نتایج اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی

کاهش سهم واردات غذا از کل واردات کشور، تأمین میوه مورد نیاز شب عید از تولید داخل،کاهش واردات غیرمنطقی برنج با افزایش هزینه واردات و مدیریت واردات زنجیره ارزش دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی از جمله برخی از مهمترین دستاوردهای اجرای قانون تمرکز وظایف در بخش کشاورزی بوده است.

به گزارش عیارآنلاین، اصلاح ساختار متولی کشاورزی با ادغام مدیریت تولید و بازرگانی بر سیاست‌ها و رویه‌های حاکم بر بخش بازرگانی کشاورزی اثرات مثبتی داشت. در این گزارش، نتایج اصلاح ساختار و سیاست‌های بازرگانی کشاورزی در سال‌های پس از اجرای قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی ذیل وزارت جهاد کشاورزی» بررسی می‌شود.

کاهش نسبی حجم واردات مواد غذایی و غذاهای اساسی

طبق آمار سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، در نمودار (۱) کاهش حجم واردات غذا بین سال‌های ۹۲ الی ۹۵ نشان داده شده است. واردات کل مواد غذایی با شیب منفی از ۱۲.۹ میلیارد دلار به ۸.۶ میلیارد دلار رسیده و کاهش ۴.۳ میلیارد دلاری خروج ارز از کشور را نشان می‌دهد. همچنین واردات غذای اساسی با شیب منفی از ۱۱.۶ میلیارد دلار به ۷ میلیارد دلار رسیده و کاهش ۴.۶ میلیارد دلاری خروج ارز از کشور را نشان می‌دهد.

نمودار ۱-  حجم واردات مواد غذایی و غذای اساسی (میلیارد دلار)

البته حجم واردات غذا و غذای اساسی در سال ۱۳۹۶ همسو با سایر اقلام وارداتی به جهت گشایش محدود ارزی یا ورود اقلام قاچاق از مسیرهای قانونی افزایش نشان داد ولی همچنان از مقادیر سال‌های ۹۲ و ۹۳ کمتر گزارش شده است.

نمودار ۲-  سهم واردات مواد غذایی و غذای اساسی از کل واردات کشور

کاهش سهم واردات غذا از کل واردات کشور

پس از اجرای قانون تمرکز، علاوه بر کاهش حجم واردات غذا، سهم واردات غذا از کل واردات کشور کاهش یافته است.

طبق آمار سازمان گمرک همانطور که در نمودار (۲) نشان داده شده سهم واردات کل مواد غذای بین سال‌های ۹۲ الی ۹۵ از ۲۵.۴ درصد به ۱۹.۸ درصد کل واردات کشور تنزل یافته و کاهش ۵.۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین سهم واردات غذای اساسی بین سال‌های ۹۲ الی ۹۵ از ۲۲.۸ درصد به ۱۵.۹ درصد کل واردات کشور تنزل یافته و کاهش ۶.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

جدول ۱-  نرخ رشد اقتصادی ایران (۹۲-۹۵)

نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی بر خلاف بخش‌های صنعت و خدمات

همانطور که در جدول روبرو نشان داده شده در سال‌های پس از تحریم اقتصادی ایران که متقارن بود با اجرای قانون تمرکز، تنها بخشی که نرخ رشد اقتصادی آن مثبت مانده، بخش کشاورزی است. نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال‌های ۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۱.۲، ۳.۸، ۵.۴ و ۵ گزارش شده است.

به طور متوسط نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال‌های پس از اجرای قانون تمرکز ۳.۸۵ درصد گزارش شده که بیشتر از نرخ رشد اقتصادی کل کشور با نفت و بدون نفت می‌باشد که به ترتیب ۲.۵ و ۲ است.

افزایش صادرات با اجرای سیاست بازار در ازای بازار

صادرات مواد غذایی طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵ که قانون تمرکز اجرا شده، رشد مثبتی داشته است. طبق آمار سازمان توسعه تجارت در این سال‌ها رشد ۳۳۴ میلیون دلاری و ۱.۷ میلیون تنی صادرات کشاورزی گزارش شده است. یکی از مهمترین دلایل افزایش صادرات کشاورزی علی‌رغم وجود رکود اقتصادی در کشور، اتخاذ سازوکارهای بازرگانی صحیح توسط وزارت جهاد کشاورزی است. برای نمونه سیاست بازار در ازای بازار فرصت کاهش تعرفه را برای واردکننده‌هایی فراهم می‌کرد که ما به ازای واردات محصولات کم مزیت، صادرات محصولات مزیت‌دار کشاورزی داشته باشند.

وزارت جهاد کشاورزی، در راستای تقویت تولید داخل، کنترل واردات اقلام کشاورزی و همچنین افزایش میزان صادرات محصولات، رویکرد بازار در ازای بازار را از سال ۹۴ تا کنون پیگیری نموده است. در این راستا در سال ۹۴ طرح بازار در برابر بازار در بخش سیب درختی و موز دنبال شد و در ازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب اجازه واردات یک کیلوگرم موز داده شد[۱]. اجرای سیاست مذکور در شش ماهه سال ۹۵ سبب شد تا  صادرات سیب نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰۰ درصد رشد یابد[۲].

مدیریت مناسب واردات شکر با اعطای مجوز واردات به تولیدکنندگان این محصول

اعطای مجوز واردات شکر به کارخانه‌داران داخلی قند و شکر را می‌توان یکی دیگر از دستاوردهای تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی برشمرد. این تصمیم که به نوعی سازوکار خودکنترل واردات محسوب می‌شود، عنان واردات را به دست قشری می‌سپارد که در صورت تنظیم نبودن بازار شکر بیشترین لطمه را می‌خورند.

البته از ابتدای سال ۹۵ قیمت شکر به طور غیر معمول افزایش یافت[۳] که به عقیده مسئولین، شکرِ موجود در بازار، به اندازه کافی عرضه شده بود[۴] و عامل افزایش قیمت، دلال‌بازی و کمبودِ ساختگی بوده است[۵]. متأسفانه اجرای ناقص قانون تمرکز و ملحق نشدن ارگان‌های مسئول تنظیم بازار به وزارت کشاورزی و ناکارآمدی «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و «سازمان تعزیرات حکومتی» بازار شکر را برای چند ماهی از کنترل خارج کرد که پیش از شروع فصل برداشت چغندر، فضای روانی بازار شکسته شد.

نمودار ۳- تعرفه واردات شکر (درصد)

همانطور که در نمودار فوق نشان داده شده تعرفه واردات شکر در سال‌های اجرای قانون تمرکز افزایش داشته و طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ از ۳۲درصد به ۵۵درصد رسیده است.

در مجموع وضعیت تولید و تجارت کشور در سال‌های اجرای قانون تمرکز رو به رشد بود و در سال ۹۴، وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ برنامه‌های حمایت از تولید داخلی در کنار تلاش کشاورزان، تولید چغندرقند را از ۲.۷ میلیون تن به ۵.۷ میلیون تن رساند. همچنین میزان تولید شکر حاصل از چغندرقند و نیشکر از حدود یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تن در سال ۹۲ با رکوردی بی‌سابقه به بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال ۹۴ افزایش یافت؛ همچنین با اعمال سیاست ممنوعیت واردات در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، میزان واردات شکر از یک‌میلیون ۵۷۹ هزار تن در سال ۹۲ به ۵۲۱ هزار تن در سال ۹۴[۶]  و ۴۳۰هزارتن در ۶ماهه ابتدایی سال ۹۵ رسیده است[۷].

تأمین میوه مورد نیاز شب عید از تولید داخل

یکی از نتایج هماهنگی مدیریت بازرگانی و تولید، تنظیم بازار میوه شب عید ۹۵ بود که نسبت به شب عید سال ۹۴ وضعیت بهتری را تجربه کرد. هرچند وزارت جهاد در عید سال ۹۴ نتوانست از فرصت ایجاد شده بعد از تصویب قانون تمرکز به خوبی استفاده کند؛ لکن عملکرد قابل قبول این وزارتخانه در تنظیم بازار شب عید سال ۹۵، سبب تغییر ذهنیت‌های قبلی در رابطه با تنظیم بازار میوه شب عید گردید؛ به نحوی که برای اولین بار تقریبا تمامی میوه‌های شب عید از محل تولیدات کشاورزان داخلی تأمین شد. به این ترتیب از طرفی باغداران کشور متضرر نشدند و با رضایتمندی نسبی در مقایسه با سال‌های قبل، محصولاتشان را روانه بازار کردند و از طرف دیگر کمبودی در بازار میوه دیده نشد. ضمن آنکه میوه‌های پرمصرف نیز با قیمت متعادل و با ثبات در اختیار مردم قرار گرفت[۸]. البته در عید ۹۶ به جهت سرمازدگی مرکبات شمال و کمبود محصول باکیفیت در بازار، وزارت جهاد کشاورزی مجبور به واردات شد. همه این‌ دستاوردها در حالی است که تا قبل از اجرای قانون تمرکز، از ظرفیت تولید سالانه ۱۷ میلیون تن میوه در داخل[۹]، به درستی استفاده نمی‌شد. مدیریت بازار شب عید در سال ۹۷ از لحاظ قیمت و کیفیت عرضه، شرایط مطلوبی داشت تا جایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت در قالب نامه‌ای از دستگاه زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی تقدیر کرد[۱۰].

کاهش واردات غیرمنطقی برنج با افزایش هزینه واردات

بر اساس قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی- مصوب ۱۳۹۱- وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور حمایت از تولید و ساماندهی تجارت، برنامه ریزی و اقدامات لازم را با اولویت استفاده از ظرفیت و توان بخش غیر دولتی به ویژه نظام صنفی کشاورزی به عمل آورد[۱۱].

مساله واردات بی رویه برنج طی سالیان گذشته، همواره اعتراض کشاورزان را در پی داشته است. وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته عملکرد خوبی در زمینه کنترل واردات این محصول استراتژیک داشت[۱۲]؛ به طوری که با استفاده از اختیارات خود و از طریق اعمال تعرفه ۴۰ درصدی واردات و همچنین اخذ مابه‌التفاوت ۵۰۰ تومانی به ازای هر کیلوگرم برنج وارداتی، توانست سدّی بر سر واردات این محصول قرار دهد[۱۳]. با این اقدام که در راستای حمایت از تولید داخل بود، سود حاشیه بازار واردات برنج کاهش معنی داری کرد و حجم واردات از ۱.۹ میلیون تن در سال ۹۲ ، به ۸۳۹ هزار تن در پایان سال ۹۵ کاهش یافت[۱۴].

البته در سال ۱۳۹۶ واردات برنج با جهش ۵۲۴ میلیون دلاری مواجه شد، که به گفته رئیس انجمن واردکنندگان برنج دلیل اصلی آن توقف واردات قاچاق این محصول عنوان شده است[۱۵].

 مدیریت واردات زنجیره ارزش دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی

با توجه به خروج  ۴ میلیارد دلاری ارز[۱۶] جهت واردات روغن و کنجاله دانه‌های روغنی، وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۴ تصمیم گرفت با تدوین برنامه‌ای ۱۰ ساله[۱۷]، کشت دانه‌های روغنی را در کشور توسعه دهد. تخصیص بودجه ۳۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه کشت دانه‌ روغنی کلزا و حمایت از توسعه مکانیزاسیون اختصاصی کلزا طی دو سال گذشته، علاوه برافزایش سطح زیر کشت، میزان تولید کلزا نیز افزایش‌یافته و به گفته حجتی، در سال ۹۵ تولید دانه روغنی به سه برابر سال ۹۴رسید[۱۸]. یکی از مهمترین سازوکارهای مدیریت واحد تولید و بازرگانی روغن پس از اجرای قانون تمرکز، کاهش تعرفه واردات برای تجاری بود که دانه‌های روغنی داخلی را با تایید وزارت جهاد کشاورزی و به قیمت تضمینی از کشاورز داخلی خریداری می‌کردند. طبق این مصوبه دولت تعرفه ۱۰ درصدی دانه روغنی به ۵ درصد کاهش می‌یافت[۱۹].

نمودار ۴- مدیریت واردات زنجیره ارزش دانه روغنی به نفع تولید داخلی (سازمان گمرک ج. ا. ا)

همانطور که در نمودار فوق آمده، در مدیریت واردات زنجیره ارزش دانه‌ روغنی عملکرد مثبتی مشاهده می‌شود، به طوی که از واردات کالای فرآوری شده زنجیره ارزش دانه روغنی کاسته شد و به واردات ماده خام این زنجیره جهت کسب ارزش افزوده بیشتر برای صنایع روغن‌کشی کشور افزوده شده است. آمار واردات روغن و دانه‌های روغنی طی سال‌های ۹۲  تا ۹۶ نشان از کاهش واردات روغن و افزایش واردات دانه‎های روغنی و کنجاله سویا می‌دهد. به‌گونه‌ای که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ واردات روغن در روندی نزولی از ۱۸۶۶ به ۱۲۲۲ میلیون دلار، واردات کنجاله سویا هم در روندی نزولی از ۱۸۲۷ به ۵۰۳ میلیون دلار رسید و واردات دانه‌های روغنی طی این سال‌‌ها در روندی صعودی از ۳۴۱ به ۱۲۹۷ میلیون دلار افزایش داشت. در صورت ادامه این مسیر، صنعت روغنکشی رونق خواهد گرفت و جلوی خارج شدن بخش قابل توجهی از ارز کشور گرفته می‌شود.

[۲] خبرگزاری ایسنا/ کد خبر: ۹۵۰۸۱۲۰۸۵۶۵

[۳] خبرگزاری فارس/ کد خبر: ۱۳۹۵۰۴۱۷۰۰۰۰۸۵

[۴] خبرگزاری دانا/ کد خبر: ۸۲۸۴۱۲

[۵] همشهری آنلاین/ کد خبر: ۳۴۰۶۹۰

[۶] خبرگزاری فارس/ کد خبر: ۱۳۹۵۰۴۰۶۰۰۰۵۷۷

[۷] روزنامه دنیای اقتصاد/ کد خبر: ۱۰۸۲۴۶۴

[۸] عیار آنلاین/ کد خبر: ۱۸۸۴۷۱

[۹] باشگاه خبرنگاران جوان/ کد خبر: ۴۶۹۴۶۶۰

[۱۰] تارنمای سازمان تعاونی روستایی، دوشنبه، ۲۷/۱/۱۳۹۷

[۱۱] عیار آنلاین/ کد خبر: ۵۰۰۵۹

[۱۲] خبرگزاری فارس/ کد خبر: ۱۳۹۵۰۳۱۰۰۰۱۴۳۹

[۱۳] خبرگزاری تسنیم/ کد خبر: ۹۵۰۹۵۹

[۱۴] گمرک جمهوری اسلامی ایران

[۱۵] خبرگزاری فارس- ۸/۱۰/۱۳۹۶ (http://fna.ir/a384w9)

[۱۶] فرهنگ نیوز/ کد خبر: ۱۴۲۵۹۲

[۱۷] خبرگزاری فارس/ کد خبر: ۱۳۹۴۱۰۱۷۰۰۰۳۷۹

[۱۸] معدن ۲۴/ کد خبر: ۳۲۹۴۹

[۱۹] کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۵ – فصل ۱۲ – صفحه ۱۱۸

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: