کلی بودن قوانین نظارتی؛ پاشنه آشیل رعایت حقوق مراجعان در دادگاه‏‌ها

کلی بودن قوانین نظارت بر رفتار قضات باعث شده تا شاهد رواج برخوردهای نامناسب قضات با مراجعان و وکلا باشیم. در چنین شرایطی با اصلاح قوانین نظارتی و تدوین منشور اخلاق حرفه‏ای برای قضات و کارکنان دادگاه‏ها می‌توان از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری کرد.

به گزارش عیارآنلاین، در هر شغل یا حرفه‌ای مجموعه‌ای از استانداردها برای نوع تعامل و برخورد با مراجعان و همکاران تعریف می‌شود که ذیل مفهوم عام «اخلاق حرفه‌ای» قرار می‌گیرد. برای مثال خوش‌برخورد بودن پزشک در مواجهه با بیمار می‌تواند به بهبود اوضاع بیمار کمک کند. مشابه همین مسئله در اخلاق حرفه‌ای قضاوت نیز وجود دارد. برخورد صحیح و مبتنی بر اخلاق حرفه‌ای قضات با طرفین مرافعه می‏‌تواند از تشنج معمولِ حاکم بر فضای دادگاه کاسته و جریان رسیدگی به پرونده را در مسیر درست هدایت کند و برخورد نامناسب آن‌ها می‌تواند به پیچیده شدن شرایط بیانجامد و حتی ممکن است فضای روانی منفی حاصل از چنین برخوردی جلوی اخذ تصمیمات عادلانه را گرفته و مشکلات جدیدتری ایجاد کند. بنابراین یکی از جنبه‏‌های مهم اخلاق حرفه‌‏ای قضاوت مربوط به برخورد مناسب قضات با مراجعان است. آیت‌الله آملی لاریجانی در جمع شرکت‌کنندگان سومین دوره آموزش تربیت مربی اخلاق حرفه‌ای قوه قضاییه در اول اسفندماه ۹۵ ضمن ضروری قلمداد کردن رفتار صحیح قضات با مراجعان، بسیاری از نارضایتی‌ها از دستگاه قضایی را به همین مسئله مرتبط دانست. رئیس قوه قضائیه سعه‌صدر قضات و توجه کارکنان دستگاه قضایی به مشکلات مردم را عاملی برای ارتقای سطح رضایت از دستگاه قضایی معرفی کردند.

بر اساس منابع اسلامی، قاضی شایسته باید دارای ویژگی‏هایی مانند صبر، پایبندی به اخلاق و برخورد عادلانه در رفتار باشد. حضرت علی(ع) در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند:«… از ميان مردم، برترين فرد نزد خود را براي قضاوت انتخاب كن. كساني كه مراجعه فراوان، آن‌ها را به ستوه نياورد و برخورد مخالفان با يكديگر او را خشمناك نسازد، در اشتباهاتش پافشاري نكند و بازگشت به‌حق پس از آگاهي براي او دشوار نباشد… در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد و در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود، در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده‌تر باشد…»

عدم وجود منشور اخلاق حرفه‏‌ای و کلی بودن قوانین، پاشنه آشیل سازوکارهای نظارتی

اظهارات مسئولان قضایی در خصوص رفتار قضات با مراجعین، حاکی از مسئله بودن موضوع اخلاق حرفه‌‏ای در نظام قضایی کشور است. بنا بر اظهار ابراهیمیان معاون سابق دادسرای انتظامی قضات، در سال ۱۳۹۴ تعداد پنج هزار و نه‌صد فقره شکایت از قضات به ثبت رسیده که می‌توان تعداد قابل‌توجهی از آن را به منازعه بین قضات و اصحاب دعوا نسبت داد. به نظر می‌‏رسد که عدم وجود منشور اخلاق حرفه‏‌ای در کنار کلی بودن قوانین نظارتی مربوط به برخورد با قضات متخلف، از ریشه‏‌های اصلی مسئله اخلاق حرفه‌ای در نظام قضایی کشور است. بر اساس بررسی تطبیقی قوانین کشورهای دیگر در حوزه نظارت بر رفتار قضات، آیین دادرسی کانادا رفتار قضات را بسیار مفصل احصا کرده و برای همه رفتار قضات به‌تفصیل نص و متن صریح قانونی دارد. در اسپانیا هم تخلفات انتظامی احصا شده است اما در ایران فهرستی از تخلفات قضات نداریم و در قانون جدید نیز تنها چند تخلف مهم احصا و بقیه به‌صورت کلی بیان‌شده است.

به‌عنوان شاهد مثالی برای کلی بودن قوانین نظارتی می‌توان به «قانون نظارت بر رفتار قضات»(مصوب ۲۵/۲/۱۳۹۲) اشاره کرد. در بیان وظایف و اختیارات دادسرا ذیل ماده۱۱ این قانون، بر نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی تأکید شده است ولی در این ماده هیچ توضیحی درباره معنای «رفتار منافی با حیثیت و شأن قضایی» و این‌ که شامل چه دسته رفتارهایی می‌شود ارائه نشده است. در ماده ۱۵ همین قانون به لزوم برخورد با رفتار خارج از نزاکت حین انجام‌ وظیفه اشاره‌شده و بازهم توضیحی راجع به «رفتارهای خارج از نزاکت» و حدود آن ارائه نشده است. تنها در تبصره‌ ماده ۱۷ این قانون و در توضیح «رفتار خلاف شأن قضایی» آمده: «رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که در قانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به‌ نحوی‌ که قضات آن را مذموم بدانند.» که این بخش هم به شناخت حدود رفتار قضات و نظارت بر رعایت اخلاق حرفه‌ای از سوی آن‌ها کمکی نمی‌کند.

بهبود کیفیت برخورد قضات در گرو ابلاغ منشور اخلاقی

با توجه به موارد مطرح‌ شده می‌توان راه‌حل‌هایی برای بهبود نظارت بر رفتار قضات و افزایش کیفیت برخورد ایشان با مراجعان مطرح کرد. از جمله این‌ که با اصلاح مواد ۱۱ و ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات و افزودن تبصره‌هایی به آن، تعریف مشخصی برای رفتار منافی با حیثیت و شأن قضایی و رفتارهای خارج از نزاکت ارائه شود. در همین راستا لازم است بخشنامه اصلاح رفتار قضات با مراجعان ضمن درنظرگرفتن ضمانت اجرایی آن توسط ریاست قوه قضائیه ابلاغ شود و با ارائه منشور اخلاقی، به‌ طور دقیق موارد نقض اخلاق حرفه‌ای را متذکر شود.

امید است با ابلاغ قوانین جدید و اجرایی شدن آن رعایت اخلاق حرفه‌ای و لزوم برخورد مناسب با ارباب‌ رجوع سرلوحه عملکرد تمامی قضات قرار گیرد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: