۱۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۱۵

نقاط ضعف قانون هوای پاک

قانون هوای پاک با وجود اینکه در ذات خود، اقدامی مثبت در راستای کاهش آلودگی هوا به عنوان یکی از ابرچالش های کشور است اما ضعف هایی هم دارد که کم توجهی به آنها در زمان تدوین آیین نامه های اجرایی ممکن است مشکلات جدیدی به بار آورد.

به گزارش عیارآنلاین، قانون هوای پاک در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید توسط شورای نگهبان، جهت اجرا ابلاغ گردید. اولین قانون مربوط به آلودگی هوا در ایران «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ است که متعاقب آن «آئین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی» در تاریخ ۱/۴/۱۳۷۸ و «‌آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا»در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۷۹ در هیئت وزیران مصوب گردید.

آلودگی هوا یکی از مسائل اساسی کشور در حوزه محیط‌زیستی است. بطوری‌که سالیانه هزینه‌های اقتصادی، و انسانی فراوانی به کشور تحمیل می‌کند. تعداد بیماران و افراد متوفی بر اثر آلودگی هوا، مهاجرت ناشی از کاهش کیفیت زندگی، اثرات مخرب بر صنایع و سازه ها و غیره، مثالهایی از این هزینه‌هاست. لذا قانونی فراگیر، جامع و دقیق که بتواند معضل آلودگی هوا را حل نماید، بسیار ضروری و اثرگذار خواهد بود. قانون هوای پاک گرچه دیرهنگام ولی بالاخره تصویب و ابلاغ شد. این قانون علیرغم ضرورت و نقاط قوتی که دارد، دارای نقاط ضعفی است که لازم است در مرحله تدوین آیین‌نامه مدنظر قرار گیرد.

آلاینده‌های هوا که در ایران موجب معظلات زیادی شده، دو گروه کلی هستند: آلاینده‌های شیمیایی بخصوص در کلان‌شهرها و شهرهای صنعتی و آلاینده‌های ناشی از ریزگردها بخصوص در غرب کشور. قانون هوای پاک بر آلاینده‌های شیمیایی  متمرکز شده و مواد قانونی دقیق و مشخصی را برای این موضوع مشخص کرده است. اما این قانون به موضوع ریزگردها توجه کافی نداشته و عبارات کلی را بیان کرده است.

از آنجایی که تمرکز اصلی قانون هوای پاک بر آلاینده‌های شیمیایی ناشی از منابع ثابت (صنایع و واحدهای تولیدی) و متحرک (وسایل نقلیه موتوری) است، اثرات زیادی بر روند توسعه صنعتی کشور خواهد داشت. این قانون رویکرد سخت‌گیرانه‌ای برای صنایع و وسایل نقلیه دارد و البته برخی از بندهای آن مبهم بوده و لازم است در آیین‌نامه‌های اجرایی مشخص شوند. مثلاً در ماده ۴ این قانون، تولید و واردات وسایل نقلیه موتوری مشروط به رعایت حدودی از انتشار آلاینده‌ها شده است و از طرفی تکلیف نموده که حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها باید به استاندارد روز دنیا ارتقا یابد. باید مدنظر داشت در هر موضوعی چندین استاندارد در دنیا وجود دارد؛ استاندارد اروپا، استاندارد آمریکا و امثالهم. منظور این قانون از استاندارد روز دنیا چیست؟ نامشخص بودن این موضوع می تواند موجب انتخاب سلیقه‌ای استاندارد گردد.

در ماده ۱۳ این قانون بیان می شود که تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، ‌خدماتی، ‌عمومی و کارگاهی موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده کنند، در صورت عدم وجود سوخت مناسب، تمامی واحدهای مذکور مکلفند به هرنحو ممکن ترتیبی اتخاذ نمایند تا آلاینده‌های منتشره، در حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا باشد. به عبارت دیگر صاحبان صنایع باید خط تولید خود را به گونه ای طراحی کنند و سطحی از تکنولوژی را به کار گیرند که اگر سوخت استاندارد موجود نبود باز هم انتشار آلاینده‌های صنایع در حد مجاز و استاندارد باشد؛ آنهم استاندارد روز دنیا.

همچنین بر اساس ماده ۱۱ این قانون، هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحد‌های تولیدی و صنعتی و معدنی مستلزم کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست است. چرا باید هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست صورت گیرد؟ آیا سازمان نیروی انسانی لازم و متخصص و همچنین بودجه کافی برای انجام این کار را دارد؟ از طرف دیگر این کار موجب ایجاد بروکراسی جدید اداری و انداختن زنجیر بر پای واحدهای صنعتی و تولیدی خواهد شد.

در ماده ۱۵ قانون هوای پاک شهرک­‌ها و مراکز واحد‌های صنعتی و تولیدی مکلف به احداث حداقل ۱۰% فضای سبز و غرس درخت با تایید سازمان حفاظت محیط زیست هستند. بحث در مورد درختان و فضای سبز از وظایف سازمان جنگل ها و مراتع و شهرداری‌ها است و سازمان حفاظت محیط زیست توان کارشناسی و صلاحیت اداری ورود به بحث را ندارد. ضمن اینکه مسئله محیط­زیست برای صنایع لزوماً فضای سبز نیست. برخی از آنها نیازمند برنامه‌ریزی برای پساب و در برخی دیگر از صنایع، پسماند مهم است. لذا بررسی صنایع از منظر محیط زیستی باید همه جانبه نگریسته شود. الزام همه صنایع به احداث فضای سبز الزاماً کار درستی نیست. ضمن اینکه یکی از مسائل اصلی محیط زیست مسئله آب است  که احداث فضای سبز با بحران آب تناقض فاحش دارد و صرفاً در واحدهایی که پساب مناسب برای فضای سبز دارند امکان احداث فضای سبز وجود دارد و کمکی هم به کاهش آلودگی هوا ناشی از آلاینده­های شیمیایی ندارد.

از مجموع موارد فوق الذکر چنین استنباط می‌شود که بخش­هایی از این قانون موجب افزایش هزینه صنایع و مراکز تولیدی می شود که با این افزایش هزینه ها، تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی قابل تصور و پیش­ بینی است. همچنین تاکید موادی از این قانون به اموری است که نیاز چندانی به آنها نیست و تاثیر چشمگیری در کاهش آلودگی نخواهند داشت. از این رو باید گفت قانون هوای پاک با وجود اینکه در ذات خود، اقدامی مثبت در راستای کاهش آلودگی هوا به عنوان یکی از ابرچالش های کشور است اما ضعف هایی هم دارد که کم توجهی به آنها در زمان تدوین آیین نامه های اجرایی ممکن است مشکلات جدیدی به بار آورد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: