هنوز تا پیمان پولی استاندارد جهانی فاصله زیادی داریم

پیمان پولی، شیوه پرداخت بین‌المللی است که بدون حضور ایران شروع‌شده و بدون حضور ایران نیز ادامه خواهد داشت. هرچند انعقاد پیمان پولی ایران و ترکیه به‌عنوان اولین پیمان پولی می‌تواند مبدأ تحولات فراوانی باشد اما این پیمان تا پیمان پولی مطلوب فاصله دارد.

به گزارش عیارآنلاین، ماجرای قرارداد پیمان پولی سوآپ ارزی با ترکیه ازاین‌قرار است که بعد از سفر اردوغان به تهران و پیگیری پیمان پولی دوجانبه، در اواخر مهرماه ۹۶ و هم‌زمان با سفر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به آنکارا، ولی‌الله سیف و مراد چاتین‌کایا، رؤسای کل بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه، سند نهایی درباره موضوع سوآپ دوجانبه ریال و لیر را امضا کردند. بر این اساس، طرفین اعتباری به میزان ۵ میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران -در اختیار بانک‌های عامل دو کشور- برای یکدیگر تخصیص دادند که برای گشایش اعتبارات اسنادی به نفع تجار دو کشور با سررسید پرداخت یک‌ساله مورداستفاده قرار خواهد گرفت.

موضوع پیمان پولی دوجانبه از دو زاویه کلی قابل‌بررسی است:

۱-حل مشکلات داخلی

قبل از هر اقدامی بسترسازی مناسب با حل مسائل مالی در سطح داخلی کشور ضروری به نظر می‌رسد که اهم این مسائل عبارت‌اند از:

مسئله کاهش هزینه تبادل ارز

مسئله مدیریت نوسانات نرخ ارز

مشکل آزادسازی نرخ ارز (تحریم بانکی)

مشکل انتقال ارز (تحریم بانکی)

۲- همگامی با کشورها در بانکداری خارجی

فضای تعاملات منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای ایجاب می‌کند که رویه‌ای در نظام پرداخت بین‌المللی اتخاذ شود که بتواند در کنار بین‌المللی کردن پول ملی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی (اقتصاد مقاومتی) سبب تنوع‌گرایی در روش‌های پرداخت تجارت خارجی شده و سلطه ارزهای کشورهای متخاصم درصحنه بین‌الملل را پایان دهد.

پیمان‌های پولی بدون حضور ایران در فضای بین‌الملل شروع‌شده و بدون حضور ایران نیز ادامه خواهد یافت. شاهد این ادعا لیست ۵۴ قرارداد پیمان پولی به سردمداری چین است که کشورهای پیشرفته‌ای مانند سوئیس تا کشورهای کمتر توسعه‌یافته مانند بلاروس و نیجریه در آن دیده می‌شود.

کره جنوبی که به دلیل دنباله‌روی بی‌حدوحصر از سیاست‌های ایالات‌متحده بسیار شبیه به یکی از ایالات آمریکاست هم از این پیمان‌ها استفاده می‌کند و نکته قابل‌توجه آن است که دلیل اتخاذ چنین تصمیمی را کاهش وابستگی به دلار آمریکا ذکر کرده است.

روند توسعه پیمان‌های پولی در سال‌های اخیر روند رو به رشدی به خود گرفته است. روسیه هم در چند سال اخیر بارها و بارها از تصمیمش برای گسترش این شیوه صحبت به میان آورده است.

پیمان پولی دوجانبه چیست؟

استفاده هم‌زمان از دو پول ملی کشورهای مبدأ و مقصد در تجارت، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی دوجانبه به‌گونه‌ای که نیازی به ارز ثالث نباشد.

پیمان‌های پولی و تحریم‌ها

اشاره شد که گسترش شیوه پرداختی پیمان‌های پولی حتی درکشورهایی که روابط بسیار حسنه‌ای با آمریکا و اروپا دارند؛ شیوع و گسترش‌یافته است.

ایران از این قافله جهانی جای مانده است درحالی‌که علاوه بر فواید فراوان این‌گونه پیمان‌ها برای اقتصاد کشور، عنصر تحریم‌ها نیز در اقتصاد ایران، نقش پررنگی دارد. از طرفی بر اساس قاعده صریح فقهی نفی سبیل، حتی اگر هیچ‌گونه محدودیتی در استفاده از ارزهای رایج وجود نداشته باشد بازهم این قاعده، به کشورهای اسلامی اجازه استفاده کامل از ارزهای رایج را نخواهد داد.

در تحریم‌های اعمالی علیه ایران، سه نوع تحریم بانکی، نفتی و تجاری دیده می‌شود که در این میان تحریم‌های بانکی نقش ویژه‌تری داشته و حتی برجام هم نتوانست این تحریم‌ها را مرتفع سازد.

در آستانه مذاکرات برجام جان کری و اوباما ابراز کردند که ادامه تحریم‌ها علیه ایران، سبب خواهد شد تا دیگر دلار ارز جهانی نباشد. درک این موضوع کمی دقت نظر نیاز دارد از طرفی اسلحه مالی غرب بسیار برنده است و با حداقل هزینه مالی و انسانی به آمریکا می‌توانست هزینه‌های بیشمار و حتی بیشتر از یک جنگ را به ایران وارد کند.

باید در نظر داشت این اسلحه قوی و برنده صرفاً به این دلیل کارا است که عمده مبادلات مالی جهان در آن برهه زمانی با ارز رایج آمریکا، صورت می‌گرفت. حال اگر نوعی تنوع‌گرایی در پرداخت ایجاد می‌شد که تنها ۲۰% تقاضا برای دلار را کاهش می‌داد؛ نرخ برابری دلار در برابر ریال به‌شدت کاهش می‌یافت و این تقابل و جنگ ارزی سبب پایان سلطه دلار در نظامات بین‌الملل می‌شد.

پیمان پولی از ادعا تا واقعیت

پول در اقتصاد سه کارکرد اصلی دارد که عبارت‌اند از:

ابزار پرداخت

ذخیره ارزش

مبدأ محاسباتی

نوآوری که در پیمان‌های پولی صورت گرفته این است که ابزار پرداخت از دو کارکرد دیگر جداشده است. در اینجا جهت پرداخت، می‌توان از پول ملی دو کشور مبدأ و مقصد استفاده کرد؛ اما جهت ذخیره ارزش و مبدأ محاسباتی روال سابق که استفاده از ارزهای جهان روا (دلار و یورو) است را به کاربرد.

بر اساس تعریف بالا می‌توان دریافت که پیمان پولی جایگزین ارزهای رایج مانند دلار و یورو نیست بلکه یک گزینه در کنار سایر گزینه‌هاست که در یک‌روند مطلوب باید تا ۶۰% تجارت خارجی کشور را به خود اختصاص دهد.

دو مفهوم تجاری نیز دراین‌بین وجود دارد که جایگاه استفاده از پیمان‌های پولی را نیز مشخص می‌سازد.

تسویه قراردادی: خرید کمتر از یک سال به‌صورت قراردادی

ذخیره ارزی: پس‌انداز حاصل از درآمد خارجی که معمولاً بیشتر از یک سال به طول می‌انجامد

تسویه قراردادی ازجمله جایگاه‌هایی است که بدون دخالت ارز ثالث می‌تواند به‌راحتی با پیمان‌های پولی صورت گیرد اما در ذخیره ارزی به علت عدم پوشش ریسک و کاهش ارزش پول ملی دو کشور مبدأ و مقصد استفاده از این پیمان‌ها توصیه نمی‌شود.

سوئیفت، پاشنه آشیل اقتصاد ایران در تحریم‌های بانکی

سوئیفت، یک سیستم اطلاع‌رسانی تراکنش مالی بین کشورهاست که کشورهایی نظیر آمریکا را قادر می‌سازد تبادلات مالی بین‌المللی را رصد کنند. در بسیاری از کشورها این سیستم اطلاع‌رسانی با سیستم‌های بومی جایگزین شده است یا حداقل این سیستم در کنار سایر سیستم‌ها قرار دارد.

ایران جز معدود کشورهایی است که حتی تجارت داخلی خود را به این سیستم وابسته کرده بود و این وابستگی و غفلت مسئولان پولی و مالی کشور با توجیه ارزان بودن این سیستم سبب شد تا تحریم‌ها به مغز استخوان نظام مالی ایران رسوخ کند.

پیمان پولی دوجانبه بین ایران و ترکیه

هرچند این اقدام گامی بسیار مؤثر در راستای انعقاد بیشتر این قراردادهاست اما نباید از این دو نکته اساسی غافل شد که اولاً این قرارداد پولی بین بانک‌های عامل ایران و ترکیه منعقدشده است در حالی در شکل مطلوب باید پیمان پولی بین بانک‌های مرکزی دو کشور منعقد می‌شد.

ثانیاً با توجه به مساوی نبودن حجم مبادلات تجاری دو کشور در پیمان پولی اصولی همواره عدد کوچک‌تر مبادلات تجاری مبنایی برای سقف ریالی حجم مبادلات مالی در نظر گرفته می‌شود.

این‌که گفته می‌شود باید نهاد قدرتمندی مانند بانک مرکزی متولی چنین پیمان پولی در سطح دو کشور باشد به این دلیل است که دولت ابزارهای بیشتری با توجه به فرصت‌های موجود برای بهره‌برداری از وضعیت کنونی ایران و ترکیه خواهد داشت.

با توجه به تعرفه ترجیحی موجود بین ایران و ترکیه و از طرفی صادرات عظیم گاز و برق به این کشور، دولت در صورت متولی گری پیمان پولی این امکان را خواهد داشت که با ابزارهای حاکمیتی این موارد را مشروط به پیمان پولی دوجانبه کند تا بیشترین منفعت از این رهگذر نصیب کشور شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: