۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

اصلاح قانون چک ابزاری برای بهبود فضای کسب‌وکار

حیدرزاده با اشاره به اهمیت جایگاه چک در بهبود فضای کسب و کار گفت: اصلاح قانون چک باید در راستای رفع مشکلات موجود می‎تواند تا بتوانیم از این طریق شاهد افزایش امنیت‌ و سلامت فضای کسب‌و‌کار باشیم و تولیدکنندگان بتوانند با به کارگیری این ابزار مشکلات نقدینگی خود را مرتفع کرده و تولید خود را افزایش دهند.

به گزارش عیارآنلاین، سجاد حیدرزاده کارشناس مسائل اقتصادی پیرامون اهمیت جایگاه چک گفت: مسئله چک برگشتی در فضای کسب‌وکار کشور معضلی شناخته شده است چرا که ارزش ریالی مبادلات از طریق چک بیش از ۴۰ درصد بوده که این خود بیانگر اهمیت جایگاه چک است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه به مشکلات چک اشاره کرد و گفت: بر اساس کارشناسی‌های صورت گرفته علت بروز معایب در حوزه چک به نقض‌های قانونی، ضعف نظام قضایی و همچنین عملکرد ضعیف بانک مرکزی می‌گردد.

وی همچنین ادامه داد: عدم تقارن اطلاعات موجود در معاملات با چک، اصلی‌ترین مشکل این حوزه است. زیرا در سیستم بانکی کشور بستری برای گیرنده چک فراهم نشده تا بتواند صادرکننده چک را ارزیابی کند.

حیدرزاده پیرامون موضوع عدم تقارن اطلاعات در چک افزود: فرض کنید شخصی قصد خرید جنسی را دارد، ابتدا جنس مورد مبادله خود را ارزیابی و سپس اقدام به خرید آن ‌می‌کند اما دریافت کننده چک اطلاعی در مورد میزان اعتبار شخص مورد معامله‌ی خود ندارد و این به معنای عدم تقارن اطلاعات است.

این کارشناس در ادامه به مسئولیت تضامنی متصدی بانکی اشاره کرد و گفت: مسئولیت تضامنی شبکه بانکی حلقه مفقوده اجرای درست قانون چک است. براساس قانون در صورت مراجعه دارنده چک به بانک و برگشت چک وی به دلیل کسری موجودی، متصدی بانک باید در قدم اول مقدار اعتبار موجود در حساب صادر کننده چک را به دریافت کننده تحویل دهد، در قدم دوم برای میزان کسری موجودی تا مبلغ چک گواهی عدم پرداخت صادر نماید، در نهایت متصدی بانک بلافاصله سابقه چک برگشتی را در سامانه بانک مرکزی صادر کننده چک ثبت کند.

وی در ادامه به بالا بودن هزینه‌های دادرسی اشاره کرد و گفت: از مسائل دیگر بالا بودن هزینه دادرسی در موضوع چک است. روند رسیدگی به این پرونده‌ها به طوری است که دارنده‌ی چک باید دعاوی خود را اثبات کند. لذا بر عهده گیرنده است که هزینه‌های مربوط به دادرسی را بپردازد و طبق بررسی‌های صورت گرفته این هزینه‌ها بین ۱۰ تا ۱۲ کل قرارداد را شامل می‌شود.

این کارشناس در پایان خاطر نشان کرد: اصلاح قانون صدور چک باید در راستای رفع مشکلات بیان شده باشد تا از این طریق شاهد افزایش امنیت‌ و سلامت فضای کسب‌و‌کار باشیم و تولیدکنندگان بتوانند، با به کارگیری این ابزار مشکلات نقدینگی خود را مرتفع کرده و تولید خود را افزایش دهند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: