران با این پروسه اشاره کردند. این مشکلات باعث تأخیر در عرضه گندم، تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران و درنتیجه نارضایتی آن‌ها شد.

جلال محمد زاده، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی نیز پیرامون این عدم موفقیت گفت: «دولت سال گذشته گندم برخی استان‌ها ازجمله اردبیل را در بورس ارائه کرد اما عملکرد موفقی نداشت و مجبور شد هزینه قیمت تضمینی گندم را تقبّل کند، با توجه به این تجربه تأکید داریم ارائه تمام تولید گندم کشور در بورس شکست خواهد خورد.» علاوه بر این عرضه ذرت استان خوزستان نیز در سال ۹۵ به همین شیوه انجام شد اما به دلیل نبود انبار و خشک‌کن موفقیتی نداشت.

بنابراین اجرای این طرح بدون زیرساخت‌های لازم، چالش‌هایی را پیش روی کشور و کشاورزان قرار خواهد داد. به‌علاوه با توجه به استراتژیک بودن تولید محصولات اساسی و وابستگی امنیت غذایی کشور به این محصولات، بی‌توجهی به مسائل این حوزه مهم می‌تواند روند تولید و خودکفایی کشور را با تهدید مواجه کند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: