۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۷

ابعاد اقتصادی FATF از ادعا تا واقعیت

بررسی لوایح سه‌گانه FATF، از منظر اقتصادی و تحلیل غیرواقعی موافقان این لوایح آدرس غلطی است که کشور را در دور باطل تحریم‌های ثانویه و از پیش طراحی‌شده قرار خواهد داد.

زمستان سال ۱۳۸۷ بود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را به بهانه «عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» در لیست سیاه خود قرارداد و این موضوع از نخستین حلقه زنجیره اقداماتی بود که خیلی زود سناریوی «تحریم‌های فلج‌کننده» را کامل می‌کرد.

ابعاد اقتصادی لوایح سه‌گانه

مهم‌ترین ادله دولت و موافقان تصویب این لوایح در مجلس بعد اقتصادی ماجراست. کارشناسان اقتصادی طرفدار، با پتک فواید سرشار اقتصادی این لوایح و توجیهاتی از این‌ دست که نباید منافع اقتصادی آن‌ها فدای مباحث سیاسی شود. سعی در توجیه اقتصادی این لوایح دارند. استدلالی که به نظر می‌رسد توانسته جریان عمومی در کشور را با خود اعم از خواص و عوام را همراه سازد.

هرچند گویی دولت خود به اقتصادی و فنی بودن این لوایح چندان اعتقادی نداشت و به‌جای ارجاع این لوایح به کمیسیون اقتصادی مجلس، این لوایح را به کمیسیون‌های حقوقی و امنیتی ارجاع داد.

هرچند بدنه کارشناسی اقتصاد سیاسی و بین‌الملل از اساتید دانشگاه گرفته تا مرکز پژوهش‌های مجلس این تحلیل‌ها را غیرواقعی دانسته و تبعات خود تحریمی و ایجاد دوقطبی تحریمی و غیر تحریمی در کشور را ازجمله تبعات زیان‌بار این لوایح می‌دانند.

بعد از حدود دو سال از اجرای برنامه اقدام FATF و تعلیق وضعیت اقدام متقابل، وضعیت واقعی ایران در عرصه اقتصادی و همکاری بانکی، علی‌القاعده باید بهتر می‌شد؛ اما نه‌تنها بهبودی حاصل نشد بلکه بانک‌های چینی، ترکیه­‌ای و صرافی‌­های اماراتی که قبلاً با ایران همکاری می­‌کردند، نیز دیگر به ادامه همکاری با ایران تن در نمی‌دهند

قرار داشتن ایران در لیست سیاه تا قبل از بهمن ۹۶ و قرار گرفتن ایران در لیست خاکستری ازجمله ادله‌ای است که در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود. رسانه‌های حامی دولت این رویداد را یک پیروزی بزرگ در عرصه دیپلماسی اقتصادی می‌دانند و امیدوارند ادامه همکاری با FATF سبب خروج ایران از حالت تعلیق و لیست خاکستری شود. تا از این رهگذر هزینه ریسک و عدم اطمینان در سرمایه گزاری را کاهش داده و با امنیت بخشی به سرمایه گذاری های خارجی به رونق اقتصادی کشور بپردازند.

از مجموع اظهارنظرها و رفتارهای مسئولین ایرانی در مواجهه با FATF مشخص می‌شود که بینش و تحلیل درستی در رابطه با ماهیت، مأموریت‌ها و اهداف FATF وجود ندارد. در حقیقت اکثر مسئولان ایرانی به‌غلط این نهاد را خارج از سیاست خارجی آمریکا تصور کرده و از نقش FATF در تحقق آن سیاست‌های تحریمی آمریکا غفلت می‌نمایند.

تحریم‌ها و FATF

آمریکا با سلاح پولی (تحریم‌های ثانویه)، از سال ۲۰۱۰ ایران را آماج سخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌ها قرار داده است و باکمی تأمل به‌راحتی می‌توان دریافت که تغییر راهبرد آمریکا از تحریم‌های فلج‌کننده به تحریم‌های هوشمند باید بر داده‌ها و اطلاعات دقیقی استوار باشد که این داده‌ها از طریق مانیتورینگ تراکنش‌های مالی به‌راحتی قابل رصد کردن است.

وقتی کل تراکنش های اقتصادی ارزی(از طریق افزونه SANCTION SCREEN روی سوئیفت بانک‌های ایرانی) و ریالی از طریق گزارش‌های عملاً اجباری FIU برای طرف خارجی آشکار و واضح است تحریم کردن ایران آن‌هم تحریم مؤثر و سوزاننده برای طرف‌های غربی بسیار راحت‌تر خواهد شد. کافی است بهانه‌ای مانند حقوق بشر برای تحریم پیدا شود.

درهرصورت، علی‌رغم خروج کشورمان از لیست سیاه FATF از تیرماه ۹۵ تاکنون، همچنان بانک‌های متوسط و بزرگ خارجی ازجمله  اوبراتریش تمایلی برای همکاری با کشورمان ندارند و این امر بدین معناست که همکاری‌های گسترده کشورمان با FATF تغییر خاصی در روابط بانکی ایران با سایر کشورها ایجاد نمی‌کند و مشکل اصلی، حفظ کامل ساختار تحریم‌های بانکی آمریکاست.

چه باید کرد؟

رویه دولتهای یازدهم و دوازدهم این بوده است که به‌جای تمرکز بر فرصت‌ها و پتانسیل‌های درونی از طریق معاهدات و کنوانسیون‌های جنجالی و تعهدآور سعی در حل مسائل کشور داشته باشد. این در حالی است که کاهش وابستگی به‌نظام بانکی سلطه، شاه‌بیت حل مسائل بانکی کشور در سطح راهبردی است؛ که این مهم از طریق اجرای پیمان‌های پولی با کشورهای همسایه و شرکای تجاری، فروش ریالی نفت، بازمهندسی روابط تجاری حاصل و … خواهد شد. همچنین در سطح راهبردی از منظر نهادی، نیازمند تأسیس نهاد ویژه به‌منظور مقابله با تحریم‌ها و مدیریت مشکلات ناشی از آن‌ها در کشور هستیم که مأموریت‌های ویژه‌ای برای این نهاد متصور است.

رویکرد دیپلماسی مالی تهاجمی در مواجهه با FATF از منظر تاکتیکی باید متکی بر استفاده از اهرم تهدید به قطع همکاری‌ها برای کاهش فشار و کند کردن مطالبات FATF باشد و از طرفی با کاهش سرعت پیگیری مطالبات FATF، فرصتی در جهت پیشبرد اقدامات راهبردی و کاهش اثر تحریم‌ها را جست‌وجو کند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: