مدیر عامل بانک مسکن: سه صندوق جدید زمین و ساختمان تاسیس می شود

مدیر عامل بانک مسکن در جلسه همفکری مسولان وزارت راه و شهرسازی با کارشناسان بازار مسکن، از آستانه راه اندازی و تاسیس ۳ صندوق زمین و ساختمان در شهرهای مختلف کشور خبر داد.

به گزارش عیارآنلاین، وزیر راه و شهرسازی در آخرین روز کاری هفته گذشته میزبان کارشناسان مسکن، نمایندگان مجلس، روسای تشکل های ساختمانی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک و همچنین اساتید دانشگاه بود با این هدف که برای ساماندهی بازار مسکن، همفکری انجام شود. در این جلسه، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک مسکن، تعدادی از مسولان وزارت اقتصاد و همچنین معاونین وزیر در امور شهرهای جدید، بافت فرسوده، مسکن مهر و همچنین معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه نیز به همراه دکتر حسین عبده تبریزی و دکتر غلامرضا سلامی نیز حضور داشتند.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در این جلسه راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری کشور را به عنوان متن پیشنهادی این وزارتخانه برای حاضرین در جلسه تشریح کرد و بعد از آن، مدیرعامل بانک مسکن گزارشی از عملکرد بانک در سال گذشته و سیاستهای اعتباری سال جاری را ارایه کرد.
ابوالقاسم رحیمی انارکی با بیان اینکه در حال حاضر ۴ صندوق زمین و ساختمان در کشور برای تامین مالی پروژه های ساختمانی مسکونی تاسیس شده که دو صندوق از آنها به بهره‌برداری و افتتاح واحدهای مسکونی رسیده است، گفت: بزودی ۳ صندوق جدید زمین و ساختمان نیز تاسیس می‌شود. صندوق زمین و ساختمان نسیم در منطقه ۲۲ تهران سال گذشته به بهره برداری رسید و صندوق نارون در اراک نیز اخیراً به مراحل پایانی ساخت و افتتاح رسید.
مدیر عامل بانک مسکن افزود: پروژه ساختمانی صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری نیز در حال حاضر ۲۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پروژه مربوط به صندوق زمین و ساختمان رشدیه در تبریز نیز از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی برخوردار است.
رحیمی انارکی در ادامه اعلام کرد: مراحل تامین مالی سه پروژه مسکونی شامل یک پروژه تحت عنوان دریا در منطقه ۲۲ تهران، یک پروژه تحت عنوان بعثت در کرمان و یک پروژه در تبریز نیز به زودی با راه اندازی سه صندوق زمین و ساختمان دیگر شروع می‌شود.
مدیر عامل بانک مسکن تصریح کرد: در برنامه سال ۹۷ بانک مسکن تامین مالی ۱۰ پروژه ساختمانی مسکونی از طریق ایجاد صندوق‌های زمین و ساختمان جدید، هدفگذاری شده است.
رحیمی انارکی افزود، امسال تامین مالی ساخت و خرید یک میلیون واحد مسکونی در کشور را مد نظر داریم و برای نوسازی بافت فرسوده نیز آمادگی پرداخت ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات نوسازی در جهت کمک به اجرای بهتر طرح ملی بازآفرینی شهری وجود دارد.
مدیر عامل بانک مسکن همچنین از جمله اقدامات بانک در سال گذشته را توسعه ابزارها و نهادهای نوین تامین مالی مسکن، پرداخت تسهیلات خرید مسکن با سپرده از محل حساب‌های پس انداز جوانان به زوجین، پرداخت ۱۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده در حالت انفرادی و همچنین ۲۰ میلیون تومان در حالت زوجین، امکان تجمیع تسهیلات فروش اقساطی مسکن و افزایش سقف تسهیلات جعاله به ۲۰ میلیون تومان، کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق یکم و همچنین امکان پرداخت تسهیلات از محل صندوق تسهیلات مسکن یکم به بافت فرسوده با نرخ سود کمتر از سایر مناطق شهری اعلام کرد.
بخش دیگری از گزارش مدیر عامل بانک مسکن در این نشست به عملکرد صندوق پس انداز مسکن یکم اختصاص داشت که بر اساس آن اعلام شد: تعداد حسابهای زنده در صندوق پس انداز مسکن یکم با احتساب روند افزایش تصاعدی ثبت نام خانه اولی ها و متقاضیان این نوع تسهیلات در صندوق، در پایان سال ۹۶ به بیش از ۳۰۰ هزار فقره رسید.
حجم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن طی سه ماه اول امسال به لحاظ تعداد رشد ۳۵ درصدی و به لحاظ حجم ریالی رشد ۴۵ درصدی نسبت به سه ماه مشابه سال گذشته داشته است.

لازم به ذکر است فایل pdf گزارش عملکرد بانک مسکن در سال ۹۶، پیوست خبر می باشد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، بسته پیشنهادی معاونت مسکن برای تعادل بخشی به بازار ۹ سرفصل دارد که به شرح زیر است:
مشوق مالیاتی به منظور افزایش تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف در قالب استیجاری یا ملکی: این مشوقها می‌تواند شامل معافیت از پرداخت مالیات بر عملکرد، مالیات نقل‌ و انتقال و مالیات بر اجاره باشد.
راه اندازی بازارگاه الکترونیکی: به منظور ایجاد ارتباط مستقیم بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان مسکن و با هدف کاهش هزینه مبادله، بانک مسکن بازارگاهی الکترونیک راه‌اندازی می‌کند. این بازارگاه درعین‌حال ارتباط قراردادی بین سازنده، پیش‌خریدار و بانک را در مرحله ساخت برقرار می‌کند.
انتقال مأموریت وصول مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها، تخصیص این مالیات‌ها به شهرداری‌ها و مصرف وجوه آن برای اجرای برنامه مسکن اجتماعی: به منظور افزایش عرضه در بازار مسکن، بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده دولت از خانه‌های خالی مالیات اخذ نماید. با توجه به امکان شناسایی بهترِ این واحدها توسط شهرداری‌ها، اخذ این نوع از مالیات (عوارض) توسط شهرداری‌ها، سهل‌تر صورت می‌پذیرد؛ به علاوه این عوارض بهتر است صرف هزینه‌های بازآفرینی شهری و عرضه مسکن اجتماعی شود.
تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش‌فروش ساختمان به منظور تعادل‌بخشی به بازار مسکن: یکی از راه‌کارهای تقویت همزمان طرف عرضه و تقاضای مسکن، توسعه و ساماندهی بازار پیش‌فروش مسکن است. قانون پیش‌فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اما رویکرد اصلی این قانون پیشگیری از جرم بوده است. مشکل‌تر آن‌که وظایف دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در این قانون، با وظایف ذاتی آنها مغایر است، و از این رو این قانون اجرایی نشده است. قانون جدیدی در این خصوص تنظیم شده و ضروری است لایحه مربوط به‌ سرعت در دولت محترم تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
کنترل سوداگری در بخش زمین از طریق استفاده از ابزارهای مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از زمین: بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تقاضاهای موجود در بازار مسکن به قصد سوداگری و کسب سود از محل افزایش قیمت زمین صورت پذیرفته. اگر در طول پنج دهه اخیر نظام مالیاتی کارآمد سطح سوداگری در بخش زمین را کاهش می‌داد، امروز مناسبات ثروت و ساختار تولید در کشور متفاوت می‌بود. از جمله راه‌کارهای جلوگیری از تقاضای سوداگرانه در زمین، استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر معاملات مکرر آن است.
حمایت از ساخت وعرضه واحدهای مسکونی کوچک متراژ و منطبق با الگوی مصرف با استفاده از سیاست‌های تسهیلاتی و مشوق‌‌های مالیاتی: در شرایط فعلی به دلیل وجود تقاضای سوداگرانه و عدم‌ تقارن اطلاعاتی در بخش مسکن، جزء قابل‌توجهی از ساخت‌وسازهای کشور با الگوی غالب تقاضا (که عموما تقاضا برای واحدهای مسکونی متوسط و کوچک متراژ است) تطابق ندارد. از این رو و به‌ منظور تقویت ساخت‌ و سازهای متناسب با الگوی تقاضا، ضروری است سیاست‌های حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی منطبق با الگوی مصرف دنبال شود.
تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده با استفاده از زمین‌های دولتی و اهرمی‌کردن منابع محدود بودجه‌ای: با توجه به محدودیت‌های بودجه، تکلیف قانونی برنامه ششم برای اجرای سالیانه پروژه‌های بازآفرینی در ۲۷۰ محله شهری امکان اجرا نیافت. تا حد امکان برنامه‌های عملیاتی نوسازی و به‌سازی محلات هدف که تهیه و به تصویب رسیده‌، باید با اهرمی‌کردن منابع محدود بودجه‌ای و هم‌چنین تخصیص بخشی از اعتبارات دستگاه‌های خدمات‌رسان و ذی‌ربط در محلات هدف اجرایی شود.
تغییر ماموریت بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای-تخصصی: با توجه به نقش تعیین‌کننده‌ مسکن در بودجه‌ی خانوار، شک نیست که تغییر عمده قیمت بر کیفیت زندگی عموم مردم تأثیر بارزی دارد. مهم‌ترین ابزاری که دولت‌ها برای جبران و رویارویی با چرخه‌های رکود و رونق همراه با تورم و هم‌چنین بی‌ثباتی بازار مسکن در اختیار دارند، بانک توسعه‌ای مسکن می‌باشد. چنین بانکی با رعایت اصول بازار می‌تواند در موقعیت‌های مختلف با تحریک تقاضا و عرضه و حتی مشارکت در ساخت مسکن و جهت‌دهی به کمک‌های دولت، ابزار اجرای سیاست‌ها در بخش باشد.
تسریع در عرضه زمین‌های وابسته به دولت به منظور افزایش عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف: دولت و شرکت‌های دولتی در درون شهرها زمین‌ دارند. بر اساس ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی می‌باید نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود به وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. برای تولید و عرضه مسکن مطابق با الگوی مصرف می‌باید مراحل واگذاری این اراضی تسهیل شده و در واگذاری‌ها تسریع شود.

دریافت فایل

منبع:هیبنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: