۱۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۵۷

بررسی جذب سرمایه گذاری در میادین نفتی کشور در زمان تحریم ها/ ۲۳۱ حلقه چاه جدید برای ۳۴ پروژه باید حفر شود

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نشست امروز کمیسیون متبوعش با موضوع دستور کار بررسی جذب سرمایه گذاری در میادین نفتی در زمان تحریم ها را تشریح کرد.

به گزارش عیارآنلاین، اسدالله قره خانی با اشاره به نشست امروز کمیسیون انرژی مجلس درباره مباحث مرتبط با فروش نفت گفت: در نشست امروز کمیسیون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس حضور داشتند و توضیحاتی درخصوص مباحث مالی، سیاستگذاری درخصوص توسعه میادین نفتی، نوسازی تجهیزات نفتی و افزایش تولید نفت ارائه دادند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس برنامه ششم توسعه ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار باید به توسعه میادین نفتی و صنعت نفت اختصاص می یافت، افزود: در این نشست گزارشی از وضعیت حوزه ها و میزان جذب سرمایه گذار برای این پروژه ها ارائه شد که بر این اساس باید ۲۸۱ هزار بشکه به تولیدات نفتی کشور افزوده می شد.

وی با اشاره به اینکه ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری باید به ۳۴ پروژه اختصاص یابد، ادامه داد: بخش زیادی از این پروژه ها در مناطق نفت خیز جنوب و برخی در فلات قاره است که تحت عنوان قراردادهای جدید EPC و EPD منعتقد می شود و با استفاده از پیمانکاران تخصصی و شرکت های پیمانکاری که صلاحیت آنها در وزارت نفت مورد تایید قرار گرفته، عملیاتی می شود.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای این پروژه ها باید حدود ۲۳۱ حلقه چاه حفر شود، یادآور شد: حفر این حلقه چاه ها به دکل های حفاری نیاز دارد که اشتغال جدیدی با اجرای این پروژه ها در کشور ایجاد می شود.

وی افزود: مقرر شده درباره میادینی که با شرکت های خارجی قرارداد منعقد شده اما این شرکت ها در ایران حضور نیافته اند و یا این پروژه ها در مرحله اجرا قرار نگرفته، از شرکت های داخلی که توان علمی، مدیریتی و سرمایه گذاری در پروژه ها را دارند، استفاده شود.

قره خانی با بیان اینکه ممکن است با توجه به تحریم ها مقداری از فروش نفت کشور کاهش یابد، ادامه داد: زمانی که فروش نفت کشور کاهش می یابد، درآمدهای وزارت نفت و صندوق توسعه ملی نیز کاسته می شود، چرا که ۳۲ درصد از فروش نفت به صندوق توسعه ملی و ۱۴ درصد به شرکت ملی نفت اختصاص می یابد، لذا این دو نهاد باید هزینه های پروژه ها را تامین کنند که با کاهش درآمد نیز مواجه شده اند.

وی با اشاره به اینکه در این نشست رئیس سازمان بورس و نماینده صندوق توسعه ملی، پیشنهاداتی در مورد جذب سرمایه برای میادین ارائه دادند، اظهار داشت: نمایندگان کمیسیون انرژی نیز هر کدام به فراخور تجربیات و تخصص خود پیشنهاداتی ارائه کردند مبنی بر اینکه منابع مالی، ارزی و ریالی شهروندان که به نوعی سرگردان بوده جذب شود. البته باید سود مناسبی برای این سرمایه ها تعریف شود و بانک مرکزی و یا صندوق توسعه ملی تضامین بازپرداخت این سود را انجام دهند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: بازپرداخت اصل و سود سرمایه های مردمی باید کوتاه مدت باشد و حتی به صورت پروژه ای وارد شوند یعنی اگر چنانچه توتال فاز ۱۱ پارس جنوبی را ترک کرد، با حل شدن موضوع تکنولوژی و مدیریت پروژه، بحث تامین مالی از منابع ارزی و ریالی که در دست مردم پراکنده است، صورت گیرد.

وی با بیان اینکه اگر پروژه ها در کشور متوقف شود، اشتغال کشور در صنعت نفت با مشکل مواجه می شود، گفت: در این راستا سازندگان صنعت نفت و پیمانکاران نیز با مشکل مواجه می شوند و مابقی بخش ها نیز به تبع آن آسیب می بینند، لذا تا جایی که ممکن است باید از تجهیزات، متخصصان و پیمانکاران داخلی استفاده کرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقرر شده مباحث مطرح شده در کمیسیون انرژی در قالب طرح دوفوریتی به صحن علنی مجلس ارائه شود، تصریح کرد: در این راستا به مدیران وزارت نفت با لحاظ نقش نظارتی مجلس اختیارات لازم داده می شود تا بخش زیادی از نگرانی های ناشی از تحریم رفع شود و کشور مسیر شتابنده به خود بگیرد.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: