۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۵۵
تجربه موفق اصلاح قانون موجر و مستاجر راهنمای اصلاح قانون چک

لزوم تغییر رابطه حقوقی میان صادرکننده و دریافت‌کننده چک

زمانبر بودن فرآیند رسیدگی به پرونده های چک برگشتی موجب کاهش امینت بکارگیری ابزار چک و همچنین کاهش کارآمدی نظام قضایی کشور شده است.

به گزارش عیارآنلاین، ابزار چک یکی از کلیدی ترین اسناد تجاری است که فعالان اقتصادی اعم از مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و کسبه بازار با آن معاملات خود را انجام می‌دهند. کاربرد سند چک علی رغم استفاده گسترده آن در اقتصاد با موانعی مواجه است که فرآیند طولانی و فرسایشی وصول وجه چک برگشتی یکی از این موارد است.

در قانون صدور چک و آیین نامه های مربوطه، سه شیوه مراجعه به اداره ثبت، دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری برای وصول وجه چک برگشتی پیش بینی شده است که در این میان دو مورد به دستگاه قضایی باز می گردد. رویه های کنونی دادگاه ها بگونه ای است که مستلزم صرف هزینه های زمانی و مالی برای دارنده چک بوده با ذکر این نکته که امکان عدم دسترسی به مبلغ چک نیز وجود دارد.

از طرف دیگر، پرونده های چک برگشتی یکی از ردیف پرونده های حجیم قوه قضاییه را تشکیل می دهد. طبق آمار منتشر شده در سال ۱۳۹۵ حدود ۹۶ درصد پرونده های جرایم غیرعمد استان تهران مربوط به محکومیت های مالی بوده که ۷۵ درصد آن را پرونده چک های برگشتی تشکیل داده است[۱]. بنابراین اصلاح رویه های رسیدگی پرونده های چک برگشتی می تواند بر امنیت و اعتماد به ابزار چک و کارآمدی قوه قضاییه اثر مثبت بگذارد.

استفاده از تجربیات موفق در اصلاح قانون چک

در گذشته اصلاحیه مشابهی در فرآیند رسیدگی حقوقی دعاوی موجر و مستاجر در دستگاه قضایی صورت گرفته است که می تواند به عنوان تجربه ای موفق در اصلاح قانون صدور چک مورد استفاده قرار گیرد.

مشخص نبودن مبنا و نحوه‏ی تشخیص رابطه حقوقی بین موجر (صاحب‌ملک) و مستأجر یکی از ضعف‏های قانون‏ سابق در خصوص روابط موجر و مستأجر بود که رویه رسیدگی قضایی را تحت‏الشعاع قرار می‏داد و رسیدگی ماهوی به دعاوی مربوطه را لازم می‏نمود.

به همین دلیل قانون‌گذار در سال ۱۳۷۴، تشریفات تنظیم اجاره‏نامه عادی را در اصلاح قانون «روابط موجر و مستأجر» مشخص کرد. بر اساس اصلاحات صورت گرفته، قراردادهای عادی اجاره باید مشتمل بر مدت اجاره و امضای موجر، مستأجر و دو نفر شهود باشد و در دو نسخه تهیه شود.

بدین ترتیب پس از اصلاحات قانون اجاره، موجر در صورت انقضای مدت اجاره، عدم پرداخت اجاره بها به مدت سه ماه و یا عدم انجام تعهد طرف مقابل می تواند درخواست تخلیه ملک دهد. از آنجا که در شرایط جدید دستور تخلیه در زمره احکام محسوب نمی شود احتیاجی به صدور اجراییه نیست و دستور تخلیه صرفا جهت اجرا به مستاجر ابلاغ می شود و وی مکلف است ظرف مدت سه روز نسبت به تخلیه ملک اقدام نماید.

در این میان اعتراض مستاجر به دستور تخلیه موجب توقف در اجرای دستور تخلیه نمی شود. به موجب ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی، اگر مستاجر نسبت به اصالت قرارداد ارائه شده موجر شکایتی داشته باشد می تواند به نزدیکترین دادگاه ملک تقدیم نماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمی شود، مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده، شکایت مستاجر را مستدل بداند. در این صورت، پس از اخذ تامین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقف عملیات اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود.

ضابطه‏مند شدن رابطه حقوقی موجر و مستأجر، دادگاه را از ارزیابی‏های ماهوی فارغ کرده و این امکان را فراهم می‏کند که از طریق ارزیابی شکلی مدارک و مستندات نسبت به موضوع اعلام نظر کند. بنابراین با اصلاح قانون روابط موجر و مستأجر برخی از رویه‏های زائد در رسیدگی به دعاوی مربوطه حذف شده است که دستاورد بزرگی در راستای کاهش اطاله دادرسی و همچنین پیشگیری از وقوع بسیاری از دعاوی برای قانون‌گذار تلقی می‏شود.

تلقی صادرکننده چک به عنوان بدهکار

همین رویه را می توان در مورد ابزار چک نیز استفاده نمود. در صورتی که چک و گواهی عدم پرداخت صادره توسط بانک، مدرک و سندی بر بدهکاری صادرکننده چک تلقی شود، رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک استاندارد و کارآمدتر خواهد شد. با بکارگیری این رویکرد، دادگاه می‏تواند به جای رسیدگی ماهوی، از طریق رسیدگی شکلی اصالت چک برگشتی را احراز کرده و پس از آن  قاضی می‏تواند از ظرفیت‏های حقوقی دستور موقت استفاده کرده و دستور اجرای چک را صادر کند.

بدیهی است که با اعمال چنین تحولاتی، رسیدگی ماهوی به دعوای مطالبه وجه چک تنها در صورتی انجام می‏شود که صادرکننده چک نسبت به اجرای چک اعتراض مستدل داشته باشد و دادخواست لازم را به دادگاه ارائه کند.

با توجه به آن‏چه گفته شد، رویه قضایی در بسیاری از دعاوی حقوقی خصوصاً دعوای مطالبه وجه چک نیازمند بازنگری و اصلاح به نفع فرد ذیحق است تا بدین طریق ضمن کاهش اطاله دادرسی، از انباشت پرونده در دادگاه‏ها و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن نیز جلوگیری شود.

به همین منظور لازم است رسیدگی اولیه به دعوای مطالبه وجه چک شکلی باشد و پس از احراز اصالت چک، دستور اجرای آن توسط دادگاه صادر شود. بنابراین، انتظار می‏رود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون چک، توجه ویژه‏ای به رویه رسیدگی به دعاوی مربوطه داشته و اصلاح آن را مدنظر قرار دهند.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: