۱۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۳
عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی در گفتگو با عیارآنلاین:

حق شرط بر کنوانسیون TF بی تاثیر است

ذوالنور پیرامون حق شرط بر کنوانسیون تامین مالی تروریسم گفت: ما شروطی بر این لایحه وضع کرده‌ایم اما این را می‌دانیم که اگر اعتراضی از سوی دیگر کشور‌ها بر روی آن بگذارند، حق شرط ما بی­ اثر می‌­شود و دیگر آن شروط خاصیتی ندارد و لذا تصویب و یا عدم تصویب این شروط تاثیری زیادی ندارد.

به گزارش عیارآنلاین، لایحه الحاق به کنوانیسون مبارزه با تامین مالی تروریسم چندی پیش در مجلس بررسی و باعث ایجاد حواشی بسیاری شد. برخی از علل مخالفان از این قرار بود که دولت حق شرط گذاری بر این کنواسیون را ندارد. تنها از ۲۸ ماده این کنواسیون، ماده ۲۴ مربوط به حق شرط گذاری بر روی کنواسیون بوده که آن‌هم در ارتباط با نحوه رسیدگی به اختلافات با اعضای دیگر است.

طبق ماده ۲۴ این کنواسیون : «۱. ﺑﺮﻭﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻳـﺎ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﮐﻪ نتواند ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﺪﺕ زمان ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺣﻞ ﻭ ﻓـﺼﻞ ﮔـﺮﺩﺩ، ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷد. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻇﺮﻑ ۶ﻣـﺎﻩ ﺍﺯ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺗـﺴﻠﻴﻢ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺟﻬﺖ داوری، ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺑـﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑـﻪ ﺩﻳـﻮﺍﻥ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺁﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

  1. ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻲ­ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻬﻨﮕﺎﻡ ﺍﻣﻀﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ، ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻳﺎ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻋـﻼﻡ دارد ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﭘﺎﺭﺍﮔﺮﺍﻑ ۱ نمی­داند. ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﻠـﺰﻡ ﺑـﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﭘﺎﺭﺍﮔﺮﺍﻑ۱ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻋﻀﻮﻱ ﮐﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﺤﻔﻈـﻲ ﺭﺍ ﺑـﺮﺍﻱ ﺧـﻮﺩ ﻣﺤﻔـﻮﻅ ﺑﻮﺩ، ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ بود».

ماده ۲۴ اینگونه تشریح می‌کند که در صورت بروز اختلاف ایران با دیگر کشورهای این کنوانسیون در زمینه اجرای کنوانسیون می‌توان از این بند استفاده کرد و ایران می‌تواند به تشخیص خود به دیوان بین المللی دادگستری رجوع کند یا نکند. طبق ماده ۲ این کنواسیون، بر تعریف تروریسم هیچ حق شرطی را نمی‌توان در نظر گرفت. براساس این کنواسیون تعریف تروریسم از دست ایران خارج است و براساس آن اقدامات ضد اشغال‌گری، ضداستعماری و فعالیت‌های گروه‌های مقاومت همچون حزب الله لبنان جزو تعریف تروریسم محسوب می‌شوند.

علاوه بر نکته بالا برخی از کشورهایی که با حق شرط به کنواسیون پیوسته‌اند، کشورهای دیگر عضو بر حق شرط آن‌ها ایراد گرفته‌اند و حق شرط آن‌ها را قبول نمی‌کنند. به عنوان مثال کشور یمن در حین ورود به این کنوانسیون برای خود در ماده ۴ و ماده ۲۴ حق شرط قائل می‌شود و استرالیا بیانیه‌ای علیه یمن صادر می‌کند که به این شرح می‌دهد: «دولت استرالیا معتقد است که شروط جمهوری یمن با اهداف کنوانسیون، یعنی جلوگیری از اقدامات مربوط به تأمین مالی تروریسم، ناسازگار است. قاعده مرسوم حقوق بین الملل که در ماده ۱۹ کنوانسیون وین در قانون معاهدات۱۹۶۱  ذکر شده است، بیان می دارد که شرط ناسازگار با منظور و هدف کنوانسیون مجاز نخواهد بود. بنابراین، دولت استرالیا به شرط یمن درباره ماده ۲ کنوانسیون اعتراض می کند.»

از این‌رو مجتبی ذوالنور عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی در گفتگو با عیارآنلاین پیرامون موضوع حق شرط ایران بر کنواسیون TF گفت: من در کمیسیون به این لایحه رای مخالف دادم و دلیل من نیز این بود که درست است که ما شروطی بر این لایحه وضع کرده‌ایم اما این را می‌دانیم که اگر اعتراضی از سوی دیگر کشور‌ها بر روی آن بگذارند، حق شرط ما بی­اثر می­شود و دیگر آن شروط خاصیتی ندارد و لذا تصویب و یا عدم تصویب این شروط تاثیری زیادی ندارد.

این نماینده در ادامه به موضوع خروج از کنواسیون در صورت مخالفت با اعضای این کنواسیون اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم در صورت پذیرش کنوانسیون به دلایلی درخواست خروج از آن را بدهیم در این صورت دو رویداد در انتظار ما است. اولا اینکه فضای بین‌المللی علیه ما آماده می‌شود و این موضوع را به نوعی در رسانه‌ها جلوه می‌دهند که ایران به دنبال تامین مالی تروریسم است.

وی در ادامه گفت: دوما اینکه اگر تصمیم به خروج از این کنوانسیون را گرفتیم باید درخواست خود را کتباً به دبیرکل سازمان ملل اعلام کنیم و اگر او درخواست ما را وصول کرد، ما موظفیم که ظرف یک سال تعهدات خود را انجام دهیم و پس از انجام تعهدات اجازه خروج به ما را می‌دهد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: