۲۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۸

لابی سازمان تأمین اجتماعی علیه بهبود فضای کسب‌ و کار

سازمان تأمین اجتماعی با لابی در مجلس شورای اسلامی تغییراتی را در طرح بازنویسی قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل اعمال نموده‌اند که همچنان دست سازمان تأمین اجتماعی را برای اعمال سلیقه در موضوع تعیین ضریب و حق‌بیمه قراردادها باز گذاشته است و رونق فضای کسب‌وکار و اشتغال کشور را با چالش مواجه می‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، چند سالی است که رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العال) به‌صورت ویژه به تبیین نقطه تمرکز دشمن برای ضربه به کشور و راهکارهای مقابله با آن می‌پردازند. ایشان مسئله اقتصاد، تولید ایرانی و رسیدگی به معیشت مردم را اولویت اصلی کشور می‌دانند و در دیدارهای مختلف با مسئولین و مردم بر این نکته تأکید دارند. ایشان در سخنرانی خود در عید سعید فطر نیز ضمن تأکید بر اینکه توطئه امروز دشمن فشار اقتصادی به توده مردم است تا آن‌ها را خسته و ناامید کند، راهکار مقابله با این توطئه را معطوف نمودن تمام انرژی و توان به تولید معرفی کردند و درخواست نمودند که همه آحاد مردم در این زمینه همکاری داشته باشند.

با شناخت اهمیت موضوع اقتصاد و تولید در خنثی نمودن دشمنی‌های اخیر با کشور، ۲ وظیفه در این مورد قابل‌تعریف است. اول وظیفه مسئولین و دست‌اندرکاران نظام و دوم وظیفه مردم در مواجهه با این جنگ اقتصادی. در این متن به تبیین بخشی از وظایف مسئولین نظام برای مقابله با جنگ تمام‌عیار اقتصادی علیه کشور پرداخته شده است.

یکی از اساسی‌ترین راهکارهایی که مسئولین برای مقابله با فشارهای اقتصادی می‌توانند انجام دهند، تسهیل فرایندهای کسب‌ و کار و کمک به رونق تولید در کشور است. در این میان، سازمان تأمین اجتماعی از اصلی‌ترین سازمان‌های تأثیرگذار بر فضای کسب‌ و کار شناخته شده است. چراکه با دریافت بیمه بابت حقوق پرداختی به نیروی کار، خدماتی را به نیروهای فعال و بازنشسته ارائه می‌دهد. اما بررسی عملکرد این سازمان نشان می‌دهد که در برخی از قوانین خود به تهدیدی برای رونق کسب‌ و کار تبدیل شده است.

یکی از مصادیق تضاد قوانین سازمان تأمین اجتماعی، ماده ۴۱ قانون این سازمان است. بر اساس این ماده، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند با توجه به نوع قرارداد پیمانکاری، درصدی از قرارداد را به‌عنوان حق‌بیمه لحاظ کند و آن مبلغ را از پیمانکار طلب کند که اصطلاحاً به آن حق‌بیمه قراردادها گفته می‌شود. این حق‌بیمه در حالی از پیمانکار دریافت می‌شود که در قبال آن کارگری نیز بیمه نمی‌گردد و خدمتی نیز دریافت نمی‌شود.

به‌منظور اصلاح ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، نمایندگان مجلس طرح حذف ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی را در تاریخ ۱۸ تیرماه ۹۶ ارائه نمودند. اما متأسفانه طی جلسه کمیسیون بهداشت و درمان با مسئولان تأمین اجتماعی در تاریخ ۹ آبان‌ماه ۹۶، این طرح به مدت شش ماه مسکوت گذاشته شد. اما در جریان بازنگری قانون حداکثر استفاده از توان داخل که در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس نهایی شده، طرح حذف ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی مجدداً در دستور قرار گرفت. خبرها حاکی از آن است که نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی با لابی در مجلس شورای اسلامی، تغییراتی را در متن طرح بازنویسی قانون حداکثر استفاده از توان داخل اعمال نموده‌اند که همچنان دست سازمان تأمین اجتماعی برای اعمال سلیقه در موضوع تعیین ضریب و حق‌بیمه قراردادها باز گذاشته است. لابی این سازمان حتی موجب رأی منفی نمایندگان به کلیات طرح مذکور شد.

متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از خلأهای قانونی تنها با هدف افزایش درآمد خود به‌جای بهینه‌سازی رفتارها و فعالیت‌های اقتصادی لطمات جبران‌ناپذیری را به کسب‌وکار کشور وارد نموده است. این سازمان در حال حاضر به دلیل مشکلاتی که عموماً ناشی از سوءمدیریت بوده، دچار کمبود نقدینگی شدید است و قصد دارد تا با فشار به فضای کسب درآمد، این کمبودها را جبران کند.

بنابراین لازم است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌منظور حمایت از کسب‌ و کار و اشتغال در کشور، حذف ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی که سبب برخوردهای سلیقه‌ای این سازمان با کارآفرینان و کسب‌وکارهای نوپا شده را پیگیری نماید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: