۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۶

طرح «اصلاح قانون چک» در راستای بهبود فضای کسب و کار

طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شده است که گامی بلند در بهبود فضای کسب و کار و کارآمد کردن چک در مبادلات اقتصادی محسوب می‌‏شود. طرح مذکور مبتنی بر نوآوری‌‏هایی از قبیل تأدیه مبلغ چک از مسیر حقوقی بدون رسیدگی قضایی، متمرکز کردن فرایند صدور دسته‌چک در بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه صیاد، منوط کردن اعتبار چک به دریافت کد رهگیری، برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با راه‌اندازی سامانه استعلام طرح صیاد است.

به گزارش عیارآنلاین، در حال حاضر بیش از ۴۲% از تبادلات مالی کشور از طریق چک انجام می‌شود. چک به عنوان رایجترین ابزار خرید انجام معاملات مدت‏دار یا نسیه را در کشور تسهیل کرده است. به همین جهت در فضای رکود اقتصادی که بنگاه‌‏ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند، نقش اثرگذار در تسهیل فضای کسب و کار خواهد داشت. اما وجود برخی ایرادات ساختاری در قوانین مربوطه آسیب‌هایی به همراه داشته است که یکی از تبعات آن رتبه دوم پرونده‌های چک در حجم پرونده‌‏های ورودی به قوه قضاییه است. برخی از مشکلات را در ادامه یادآور می‌شویم.

عدم احقاق حقوق‌گیرندگان چک

طبق آمار اعلامی بانک مرکزی، از حدود ۹ میلیون و ۸۸۴ هزار فقره چک برگشتی در سال ۹۴، تنها نزدیک به ۳۸۲ هزار پرونده چک برگشتی؛ در دادگاه‌ها تشکیل‌شده است. به عبارتی تنها حدود چهار درصد از افرادی که چک آن‌ها برگشت می‌خورد به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند. این آمار بیان می‌کند که سازوکار رسیدگی به نحوی است که رسیدن به حق زمانبر و به همراه هزینه‌ی سرسام آور بوده و این مسئله سبب می‌شود که رجوع مردم به دادگاه کم‌تر شود. از طرفی طبق آمارهای غیررسمی و بر اساس تحقیقات میدانی زمان رسیدگی و به نتیجه رسیدن این دعاوی بین یک تا دو سال به طول می‌انجامد.

عدم تقارن اطلاعات صادرکننده و دریافت‌کننده چک

از مهم‌ترین مشکلات چک عدم تقارن اطلاعات بین دریافت‌کننده و صادرکننده چک است به این معنا که صادرکننده چک، اطلاعات دقیقی از جنس موردنظر خود و میزان کیفیت آن در دست دارد اما دریافت‌کننده چک هیچ‌گونه اطلاعی از وضعیت اعتباری طرف مقابل خود ندارد و این عدم توازن در اطلاعات صادرکننده و دریافت‌کننده، ریسک معامله را افزایش می‌‏دهد. دریافت‌کننده چک می‌‏تواند از طریق دسترسی به اطلاعاتی نظیر تعداد برگه‌های چک قبلی صادرشده توسط صادر­کننده و میزان تعهدات جاری صادرکننده چک، ریسک معامله را پیش بینی کرده و بر اساس آن در مورد قبول یا رد چک تصمیم بگیرد.

اصلاح رویه رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه چک

فرایند رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه چک چه از لحاظ زمانی و چه از لحاظ هزینه‌ای به سود صادرکننده‌ی چک است و این سبب می‌شود که صادرکننده چک، ترسی از رسیدگی قضایی نداشته باشد زیرا می‌داند که این روند هزینه بسیاری بر دارنده چک تحمیل کرده و بسیار زمانبر است.

به این نکته توجه کنید که هزینه‌های دادرسی در فرایند رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک گاه به بیش از ۱۲ درصد از مبلغ کل چک نیز می‌رسد. به‌عنوان‌مثال برای شروع پرونده ۳ درصد از مبلغ کل چک، ۴.۵ درصد برای تجدیدنظر و ۵ درصد برای اجرای حکم از متشاکی دریافت می‌شود. به این نکته نیز باید توجه داشت که به این مبالغ، هزینه‌های مربوط به وکیل نیز اضافه می‌شود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت آن، ۱۰درصد از کل مبلغ چک نیز مربوط به هزینه وکیل است.

به منظور حل مشکلات فوق، اخیرا طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شده است که گامی بلند در بهبود فضای کسب و کار و کارآمد کردن چک در مبادلات اقتصادی محسوب می‌‏شود. طرح مذکور مبتنی بر نوآوری‌‏هایی از قبیل تأدیه مبلغ چک از مسیر حقوقی بدون رسیدگی قضایی، متمرکز کردن فرایند صدور دسته‌چک در بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه صیاد، منوط کردن اعتبار چک به دریافت کد رهگیری، برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با راه‌اندازی سامانه استعلام طرح صیاد است. امید است نمایندگان محترم مجلس با عنایت به نوآوری‏‌های مذکور در طرح اصلاح قانون چک، ضمن تصویب آن به بهبود فضای کسب و کار کمک کنند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: