به گزارش عیارآنلاین، مطابق با ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ در قراردادهای پیمانکاری که با یک کارفرما بسته می‌شود، کارفرما مکلف است ۵ درصد مبلغ این قرارداد و آخرین قسط آن را به پیمانکار نپردازد و پرداخت آن را منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی نماید.
پیمانکار نیز موظف است نسبت به بیمه کارگران با این شرایط اقدام کند:
- بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق‌بیمه کارگر ۳۰ درصد مزد یا حقوق وی است که ۲۰ درصد به عهده کارفرما، ۷ درصد آن به عهده بیمه‌شده و ۳ درصد نیز به عهده دولت است. علاوه بر این ها ۳ درصد بیمه بیکاری نیز به عهده کارفرما است. تأمین اجتماعی نیز برای اطمینان از پرداخت حق بیمه، مطابق با مواد ۳۹ و ۴۰ می‌تواند دفاتر پیمانکاران را بررسی کند.
لکن از طرف دیگر بر اساس ماده ۴۱ قانون، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند با توجه به نوع قرارداد پیمانکاری درصدی از قرارداد را به‌عنوان حق بیمه لحاظ کند و آن مبلغ را از پیمانکار طلب کند که اصطلاحاً به آن حق بیمه قراردادها گفته می‌شود. این حق بیمه در حالی از پیمانکار دریافت می‌شود که در قبال آن کارگری نیز بیمه نشده و خدمتی نیز دریافت نمی‌شود. به عبارتی در ازای حق بیمه قراردادها لیست کارگران از پیمانکار گرفته نمی‌شود و سازمان تامین اجتماعی به هیچ کس پاسخگو نیست.
در همین راستا شرکت‌های مختلف از رفتار تامین اجتماعی و مواجهه با مامورین این سازمان مکررا گله مند هستند و معتقدند این سازمان با تفسیر به رای قانون هر روز بخشنامه ای جدید مرتبط با بیمه قراردادها صادر میکند که دردسر ساز شده است. به طوری که بخش خصوصی نمی‌داند مطابق با کدام دستورالعمل باید رفتار خود را تنظیم کند و ضرر قابل توجهی را در فضای کسب و کار کشور به بخش خصوصی تحمیل کرده است. همچنین برخی دیگر بر این باورند که سازمان تامین اجتماعی تنها به دنبال افزایش درآمد بوده و حقوق کارگران و پیمانکاران را نادیده می‌گیرد و از این رو است که بیمه قراردادها در فضایی کاملا غیر شفاف و مبهم دریافت شده و در محل های نامعلوم و نامربوط هزینه می‌شود. برای بررسی بیشتر و درک مشکلات ایجاد شده از سوی تأمین اجتماعی پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین با برخی فعالان بخش خصوصی مصاحبه‌هایی را ترتیب داده که در ادامه آمده است.
با توجه به توضیحات ارائه شده گفت‌گویی با خانم آهنگری کارشناس مالی شرکت دانش‌بنیان تلکام سافت صورت گرفته است. شرکت تلکام سافت در زمینه نرم‌افزارهای مختلف در حوزه‌ی فناوری اطلاعات (IT) فعالیت دارد
آهنگری پیرامون مشکلات اخذ مصافا حساب از سازمان بیمه تامین اجتماعی گفت: قراردادهای پژوهشی معاف از حق بیمه قراردادها هستند اما زمانی که به بیمه برای مصافا حساب مراجعه می‌کنیم بابت عدم پرداخت آن، شرکت را با بالغ بالا جریمه می‌کنند.
این کارشناس مالی در ادامه گفت: ما نیز به این شیوه‌ی جریمه اعتراض می‌کنیم و به هیئت‌های حل اختلاف می‌رویم اما در آخر راهی به جایی نمیبریم و بیمه می‌گوید ۱۶.۷ از مبلغ قرارداد را باید به او بدهیم. ما تاکنون نه اجراییه خورده‌ایم و نه جریمه شده‌ایم ولی بدهی برایمان رد شده است.
وی پیرامون مشمول حق بیمه قرار گرفتن شرکت از بدو تاسیس گفت: شرکت از سال ۸۵ تأسیس‌شده است و حدود ۷ قرارداد در یک سال اخیر مشمول حق بیمه قراردادها شده است.
آهنگری به حسابرسی از شرکت تلکام سافت اشاره کرد و افزود: از دفاتر ما نیز حسابرسی می‌شود الآن نیز تا سال ۹۴ حسابرسی شده‌ایم و برای ۹۵ نیز درخواست حسابرسی را داده‌ایم.
این کارشناس مالی به تشریح فرایند حسابرسی پرداخت و گفت: درخواست حسابرسی نیز این‌گونه است که بیمه یک لیستی را به شرکت تحویل می‌دهد و از ما نیز موظف پر کردن آن هستیم که به‌منزله‌ی قبول حسابرسی محسوب می‌شود و پس از مدتی، خود بیمه زمانی را برای بازدید از دفاتر به شرکت اعلام میکند.
وی همچنین به زمان‌بر بودن رسیدگی به شکایات اشاره کرد و افزود: هر بار که شکایتی را تنظیم می‌کنیم به هیئت بدوی شعبه نیز می‌رویم و این پروسه بسیار زمان‌بر است
آهنگری در ادامه گفت: دریکی پروژه‌هایی که داشتیم بعد از یک سال مفاصا حسابمان را گرفتیم درصورتی‌که باید چندروزه یا نهایتاً یک ماهه به ما مفاصا می‌دادند.
این کارشناس مالی پیرامون به نتیجه رسیدن در هیئت تجدید نظر گفت: ابتدا به هیئت حل اختلاف رفتیم اما به نتیجه نرسیدیم، بعد به تجدیدنظر، در هیئت تجدیدنظر نیز گاهی اوقات به نتیجه می‌رسیم که در این صورت بدهی ما را کم می‌کنند اما باز هم بسیار زمان‌بر است.
وی پیشنهادی در خصوص مشکلات کارفرمایان با سازمان بیمه تامین داد و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان باید حمایت بیشتری بشوند حداقلِ حمایتی آن است که وقتی به دادگاه مراجعه می‌کنیم بدانند بخشنامه ۳-۱۴دقیقاً چه چیزی را اشاره میکند. بر اساس بخشنامه مذکور ما همه شرایط بخشنامه راداریم ولی به این موارد توجهی نمی‌کنند.
آهنگری در ادامه خاطر نشان کرد: طبق بخشنامه کار شرکت‌ها ظرف یک روز اداری باید این انجام شود ولی نه تنها ظرف یک روز انجام نمی‌شود بلکه گاهی چند ماه طول می‌کشد.