۱۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۳

نگاهی تحلیلی به آخرین بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی

FATF اگر ایران را به لیست سیاه بازمی‌گرداند، به معنای نادیده گرفتن تلاش‌های ایران در انجام برنامه اقدام بود. امری که منجر می‌شد تا ایران عمل به باقی موارد برنامه اقدام (خصوصا تصویب لوایح ۴ گانه) را رها کند. تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه، شرایط را برای پیش‌بردن اقدامات باقی‌مانده را مهیا می‌کند. این تصمیم اثر مهمی در موثر شدن پیگیری‌های جریان موافق FATF در ایران خواهد داشت.

مقدمه

به گزارش عیارآنلاین، اجلاس ماه ژوئن گروه ویژه اقدام مالی در پاریس برگزار شد و بیانیه عمومی پایانی این نشست در تاریخ ۲۹ ژوئن (۸ تیرماه) منتشر گردید. این بیانیه، حاوی نکات مهم و قابل توجهی درباره ایران است که در این گزارش بررسی خواهد شد.

متن و مفاد بیانیه

در این بیانیه خاطرنشان شده است که در ژوئن ۲۰۱۶، از تعهد سیاسی سطح بالای ایران برای نواقص استراتژیک در زمینه مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم و تصمیم به طلب برای کمک‌های فنی در اجرای برنامه اقدام استقبال به عمل آمد. بر اساس تعهد سیاسی ایران و انجام گام‌های مرتبط در زمینه برنامه اقدام، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در تاریخ فوریه ۲۰۱۸، تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تمدید نمود.

در این بیانیه گفته شده است که ایران از نوامبر ۲۰۱۷، رژیم اظهارنامه پول نقد را ایجاد نموده است. اشاره این نهاد، ضوابط ورود و خروج ارز (اسکناس) همراه مسافر و رانندگان است که در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵، توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد و در تاریخ‌های ۲۸ فروردین، ۱۵ شهریور و ۱۸ آبان ۱۳۹۶و ۲۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۷، به‌روز‌رسانی و اصلاح گردید. امری که مطابق با توصیه شماره ۳۲ با عنوان «حمل‌کنندگان پول نقد» مبنی بر اتخاذ تدابیر مناسب براي کشف انتقالات فیزیکي برون‌مرزي پول و اسناد قابل معامله بي‌نام از جمله از طریق اظهارنامه و یا سیستم‌های افشا و در نظر گرفتن سقف برای حمل فیزیکی پول و وجه، انجام شده است. همچنین ذکر شده است که ایران، از تاریخ نوامبر ۲۰۱۷( آبان ماه سال گذشته) پیش‌نویس مربوط به اصلاحات قوانین مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم را ارایه نموده است.

در بیانیه FATF با لحنی انتقادآمیز بیان شده است که مهلت زمانی برنامه اقدام، منقضی شده و اجرای قسمت‌های مهم برنامه اقدام، باقی مانده است. FATF  از ایران خواسته است تا ۹ مورد زیر را هرچه سریعتر انجام دهد:

  1. به طرز مکفی، جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم را انجام دهد. این امر، شامل خارج نمودن معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های شناخته شده‌ای که در تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی، هستند، می‌شود. (حذف تبصره ۲ ماده ۱ قانون فعلی مبارزه با تامین مالی تروریسم).
  2. دارایی‌های تروریست‌ها را در عمل به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل (منظور این نهاد، اجرای دو قطعنامه ۱۲۶۷ (تحریم القاعده، طالبان و اسامه بن‌لادن) و قطعنامه ۱۳۷۳ (قطعنامه مبارزه با تروریسم، تحت فصل هفتم منشور ملل متحد) شناسایی و مسدود نماید. اجرای این دو قطعنامه به ترتیب در بندهای ۱۳ الی ۱۵ برنامه اقدام آمده است. شایان ذکر است که در آیین اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، که آباه ماه سال گذشته، ابلاغ شد، فهرست تحریمی شامل افراد و نهادهای موجود در این دو قطعنامه نیز است.
  3. حصول اطمینان کافی از رعایت رژیم شناخت کافی مشتری.
  4. استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و الزام به گزارش‌دهی معاملات مشکوک و حتی معاملات مشکوکی که قصد انجام آنها وجود دارد.
  5. نشان دادن اینکه چگونه مقامات ناظر، فراهم‌کنندگان سرویس‌های انتقال وجه و پول بدون مجوز را شناسایی و با آن‌ها، برخورد موثر می‌کنند (مصداق بارز این خواسته گروه ویژه، صرافی‌ها است).
  6. تصویب و اجرای دو کنوانسیون پالرمو(کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته‌ فراملی) و مقابله با تامین مالی تروریسم و روشن کردن این موضوع که ظرفیت معاضدت حقوقی متقابل و دوجانبه وجود دارد.
  7. اطمینان از اینکه موسسات مالی، در نقل و انتقالات الکترونیکی، اطلاعات کامل ذی‌نفع (دریافت‌کننده وجوه) و فرستنده وجوه را درج می‌کنند. (منظور گروه ویژه اقدام مالی، عمل به توصیه ۱۶ این نهاد است. در توصیه ۱۶ آمده است: «کشورها باید اطمینان دهند که موسسات مالي، اطلاعات ضروری و دقیق در مورد فرستنده وجوه و اطاعات ضروری مربوط به ذینفع (دریافت کننده وجوه) را در فرآیند نقل و انتقالات الکترونیکی و پیام‌های مربوط، درج کرده و این اطاعات در سراسر زنجیره پرداخت و در فرایند نقل و انتقال و پیام‌های مرتبط باقی می‌مانند». با رجوع به روش‌شناسی مربوط به اجرای این توصیه مشخص می‌شود که باید اطلاعات نام، نام خانوادگی، آدرس شرکت، تاریخ و مکان تولد فرد و غیره، ثبت شود. بانک مرکزی در این زمینه، یک بخشنامه به منظور ثبت اطلاعات همراه با نقل و انتقالات الکترونیک را در اردیبهشت سال ۹۶، به شکبه بانکی، ابلاغ نمود. هم اکنون گروه ویژه از ایران خواسته است تا از عمل کامل به آن بخشنامه، اطمینان حاصل شود).
  8. ایجاد یک طیف وسیعی از جریمه‌ها و مجازات‌ها برای مرتکبین جرم پولشوئی
  9. اطمینان از قوانین و رویه‌های مناسب برای مصادره و ضبط اموال مرتبط با جرم پولشوئی

FATF سپس از اینکه ایران در عمل به اجرای کامل برنامه اقدام، ناموفق بوده است، اظهار ناامیدی می‌کند. این نهاد سپس، با اذعان به تداوم تلاش‌های دولت ایران، برای تصویب و نهایی نمودن اصلاحات مربوط به قوانین مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم، تصمیم نهایی خود را مبنی بر تمدید تعلیق اقدامات تقابلی، اعلام می‌کند.

در بخش دیگری از بیانیه FATF، آمده است: «FATF، به‌طور فوری انتظار دارد تا به سرعت اجرای موارد باقی مانده در برنامه اقدام را انجام دهد و اصلاحات لازم مرتبط با مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم را تکمیل و اجرایی کند. به طور ویژه، تصویب لوایح مذکور (لوایح ۴ گانه)، مدنظر است. ما از ایران انتظار ویژه داریم که اصلاحات مرتبط با قوانین مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم را به صورت قانون دربیاورد و کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را در تطابق با استاندارهای FATF تا اکتبر ۲۰۱۸ تصویب نماید». FATF سپس در رابطه با اقدامات لازم و مناسب بعد از این زمان ۴ ماهه، تصمیم‌گیری خواهد نمود.

در پایان نیز مانند همیشه، FATF، ایران را تا زمانی که به صورت کامل، برنامه اقدام را عمل می‌کند، در لیست کشورهای بیانیه عمومی خود قرار می‌دهد و یادآور می‌شود: «تا زمانی که ایران، مشغول به اجرای اقدامات مورد نیاز برای رفع نواقص شناخته شده در برنامه اقدام است، FATF، از ریسک‌های تامین مالی تروریسم که از ایران نشئت می‌گیرد و تهدیداتی که این موضوع برای نظام مالی بین‌الملل، ایجاد می‌کند، اظهار نگرانی می‌کند. بنابراین FATF از اعضای خود و حوزه‌های قضائی درخواست می‌نماید که به موسسات مالی خود، توصیه کنند تا پیرامون روابط تجاری و معاملات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی ایران، الزامات شناخت مشتری تقویت‌شده (تشدید شده) را مطابق با توصیه شماره ۱۹، به کار بندند».

  1. تحلیل بیانیه

پیرامون بیانیه FATF چند نکته قابل ذکر است:

  1. از آنجا که FATF یک نهاد سیاسی است که نسبت آن با دولت آمریکا شفاف شده است، رفتار و تصمیم‌های آن می‌تواند نشان‌دهنده سیاست‌های آمریکا در قبال کشورها باشد. حفظ شرایط تعلیق و دادن فرصت به ایران برای انجام تعهدات خود طبق برنامه اقدام، می‌تواند شاهدی برای فهم سیاست واقعی آمریکا در قبال ایران باشد. انتظار می‌رفت با توجه به شواهد متعددی که نشان دهنده عزم آمریکا برای اعمال مجدد تحریم‌های فلج کننده است، FATF نیز ایران را به لیست سیاه اقدام متقابل بازگرداند. اما با تصمیم اخیر این نهاد که در تعامل بسیار نزدیک با وزارت خزانه‌داری آمریکاست، این گمانه تقویت می‌شود که دولت آمریکا به دنبال حفظ شرایط تحریم‌های هوشمند علیه ایران است. چرا که تعامل با FATF شرط اجرای بهتر تحریم‌های هوشمند می‌باشد.

از طرف دیگر دولت آمریکا برای اعمال مجدد تحریم‌های فلج کننده نیازمند همراهی و همکاری گسترده دولت‌های دیگر در اروپا و شرق آسیا است. اما رفتار ترامپ درماه‌های اخیر سبب افزایش واگرایی آمریکا با کشورهای فوق شده و این وضعیت قدرت آمریکا را برای اعمال تحریم‌های فلج کننده محدود می‌کند.

  1. FATF اگر ایران را به لیست سیاه بازمی‌گرداند، به معنای نادیده گرفتن تلاش‌های ایران در انجام برنامه اقدام بود. امری که منجر می‌شد تا ایران عمل به باقی موارد برنامه اقدام (خصوصا تصویب لوایح ۴ گانه) را رها کند. تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه، شرایط را برای پیش‌بردن اقدامات باقی‌مانده را مهیا می‌کند. این تصمیم اثر مهمی در موثر شدن پیگیری‌های جریان موافق FATF در ایران خواهد داشت.
  2. با توجه به تاکید بیش از حد FATF بر تصویب و نهایی نمودن لوایح ۴ گانه، انتظار می‌رود که در مهلت زمانی ۴ ماهه (از اکنون تا اکتبر ۲۰۱۸)، فشار به مجلس و شورای نگهبان، برای تصویب این موارد، افزایش یابد.

پی نوشت: در بندهای ۱۳ الی ۱۵ برنامه اقدام آمده است:

  1. تعیین مبنای حقوقی مناسب جهت مسدود کردن دارایی‌های مرتبط با قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های پیرو آن.
  2. اقدام به مسدود کردن وجوه و دارایی‌های افراد تعیین‌شده در قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه‌های پیرو آن.
  3. ایجاد مبنای قانونی برای اجرای قطعنامه ۱۳۷۳.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: