واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار نامناسب کادر اداری دستگاه قضا

یکی از مسائل روز دستگاه قضا، گلایه مردم از نحوه رفتار قضات است که موجب بی‌رغبتی آن‌ها در مراجعه به دادگاه‌ها شده است. با بررسی علل رفتار نادرست قضات، راه‌حل بهبود کیفیت دستگاه قضا در تدوین منشور اخلاقی قضات، تشکیل کمیسیون رسیدگی به شکایات رفتاری قضات و نظارت مردمی پیشنهاد می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، امروزه یکی از راه‌های مؤثر بر سلامت دستگاه قضا، رعایت اخلاق حرفه‌ای در قضاوت است. اخلاق حرفه ای قضاء مجموعه‌ای از الگوها و استانداردهای رفتاری است که قضات و کارکنان دادگاه‌ها را در نحوه مواجهه با ارباب رجوع توانمند می‌کند. دستگاه قضا پناهگاه ستم‌دیدگان در رسیدن به حقوقشان است؛ درنتیجه به عنوان نهاد ایجاد عدالت، باید جلب اعتماد عمومی را اولویت کار خود قرار دهد. جلب اعتماد مردم جز از طریق جلب رضایت آن‌ها انجام نمی‌پذیرد و بخش زیادی از رضایت مردم در گروی رفتار مناسب کادر اداری دستگاه قضا با آن‌ها است. مقام معظم رهبری در حکم انتصاب دوباره آیت الله لاریجانی به عنوان ریاست قوه قضاییه در مرداد ۹۳، ضمن اشاره به رعایت عدل و حقوق شهروندان فرمودند: «رفتار مناسب کارکنان این دستگاه یکی از عوامل اصلی جلب رضایت ارباب رجوع خواھد بود.».

بررسی علل نامناسب بودن رفتار قضات

گلایه مردم از نحوه رفتار کادر اداری دادگاه‌ها اعم از قضات و کارمندان دستگاه قضا باعث شده است تا مردم رغبتی به گرفتن حق خود و مراجعه به دادگاه‌ها نداشته باشند. اما این نحوه رفتار، علل مختلفی دارد که در ذیل به بررسی این عوامل پرداخته می‌شود:

یکی از مهم‌ترین علل نامناسب‌بودن رفتار، عدم وجود منشور اخلاقی و رفتاری برای قضات است. وجود استانداردهایی متشکل از بایدها و نبایدهای رفتاری برای منصب قضات باعث می‌شود تا قاضی در حفظ حقوق شهروندی مراجعان بهتر عمل کند. هم‌چنین از قاضی انتظار می‌رود تا مطابق یکسری معیارهای های مشخص رفتار کند و عدم رعایت معیارهای مذکور تخلف محسوب شده و حق ارباب رجوع در پیگیری حقوق خود محفوظ بماند.

هم‌چنین منشأ دیگر نامناسب بودن رفتار قضات، وجود خلأ قانونی در تعیین تخلفات رفتاری قضات است. درواقع محدود کردن تخلفات قضات به چند مصداق محدود و کلی در قانون نظارت بر رفتار قضات و عدم تعیین ضمانت اجرای مناسب باعث می‌شود تا این قانون بازدارندگی خود را از دست بدهد و رفتار نامناسب کارمندان دستگاه قضا به گفته محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، به یک رویه تبدیل شود. زمانی یک قانون بازدارندگی لازم را خواهد داشت که تناسب جرم و مجازات وجود داشته باشد و کادر اداری دستگاه قضا با دیدن تبعات منفی ناشی از رفتار خود در آینده، از تکرار آن جلوگیری کنند.

نکته قابل توجه این است که علی‌رغم وجود دادسرای انتظامی قضات که نهاد رسیدگی‌کننده به شکایات مردم است، نهاد رسیدگی‌کننده به تخلفات رفتاری قضات وجود ندارد و دادسرای انتظامی قضات آنطور که مسئول رسیدگی به شکایات است به این تخلفات رسیدگی نمی‌کند. درنتیجه این امر منجر به ادامه رفتار نامناسب از سوی قضات می‌شود.

هم‌چنین نکته‌ای که نباید از آن غفلت نمود این است که یکی از دلایل برخورد نامناسب با مراجعین، شلوغی دادگاه‌ها و شعب رسیدگی به پرونده‌های قضایی مردم است. به این صورت که قاضی از یک‌سو وقت کافی برای رسیدگی به‌موقع تمامی پرونده‌ها ندارد و از سوی دیگر مجبور به حل‌وفصل دعوا میان طرفین است. در نهایت یکی از طرفین با ابراز نارضایتی خود از شکست در پرونده، باعث ایجاد ناراحتی در کادر اداری دستگاه قضا وبرخورد نامناسب آن‌ها می‌شود. هم‌چنین بعضاً سرگردانی و عدم اطلاع مراجعین در دادگاه‌ها به این که به کجا باید مراجعه کنند، باعث می‌شود تا کادر اداری دستگاه قضا با بی‌حوصلگی و رفتار نامناسب از تمایل مردم به رجوع به این دستگاه بکاهند.

راه‌حل‌های پیشنهادی زیر ذره‌بین

از بررسی تمامی علل فوق، می‌توان کمبود منشور اخلاقی قضات را به عنوان راه‌حل مشکلات رفتاری حس کرد. درواقع منشوراخلاقی و رفتاری جامع، دربردارندهٔ رفتار مورد انتظار و تکالیف اخلاقی قضات خواهد بود. در بررسی کشورهای مختلف مشاهده می‌شود که کانادا در آیین دادرسی خود تمامی رفتارهای قضات را به تفصیل و منصوص بیان کرده است. درنتیجه فراهم کردن یک چارچوب رفتار مرجع، برای انجام هرچه بهتر وظایف قضات لازم است. مفاد منشور علاوه‌بر تصریح رفتار قضات، باید مشتمل بر لیستی از عنوان تخلفات قضات به صورت جزیی و مشخص باشد و ضمانت‌اجراهای متناسب با تخلف و مشخص قید شود، تا بازدارندگی لازم را داشته باشد. هم‌چنین ذکر شاخصه‌های انگیزشی در منشور، می‌تواند به ارتقای درجه قضات و تشویق آن‌ها به افزایش عملکرد خود نیز کمک کند.

علاوه‌بر موارد فوق پیش‌بینی یک کمیسیون رسیدگی به شکایات مربوط به رفتار حرفه‌ای قضات و کارمندان، به تقویت عملکرد قضات کمک خواهد کرد. درواقع تفکیک مرجع رسیدگی به تخلفات رفتاری قضات، از دادسرای انتظامی قضات باعث افزایش کیفیت خدمات قضایی خواهد بود.

همچنین نکته قابل توجه این است که درکنار موارد فوق، لازمه توانمندسازی دستگاه قضا را می‌توان در نظارت مردمی جستجو کرد. درنتیجه با پیش‌بینی این نوع نظارت، امکان بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه قضا و شناسایی نقاط ضعف و قوت را می‌توان فراهم نمود. هم‌چنین این نوع نظارت باعث می‌شود تا الگوهای موفق در زمینه‌های حسن‌معاشرت و رعایت اخلاق حرفه‌ای شناسایی شده و گامی در جهت تشویق و ترغیب سایرین به رعایت اخلاق قضایی شود. نظارت مردمی می‌تواند از طرق گوناگون نظیر ضبط جلسات دادگاه‌ها، ارائه فرم نظرسنجی به طرفین دعوا در پایان فرآیند دادرسی، ایجاد سامانه پیامکی به منظور انتقادات و پیشنهادات مردمی و … باشد.

در پایان می‌توان امید داشت تا با تدوین منشور اخلاقی رفتاری قضات، تشکیل کمیسیون رسیدگی به شکایات رفتاری قضات و پیش‌بینی نظارت مردمی از یک سو به حفظ و کرامت شأن منصب قضاوت و توانمندسازی دستگاه قضا و از سوی دیگر به حفظ حقوق شهروندان کمک نمود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: