طرح مجلس برای اصلاح ساختاری قانون چک

امروزه چک ابزار خرید مدتدار در مبادلات تجاری و اقتصادی است. در این فرآیند فعالان اقتصادی با اتکا به درآمد های آینده به تامین نیازهای جاری خود می‌پردازند. متاسفانه در گذشته دو نگرش متفاوت کیفری و حقوقی، ابزار اصلاح قانون صدور چک بوده است. اما رویکدر طرح جدید اصلاح قانون چک متناسب با ساختار چک است.

به گزارش عیارآنلاین، امروزه چک ابزار خرید مدت‌دار در مبادلات تجاری و اقتصادی است. در این فرآیند فعالان اقتصادی با اتکا به درآمد های آینده به تامین نیازهای جاری خود می‌پردازند. براساس آمارهای رسمی کشور، بیش از ۴۲ درصد[۱] از حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابه‌جا می‌شود. این آمار  نشان‌دهنده اهمیت بالای چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام پولی و مالی کشور است.

ضرورت کارآمد سازی چک و بهره‏مندی از مزایای منحصربه‌فرد آن در مبادلات اقتصادی، قانون‌گذار را موظف به اصلاح قوانین مرتبط با آن کرده است. اما متاسفانه در گذشته دو نگرش متفاوت کیفری و حقوقی، ابزار اصلاح قانون صدور چک بوده است. این نگرش در مقاطع مختلف زمانی دچار ناهمگونی‌های بسیار بوده است. به طوری که در دوره ای وجه کیفری و در دوره‌ی دیگر وجه حقوقی نقش مهم‌تری در دید قانونگذاران داشته است.

به هر حال هیچ کدام از این دو نگاه نتوانست، مسائل و مشکلات چک را در نظام اقتصادی، قضایی و حقوقی بر طرف کند. اصلاح و بازنگری جزیی و کلی هفت‏باره قانون صدور چک در مقاطع زمانی مختلف اثبات کننده‌ی عدم کارایی نگاه کیفری-حقوقی قانونگذاران است.

با این وجود چند ماهی است که برای بار دیگر زمزمه طرح اصلاح دوباره قانون چک مطرح شده است و باید به این نکته اشاره کرد که این طرح اصلاح در مجلس نهم مطرح شده بود اما بررسی آن به تعویق افتاد.

در سال تیرماه  سال ۹۵ دوباره اعلام وصول شد، این طرح در روزهای پایانی اسفند سال گذشته در  کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید. در حال حاظر این طرح در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. بنابراین از متن طرح منتشر شده در سایت و گزارش مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی بیانگر این است که بر خلاف گذشته رویکرد نمایندگان مجلس در اصلاح قانون چک نگاه سازوکاری با داشتن رویکرد مناسب برای مرتفع شدن مسائل چک است.

در این باره نیز حسن سلیمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در گفتگو با عیارآنلاین پیرامون قوانین موجود در قانون کشور گفت: در نظام ما چند قانون برای چک وجود دارد. چک­های حقوقی، چک­های کیفری، بنابراین روی این­ها هر کدام به عنوان سند تجاری، باید مراحل و مراتب مختلف آن را در سیر قانونی ایران تماشا کرد. از نظر حقوقی، قانون تجارت و صدور چک، به عنوان وسیله­ی پرداخت مراحلی دارد.

این نماینده افزود: قانون­های صدور چک بلامحل حد­اقل در سه زمان مختلف نگاشته شده است. که شامل قانون قبل از انقلاب، و در بعد از انقلاب هم قانون سال ۷۴ و هم قانون بعد آن در سال ۸۲ این قانون که الآن آن را لازم الاجرا کرده­اند. چنانچه چک را وسیله­ی پرداخت بدانیم یا این­که نه، وسیله­ای مهم در تبادلات تجاری است.

وی پیرامون قانونگذاری‌های متفاوت در موضوع چک اشاره کرد و گفت: چک یک بحث دارد. باید صادر شود و به اندازه­ی آن پول در بانک باشد و اگر صادر شد و اعتبار کافی در حساب نبود، صادرکننده چک مجرم است. یک سیری را گذراندیم، یک چند سالی هم طول کشید بعد گفتند: نه، دوباره به قانون سابق برگردیم و بگوییم اگر چکی برای روز معین، شرایط معین، صادر شد و به بانک ارائه شد و اعتبار کافی در حساب نبود برای آن ضبط کیفری قائل شویم.

سلیمانی در پایان افزود: بحثی که در چک وجود دارد این است که ما به فراخور احساس نیاز یک بار جنبه کیفری چک را بالا بردیم و در دوره بعدی به دلیل مشکلات به وجود آمد وجه کیفری را تضعیف و وجه حقوقی را اعتبار بخشیدیم مثلا الان چک به عنوان ضمانت و بابت و گاهی عناوین تاریخ مقدم و تاریخ مؤخر و سفید امضاء و علی هذا ضبط کیفری نداشته باشد.

[۱] روابط عمومی بانک مرکزی

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: