حبس نقدینگی جامعه در بازارهای غیرمولد؛ معضل بخش‌های واقعی اقتصاد

رونق تولید و فضای کسب و کار تنها راه بهبود وضعیت اقتصاد کشور است. در این راستا تا زمانی که بازارهای موازیِ غیر مولد، دارای جذابیت و در مقابل هزینه‌های بخش تولید سنگین باشد، این رونق اتفاق نخواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی عیارآنلاین رونق تولید و فضای کسب و کار تنها راه بهبود وضعیت اقتصاد کشور است. در این راستا تا زمانی که بازارهای موازیِ غیر مولد، دارای جذابیت و در مقابل هزینه‌های بخش تولید سنگین باشد، این رونق اتفاق نخواهد افتاد. در این بین کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در بخش زمین، طلا، خودرو و سایر بازارهای غیرمولد از طریق اخذ مالیات‌های تنظیمی کمک قابل توجهی به کاهش جذابیت‌های بخش غیرمولد و هزینه‌های تولید می‌تواند داشته باشد.

در این راستا علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مجلس پایگاه خبری- تحلیلی عیارآنلاین اظهار داشت: یکی از معضلات کشور این است که در کنار فعالیت­‌های واقعی اقتصاد (عمدتاً در حوزه‌­ی تولید کالا و خدمات)، ما یک حجم عظیمی از نقدینگی موجود در جامعه‌­ را به سمت بخش­‌های غیرمولد سوق می‌دهیم و این نقدینگی و منابع اقتصاد کشور در مصادیق متعدد دارایی و سرمایه، حبس می‌شود. مثل فرض کنید املاک و یا معاملاتی که به‌ صورت خارج از عرف و در قالب دلال‌بازی و صرفاً با رویکرد منفعت‌طلبانِ صورت می‌گیرد، از این‌ دست به‌ حساب می‌آید.

وی افزود: در رابطه با خودرو، بحث سکه و انواع این فعالیت­‌ها همه باعث می­شوند که سرمایه‌­ها و منابع اقتصادی مولد جامعه از حوزه­‌ی تولید به سمت فعالیت­‌هایی که غیر تولیدی است نقل مکان کند که این موضوع باعث حبس و حذف منابع از حوزه­‌ی تولید می­شود.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: به همین دلایل مذکور طرحی که الآن در مجلس داریم روی آن کار می­کنیم، بحث تهیه­‌ی یک قانون جدیدی است در خصوص مالیات بر دارایی و عواید حاصل از سرمایه و دارایی که این طرح با توجه به سابقه‌­ای هم که در دوره­‌ی قبل مجلس داشته به‌صورت نیمه‌ تمام باقی مانده و پیش نرفته است، ما داریم آن را با توجه به شرایط روز بازنگری می­‌کنیم و ان‌شاءالله تلاش ما این هست که به‌زودی موضوع را در مجلس به جریان بیندازیم.

کریمی با بیان اینکه مهم‌ترین بحث طرح این است که یک تعادل اقتصادی ایجاد کند، گفت: مزیت موجود برای سوق داده شدن منابع نقدینگی کشور به سمت خرید دارایی و سرمایه و حبس منابع در بازار غیرمولد را جلوگیری می‌کند و در مقابل مزیت فعالیت­‌های تولیدی و فعالیت‌­های واقعی اقتصادی را افزایش دهد. اگر ما بتوانیم این کار را بکنیم و هم‌زمان مالیات فعالیت‌­های تولیدی را کاهش دهیم و درعین‌حال مالیات فعالیت‌­های غیر تولیدی را افزایش دهیم؛ باعث می­شود که این پیام به جامعه و فعالان اقتصادی القا ­شود که می­‌توانند منابع خود را به سمت فعالیت‌­های تولیدی ببرند.

وی خاطرنشان ساخت: این قانون در شرایطی مثل اوضاع فعلی که میزان عواید حاصل از رانت­‌ها و سودهای بادآورده در این نوع معاملات زیاد است، می­تواند بسیار مؤثر باشد و این فضای نابسامانی که ناشی از رانت­خواری و بورس‌­بازی و سفته‌­بازی‌­ای که روی این کالاها دارد اعمال می­‌شود را مدیریت می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: لازم است تا چنین ظرفیت مالیاتی­ در قانون به‌وجود آید و یا یک دامنه­‌ای برای این مالیات و یا از برخی اشخاص تعریف شود که در شرایط مختلف دولت بتواند این حد­اکثر مالیات را اعمال کند.

وی در پایان تأکید کرد: به نظر ما این قانون در شرایط ناپایدار اقتصادی (شبیه اوضاع کنونی کشور) می­تواند بسیار مفید و مؤثر واقع شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: