انتقاد مرکز پژوهش‌ها از اصرار دولت بر اجرای مجدد سیاست شکست خورده تغییرات ساختاری

هر ۷.۵ سال یکبار شاهد تفکیک یا ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌ایم

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به تعارض لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با قوانین و اسناد بالادستی و مبهم بودن دلایل دولت برای تفکیک سه وزارتخانه اعلام کرد: «در چنين وضعيتي، تغييرات ساختاري پيشنهادي بيش از آنچه معمول است (۲ تا ۳ سال)، زمان بر و هزينه بر خواهد بود و ايجاد بي ثباتي و نااطميناني خواهد كرد».

به گزارش عیارآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، اصرار دولت بر اتخاذ مجدد سیاست شکست خورده تفکیک ساختارها را سوال برانگیز خواند و این لایحه را برخلاف بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه ارزیابی کرد.

لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد و در صورت تصویب، تفکیک سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» و تشکیل پنج وزارتخانه «صنایع و معادن»، «بازرگانی»، «راه و ترابری»، «مسکن و شهرسازی» و «ورزش» و همچنین «سازمان ملی جوانان» در کنار لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را به دنبال خواهد داشت.

این لایحه از اواسط خردادماه ۹۶ در مجلس در حال بررسی است و مرکز پژوهش های مجلس در تیرماه و مردادماه سال گذشته با انتشار گزارش‌هایی، مخالفت خود با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را اعلام کرده بود. در گزارش جدید این مرکز پژوهشی، ۵ ملاحظه «ضرورت تعریف مسئله»، «ضرورت توسعه راه حلها و عدم اكتفا به تغييرات ساختاري»، «ضرورت بيان مأموريتها، وظايف و اختيارات»، «ضرورت پرهيز از بي‌ثباتي» و «عدم تطابق با اسناد بالادستي و قانون برنامه ششم توسعه» درباره لایحه اصلاح ساختار بخشی از دولت مطرح شده است.

در توضیح اولین ملاحظه، بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به رویکرد متداول دولت مردان در سال‌های مختلف و با فاصله‌های زمانی کوتاه برای تغییرات ساختاری سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها و تغییر نام آنها، این پرسش را مطرح کرده است که این تغییرات سطحی چه مسئله‌ای را قرار است، حل کنند؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح دومین ملاحظه، با اشاره به این که تشكيل، تفكيك يا ادغام دستگاه‌ها، يكي از پرتعدادترين پيشنهادهايي است كه در هر دوره مجلس مطرح مي‌شود و این در حالی است که تغييرات ساختاري تنها يكي از راه حل‌هايي مشکلات سياستي است و چه بسا، تحليل لایه‌های مختلف مسئله، مشاوره با ذي مدخلان و مطلعان و انجام شماري از مطالعات بتواند راهكارهاي كارآمدتري عرضه كند، آمده است: «در لایحه فعلي، تفكيك ساختارها راهكاري است كه براي توسعه و ايجاد يكپارچگي و انسجام در حوزه سياسـتي مربوطه ارائه شده است. اما نكته قابل تأمل آن است كه اين راهكار قبلاًبه كار بسته شده و شواهدي براي مؤثر بـودن آن ارائه نشده است. در چنين شرايطي، رويكرد منطقي، توسعه و ارزيابي راه حل‌هاي بديل است و اصرار بر اتخاذ دوباره سياست شكست خورده جاي سؤال دارد».این مرکز پژوهشی در توضیح ملاحظه سوم، با اشاره به الگوی آزموده شده و شکست خورده تغییرات ساختاری، تعریف درست ماموریت‌ها، وظایف و اختیارات دستگاه‌های متأثر از تغییرات را مقدم بر تغییرات دانسته و بی‌توجهی دولت‌ها به ماموریت‌های دستگاه جدید را از عوامل شکست سیاست‌های گذشته دانسته است.

در توضیح چهارمین ملاحظه، بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به نامشخص بودن دلایل تغییرات ساختاری سه وزارتخانه و همچنین مبهم بودن مأموريتها، وظايف و اختيارات دستگاه‌هاي تازه تأسيس در این لایحه، آمده است: «با رويكردي كلي، بناست هر بخش هر وظيفه‌اي قبل از ادغام داشته انجام دهد. در چنين وضعيتي، تغييرات ساختاري پيشنهادي بيش از آنچه معمول است، زمان بر و هزينه بر خواهد بود و ايجاد بي‌ثباتي و نااطميناني خواهد كرد. به عنوان مثال در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دهه‌هاي گذشته تقريبا هر ۷.۵ سال يكبار تفكيك يا ادغام صورت گرفته است كه هركدام از اين تغييرات ساختاري حدود ۲ تا ۳ سال در فعاليتهاي دستگاه مربوطه خلل ايجاد مي كند. از اين رو، ضروري است در بررسي مفيد بودن تفكيك‌هاي پيشنهادي هزينه و فايده‌هاي هر مورد به صورت جداگانه بررسي و مقايسه شود. برهم زدن وضع موجود با اتكا به ايده هايي كه مورد بررسي كارشناسي قرار نگرفته، عملكرد فعلي را نيز مختل مي‌كند».

مرکز پژوهش های مجلس در توضیح آخرین ملاحظه هم با اشاره به بند ۱۰ سياست‌هاي كلي نظام اداري مبنی بر چابك سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشکیلات نظام اداري و بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حداقل ۱۵ درصدی حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌هاي اجرايي كشور در طول اجراي این قانون برنامه، آمده است: «لایحه مذكور به دليل پيشنهاد ايجاد سه دستگاه جديد اولاً سياست‌هاي مرتبط با كوچك سازي دولت از قبيل كاهش پست هاي سازماني را مخدوش مي نمايد؛ ثانياً با برخي راهكارهاي اشاره شده در اين قانون از قبيل كاهش سطوح مديريت، كاهش پست‌هاي سازماني، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و … تعارض دارد».

در اولین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بخش مربوط به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که تیرماه ۹۶ منتشر شد، با اشاره به دلایلی مانند تجربه موفق کشورهای مختلف اروپایی، آسیایی و آمریکایی در نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت، عدم ادغام کامل وزارتخانه‌های ادغام شده و همچنین عدم تدوین وظایف و اختیارات ایشان در سال ۱۳۹۰، الزام قانونی در قانون برنامه ششم و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حمایت از نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت و یا کشاورزی و تجارت، با تفکیک این وزارتخانه مخالفت شده بود. بازوی کارشناسی مجلس در گزارش دوم خود درباره این لایحه که مردادماه ۹۶ منتشر شد، ضمن تاکید مجدد بر ضرورت تکمیل فرآیند ادغام در وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای تفکیک دوباره آن، با تصویب تبصره ۱ ماده ۱ این لایحه مبنی بر لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد.

گفتنی است یک فوریت بررسی لایحه اصلاح بخش از ساختار دولت در اواخر خردادماه ۹۶ به تصویب مجلس رسید. این لایحه در کمیسیون های تخصصی مختلف مجلس در تابستان سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا رد شد ولی با اصرار دولت، کمیسیون مشترکی برای بررسی مجدد آن تشکیل شد که این کمیسیون نیز در اردیبهشت ماه امسال، کلیات لایحه مذکور را رد کرد. با این وجود، دولت همچنان بر بررسی و تصویب این لایحه اصرار دارد و در نتیجه، بررسی آن در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: