۱۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۰۰
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در گفتگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

افزایش ضریب اطمینان بازار با اصلاح قانون چک

طاهرخانی پیرامون اصلاح قانون چک گفت: با ایجاد سامانه اطلاعاتی چک سودجویان نمی‌تواند چک‌های بی‌محل صادر کنند و به همین نسبت نیز مراجعات به دستگاه قضایی کمتر و تضمین در پرداخت‌ها آسان‌تر خواهد شد و همچنین ضریب اطمینان و امنیت بازار افزایش می‌یابد و لذا فروشندگان با اطمینان بیشتری به دارندگان چک کالا می‌دهند.

به گزارش عیارآنلاین، بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین، پیرامون طرح اصلاح قانون چک گفت: با توجه به اینکه چک وسیله پرداخت سریع و آسان برای مبادلات، تعهدات و دادوستد است. این وسیله باید از یک شفافیت ویژه برخوردار باشد و علاوه‌ بر آن باید به میزان توانمندی افراد ازلحاظ پرداخت تعهدی را که به‌موجب مبلغ چک برای خود ایجاد می‌کنند توجه کرد.

این نماینده مجلس در ادامه به وظیفه‌ی بانک‌ها در قبال چک‌های صادرشده اشاره کرد و گفت: در قدیم حساسیت زیادی نسبت به بانک‌ها و بررسی فرد صادرکننده چک ازلحاظ اعتباری خود نداشت.

وی افزود: تمام مشخصات فرد، متقاضی یا مشترک چک در سامانه هوشمند ثبت می‌شود و فرد دارنده چک می‌تواند در همان لحظه‌ی صدور چک از طریق گوشی تلفن همراه خود، با ارسال پیامی به بانک، استعلام فرد موردنظر را از بانک بگیرد و این کار می‌تواند به گیرنده چک در جهت تشخیص وضعیت اعتباری مخاطبش کمک شایانی کند.

طاهرخانی با اشاره به امکانات مورد استعلام از بانک گفت: این استعلام به گیرنده چک نشان می‌دهد که این فرد خوش‌حساب بوده یا خیر، چک بلامحل دارد یا ندارد و یا توانایی پرداخت وجه چکی را که صادر کرده است، دارد یا ندارد و علاوه بر آن حداقل میزان تعهداتی را که بانک پذیرفته تا چه حد است و همین‌طور بانک‌ها اگر بدون در نظر گرفتن ضوابط نسبت به صدور چک کوتاهی کنند، مورد مطالبه قرار می‌گیرند تا جایی که می‌توان از دارایی بانک‌ها قسمتی از مبلغ چک را برداشت کرد.

این نماینده به بهبود فضای کسب‌وکار در صورت تصویب این قانون اشاره کرد و گفت: با اجرای این قانون سودجویان نمی‌توانند افسارگسیخته اقدام به صدور چک کنند و وضعیت صادرکنندگان چک در این قانون شفاف و روشن است.

وی در پایان افزود: با ایجاد سامانه اطلاعاتی چک سودجویان نمی‌تواند چک‌های بی‌محل صادر کنند و به همین نسبت نیز مراجعات به دستگاه قضایی کمتر و تضمین در پرداخت‌ها آسان‌تر خواهد شد و همچنین ضریب اطمینان و امنیت بازار افزایش می‌یابد و لذا فروشندگان با اطمینان بیشتری به دارندگان چک کالا می‌دهند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: