نهادینه‌ کردن رفتار حرفه‌ای قضات، گامی در جهت عدالت قضایی

بخش عمده‌ای از نارضایتی مراجعین دادگاه‌ها از عملکرد قضات به موضوع اخلاق حرفه‌ای برمی‌گردد که مورد تأکید مسئولان نیز بوده است. حل موضوع اخلاق حرفه‌ای مستلزم انجام اقدامات عملیاتی از قبیل تدوین منشور اخلاقی قضات و کارکنان، بازطراحی و چابک سازی سازوکارهای نظارتی است.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از جنبه‌های تحقق عدالت در نظام قضایی، رفتار قضات و کارکنان دادگاه در مواجهه با ارباب‌رجوع است که سطح کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط دستگاه قضایی را نیز تعیین می‌کند. در حال حاضر تخلفات قضات از طریق نظاماتی قابل‌ پیگیری و رسیدگی است اما متأسفانه پیگیری موضوعات رفتار حرفه‌ای قضات و کارکنان فاقد سازوکاری مشخص است. بنا بر اظهار حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه، از مجموع شکایت‌های ثبت‌شده از کارکنان قضایی، حدود ۷۰ درصد مربوط به نوع ارتباطات کارکنان با مردم است. آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه نیز در جمع شرکت‌کنندگان سومین دوره آموزش تربیت مربی اخلاق حرفه‌ای قوه قضاییه، رفتار صحیح در شئون مختلف با مراجعین به قوه قضاییه را یک ضرورت دانست و همین موضوع را به‌عنوان دلیل بسیاری از نارضایتی‌ها از دستگاه قضایی مطرح کرد.

رئیس قوه قضائیه، سعه‌ صدر قضات و توجه کارکنان دستگاه قضایی به مشکلات مردم را یکی از راه‌های ارتقای سطح رضایت از دستگاه قضایی دانست و گفت: «قضات به‌ واسطه قدرتی که شرعاً و به لحاظ قانونی در اختیارشان قرار دارد، بسیار در معرض لغزش هستند و اینجاست که قدرت اخلاق، آشکار می‌شود». محمد حسین صیرفی، مدیرکل فرهنگ حرفه‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه، «طرح تکریم ارباب‌رجوع» را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین برنامه‌ها در حوزه اخلاق حرفه‌ای دانست و گفت: «این طرح ملی به‌صورت دستورالعمل توسط معاون اول محترم قوه قضاییه ابلاغ‌شده است».

منظور از اخلاق حرفه‌ای چیست؟

به نظر می‌رسد منظور از اخلاق حرفه‌ای در کلام مسئولان قضایی، مجموعه بینش‌ها، نگرش‌ها و مهارت‌هایی است که یک کارمند دادگستری باید در مواجهه با مراجعین به دادگاه آن‌ها را در نظر داشته باشد و به کار گیرد. اخلاق مختص قضات در متون دینی مذهب تشیع موردتوجه جدی قرارگرفته و بایسته‌های جزئیات رفتار قاضی، از ابتدا تا انتهای دادرسی تعیین‌شده است. به‌طور مثال در کتاب شرح لمعه از مشهورترین کتب فقهی، درباره آداب قضاوت چنین آمده است: واجب است قاضی با دو طرف دعوا در رفتار، گفتار، سلام کردن، نگاه کردن و دیگر اسباب احترام، مانند اجازه ورود دادن، برخاستن، نشستن و گشاده‌رویی به‌طور مساوی برخورد کند. هم‌چنین واجب است به سخن اصحاب دعوا گوش کند. حتی رعایت مساوات در میل و علاقه قلبی به هر دو طرف دعوا برای قاضی مستحب است. مسئله مساوات آن‌قدر دقیق و حساس بوده که امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) در مقام قضاوت، متوجه آمدن مهمانی شد که فردا جهت محاکمه نزد او خواهد آمد، به او توجّه‌ای نکرد و از پذیرایی او خودداری کرد.

ضرورت اصلاح ساختار نظارتی

باوجود تأکید مسئولان و آموزه‌های دینی، علی‌رغم وجود آیین‌نامه نظارت بر رفتار قضات، آیین‌نامه مذکور هنوز در مقام اجرا به یک عرف تبدیل نشده است و این امر نشان‌دهندهٔ این است که قوه قضائیه به یک عزم جدی برای کارآمد کردن این نظارت نیاز دارد. در همین راستا، حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به مفاد مندرج در مواد ۲۴ و ۲۸ از آئین‌نامه نظارت بر رفتار قضات، وجود یک سیستم توانمند نظارت و ارزشیابی را، یکی از نیازهای ضروری و اجتناب‌ناپذیر برای ارتقاء جایگاه دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: «به‌موازات اِعمال نظارت‌ها، ضرورت دارد تمهیداتی به‌منظور سنجش قضات و نیز شناسایی الگوهای موفق در حوزه‌های مختلف ازجمله اخلاق حرفه‌ای اتخاذ شود».

مسئله نظارت بر رفتار و عملکرد قضات فقط محدود به قضات محترم نمی‌شود بلکه می‌تواند در مورد بقیه کارمندان دادگستری نیز اعمال شود؛ زیرا در برخی موارد مراجعین در برخورد با کارمندان نسبت به قضات، مستعد تنش بیشتری هستند که این خود ناشی از عواملی چون جایگاه و شأن قاضی، تراکم و فشار کاری کارمندان و تعداد دفعات رویارویی کارمندان با مراجعین است؛ بنابراین جهت پیشگیری از ایجاد پرونده‌های بیشتر تخلفات مأموران قضایی و اصلاح ساختار نظارتی راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:

  • بازخوانی و بازطراحی سازوکار نظارتی کارآمد و عملیاتی مبتنی بر اهداف آیین‌نامه نظارت بر عملکرد قضات و تسری آن به عملکرد کارمندان دادگستری
  • تنظیم شیوه‌نامه‌ای کاملاً اجرایی مبتنی بر نظام نظارتی جدید
  • تدوین منشور اخلاقی قضات و کارکنان دادگستری
  • فرهنگ‌سازی اخلاق حرفه‌ای با توسعه و ترویج برگزاری دوره‌های ضمن خدمت برای کارمندان و قضات سراسر کشور
  • استفاده از ظرفیت مردم در نظارت و سازوکارهای نظارتی
  • طراحی و اجرای نظام تشویق و تنبیه مؤثر برای قاضیان صالح و متخلّف

امید است مسئولان مربوط با توجه به مسئله نظارت در ساختار قضایی و عملی کردن سازوکارهای آن، با در نظر گرفتن نقش مشارکتی و مؤثر مردم در این امر، گامی در جهت تحقق عدالت در نظام قضایی بردارند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: