۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۲۰

فرار تأمین اجتماعی از قانون/ لزوم قانون‌مند شدن سازوکارهای تأمین اجتماعی

نمایندگان مجلس در طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی سعی در اصلاح این قانون به نفع تولید ملی داشته‌اند. یکی از این اصلاحات در زمینه حق بیمه تأمین اجتماعی بوده است که آنچه از شواهد پیداست، لابی و فشار سازمان تأمین اجتماعی مانع این تغییر شده است.

به گزارش عیارآنلاین، کسب وکارها و بنگاه‌های تولیدی موتور محرک اقتصاد هستند. در سال‌های گذشته این موتور به خوبی کار نمی‌کند و موانعی بر سر راه خود دارد. یکی از اصلی‌ترین موانع فضای کسب وکار در سال‌های گذشته موضوع حق بیمه قرارداد بوده است. حق بیمه قرارداد با سازوکاری که سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت آن دارد عملاً تبدیل به مالیات پروژه شده و همچون سدی در مقابل کسب و کارها قرار گرفته است.

برای حل این مشکل در سال‌های گذشته نمایندگان مجلس همواره سعی در تصحیح و بهبود شیوه تعامل سازمان تأمین اجتماعی با بنگاه‌های اقتصادی داشته‌اند. در هفته‌های گذشته طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به تصویب رسید. متن اولیه طرح نشان از این داشت که این‌بار نمایندگان مجلس عزم خود را برای حل چالش حق بیمه قرارداد که سال‌هاست گلوی تولید را می‌فشرد، جزم کرده‌اند.

اما در روزهای پس از آن اخباری در رابطه با لابی سازمان تأمین اجتماعی برای تغییر در طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی با هدف حذف موادی از قانون که سازوکارهای اشتباه رایج در تأمین اجتماعی را هدف گرفته بود، منتشر شد.

پس از آن این نگرانی به وجود آمد که سازمان تأمین اجتماعی همچون دفعات قبل برای فرار از تغییر وضع فعلی، اقدام به لابی و اعمال فشار برای تغییر و یا حذف این ماده از قانون کند. ماده‌ای که سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرده بود حق بیمه کلیه قراردادها و پیمان‌های طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی، با مصالح یا بدون مصالح موضوع این قانون را بر مبنای فهرست دستمزد و حق بیمه کارکنان طرف قرارداد یا پیمان ارائه شده توسط پیمانکاران، تعیین و مطالبه و مفاصا حساب قرارداد یا پیمان را صادر نماید و اعمال هر گونه روش دیگری غیر از این را ممنوع کرده بود.

اما با انتشار متن این طرح برای ارائه در صحن، آنچه پیش‌بینی می‌شد رخ داد. ماده قانونی مربوط به حق بیمه قرارداد در طرح آماده شده برای ارائه در صحن به شکلی تغییر یافته است که دست سازمان تأمین اجتماعی را برای اعمال نظر خود باز گذاشته است و نتیجه این تغییر بدون اثر بودن این قانون خواهد بود. چنانچه در قوانین گذشته این روند بارها تکرار شده است. به عنوان مثال در همین قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور که در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید سازمان تأمین اجتماعی با گنجاندن عنوان «پروژه‌های ارائه خدمات اجتماعی» برای معافیت پروژه‌ها از حق بیمه قرارداد باعث شد تا با تفسیری که این سازمان از خدمات اجتماعی دارد، عملاً هیچ کسب و کاری را مشمول این قانون نداند که تغییر حاضر نیز از همان جنس است.

در حال حاضر حذف حق بیمه قرارداد به منظور دمیدن جانی تازه در فضای کسب و کار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که چند ماه پیش منتشر کرد اشکالات فراوانی را برای حق بیمه قرارداد برشمرد که ازجمله آن‌ها می‌توان به تبدیل شدن حق بیمه به مالیات اخذ شده از پروژه‌ها، بروز رقابت نابرابر در حوزه مناقصات، ایجاد زمینه‌های فرار بیمه‌ای و ایجاد زمینه فساد اداری و مالی در کسب وکار اشاره کرد.

موضوع حق بیمه قرارداد سال‌ها است که به عنوان یکی از موانع اصلی فضای کسب وکار کشور شناخته می‌شود. نمایندگان مجلس با وجود اینکه به نقش مخرب حق بیمه قرارداد واقف بوده‌اند اما در این سال‌ها نتوانسته‌اند قانونی وضع کنند که به این چالش پایان دهد. با توجه به اتفاقاتی که در مورد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی افتاد به نظر می‌رسد که این لابی و فشار سازمان تأمین اجتماعی است که در این سال‌ها اجازه تصویب قانون کامل و جامعی را نداده است تا این مانع فضای کسب وکار برطرف گردد. این موضوع هوشیاری هر چه بیشتر نمایندگان را می‌طلبد تا در زمان مطرح شدن این طرح در مجلس منافع کشور را بر منافع گروه‌هایی خاص ترجیح دهند و با برطرف کردن این مانع از فضای کسب وکار به رونق اشتغال در کشور کمک نمایند.

۱ دیدگاه

  1. ناشناس :

    به نام کارگر به کام مستکبران

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: