۱۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲۷
نامه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران به زنگنه:

کاهش درآمدها از محل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نگران کننده است

نکته نگران‌کننده دیگر کاهش درآمدهای دولت از محل محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان است. با محاسبات انجام شده با توجه به میزان دریافت خوراک گاز و مایع واحدهای پتروشیمی، سالانه حدود ۳هزار میلیارد تومان از درآمد دولت کاهش می‌یابد.

به گزارش عیارآنلاین، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران با ارسال نامه‌ای به بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، خواستار تجدیدنظر این وزارتخانه در قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی شد.

در قسمتی از این نامه آمده است:

در متن کامل نامه این تشکل دانشجویی به شرح زیر است: «ازآنجایی که واردات بسیاری از اقلام اساسی مردم مانند دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، این مصوبه دولت بسیار غیرمنطقی به نظر می‌رسید و جای این سوال پیش می‌آید که آیا اولویت ارائه ارز ۳۸۰۰ برای خوراک پتروشیمی‌هایی که از حاشیه سود بالایی برخوردارند بیشتر است یا جهت ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات دارو برای بیماران کشور است؟ ثمره این حمایت‌های بی‌دلیل دولت از صنعتی که دارای بالاترین حاشیه س

ود در صنایع کشور دارد چیست؟ آیا وقت آن نرسیده که دولت به جای حمایت‌های بی‌جهت و ناکارآمد از این صنعت، با روش‌هایی مانند ارائه تخفیف خوراک به پتروشیمی‌هایی که در جهت ادامه زنجیره ارزش اقدام می‌کنند، از این صنعت به صورت بهینه و کارآمدتری حمایت کند؟»

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس بیژن نامدار زنگنه
وزیر محترم نفت

با سلام و احترام
همانطور که استحضار دارید صنعت پتروشیمی کشور با اتکاء به خوراک فراوان مایع و گازی، موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد، نزدیکی به بازارهای هدف و حمایت‌های دولت و سرمایه‌گذاری‌های کلان صورت گرفته، اکنون در شرایط مطلوب اقتصادی قرار دارند. از مهمترین دلایل ایجاد شرایط مطلوب اقتصادی واحدهای پتروشیمی، ارائه خوراک ارزان به این واحدها می‌باشد که این حمایت دولت اگرچه باعث ایجاد شرایط اقتصادی عالی برای پتروشیمی‌ها و سرمایه‌گذاران این صنعت شده اما به تعبیری این حمایت دولت باعث عقب ماندگی و نادیده گرفتن زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی شده است. گواهی این مساله، صادرات ۱۱ میلیارد دلاری صادرات محصولات پتروشیمی در کشور است که سهم قابل‌توجهی از این میزان صادرات را محصولاتی با کمترین ارزش افزوده مانند متانول، اوره آمونیاک و پلی اتیلن‌ها تشکیل می‌دهند. مهترین دلیل رقابت‌پذیری پتروشیمی‌های تولیدکننده این محصولات در صادرات تنها در دریافت خوراک ارزان، عدم پرداخت مالیات در صادرات و … است. وقت آن رسیده که دولت و تبع آن وزارت مربوطه نفت در قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی تجدیدنظر کند و با افزایش قیمت خوراک و ایجاد شرایطی، انگیزه شرکت‌های پتروشیمی را به تکمیل زنجیره ارزش افزایش دهد.

همانطور که مستحضر هستید حمایت دولت از صنعت پتروشیمی تنها در محاسبه خوراک ارزان نیست و این صنعت همیشه از حمایت‌های ویژه دیگری بهره می‌برد. یکی از این حمایت‌ها محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی با نرخ ارز دولتی می‌باشد. تا قبل از تک نرخی شدن ارز، قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی بر اساس ارز مبادله‌ای محاسبه می‌شد و از طرفی درآمدهای ارزی این واحدها از محل صادرات بر اساس نرخ ارز آزاد از طریق صرافی‌ها به ریال تبدیل می‌شد و همیشه رانت محاسبه خوراک با ارز مبادله‌ای و فروش ارز خود به قیمت آزاد بهره می‌بردند و با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش روز به روز قیمت ارز، عملا این اختلاف نرخ ارز روز به روز افزایش پیدا می‌کرد و این خود باعث ایجاد یک حاشیه سود مطلوب برای واحدهای پتروشیمی بود.

پس از اعلام تک نرخی شدن ارز از سوی دولت و ایجاد سامانه نیما، عملا رانت محاسبه خوراک با ارز مبادله‌ای و فروش محصولات با نرخ ارز آزاد از بین رفت و خوراک بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومان و ارز حاصل از صادرات نیز در سامانه نیما و براساس نرخ ۴۲۰۰ به ریال تبدیل شود. عملا با اعمال این مصوبه رانت‌های اعطایی در نرخ تسعیر ارز  به پتروشیمی‌ها گرفته شد. اما این مصوبه چند روز بیشتر دوام نیاورد و طبق مصوبه شماره ۳۵۵۴۹ مورخ ۲۴/۳/۹۷ دولت به وزارت نفت اجازه داد خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ تسعیر ارز ۳۸۰۰ محاسبه گردد.

ازآنجایی که واردات بسیاری از اقلام اساسی مردم مانند دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، این مصوبه دولت بسیار غیرمنطقی به نظر می‌رسید و جای این سوال پیش می‌آید که آیا اولویت ارائه ارز ۳۸۰۰ برای خوراک پتروشیمی‌هایی که از حاشیه سود بالایی برخوردارند بیشتر است یا جهت ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات دارو برای بیماران کشور است؟ ثمره این حمایت‌های بی‌دلیل دولت از صنعتی که دارای بالاترین حاشیه سود در صنایع کشور دارد چیست؟ آیا وقت آن نرسیده که دولت به جای حمایت‌های بی‌جهت و ناکارآمد از این صنعت، با روش‌هایی مانند ارائه تخفیف خوراک به پتروشیمی‌هایی که در جهت ادامه زنجیره ارزش اقدام می‌کنند، از این صنعت به صورت بهینه و کارآمدتری حمایت کند؟

نکته نگران‌کننده دیگر کاهش درآمدهای دولت از محل محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان است. با محاسبات انجام شده با توجه به میزان دریافت خوراک گاز و مایع واحدهای پتروشیمی، سالانه حدود ۳هزار میلیارد تومان از درآمد دولت کاهش می‌یابد.

البته شنیده‌ها حاکی از آن است دولت به شرط ارائه درآمدهای ارزی واحدهای پتروشیمی در سامانه نیما با نرخ مصوب دولتی(۴۲۰۰ تومان) حاضر به محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ ارز ۳۸۰۰ شده است اما با بررسی‌های صورت گرفته این شرط دولت در مصوبه شماره ۳۵۵۴۹ مورخ ۲۴/۳/۹۷ ذکر نگردیده و مطمئنا از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نمی‌باشد.

به علاوه کاهش نرخ خوراک با هدف ترغیب پتروشیمی‌ها به ارائه درآمدهای ارزی خود با نرخ دولتی نیز چندان منطقی نیست زیرا این اقدام نمی‌تواند انگیزه و رغبت کافی را در پتروشیمی‌ها جهت ارائه درآمدهای ارزی خود با نرخ ۴۲۰۰ ایجاد نماید چراکه اختصاص ارز ۳۸۰۰ تومانی به خوراک پتروشیمی‌ها تنها می‌تواند درصد بسیار اندکی از کاهش سود این واحدها را جبران کند که این کاهش سود در اثر تفاوت قیمت آزاد و دولتی  درآمد ارزی آنها ایجاد می‌شود.

از این رو با توجه به اینکه یکی از رسالت‌های انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران، رصد موضوعات و مسائل پیرامون کشور است، وظیفه خود می‌داند علاوه بر انعکاس این مساله، خواستار تغییر رویه وزارت نفت در محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و محاسبه خوراک با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومان باشد.

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: