۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۷

انحصار گرایی از طریق تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت

اعمال انحصارگرایی در بازار وکالت ایران از طریق سازوکار تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت انجام می شود. در ایران برخلاف سایر کشورها برای آزمون وکالت ظرفیت و سقف قبولی تعداد تعیین می‏شود. انحصارگرایی ناشی از تعیین ظرفیت در آزمون وکالت تبعاتی به دنبال داشته است که افزایش حق الوکاله و عدم تمایل وکلا به توسعه خدمات حقوقی از اهمّ آن‏ها است.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از مهمترین مسائل نظام حقوقی و قضایی، پایین بودن سرانه وکیل در کشور است که بازار وکالت و خدمات حقوقی را به یک بازار انحصاری تبدیل کرده است. انحصاری بودن بازار وکالت در کنار و روند افزایشی حجم پرونده‌های ورودی به قوه‌قضاییه منجر به کند شدن روند توسعه خدمات حقوقی شده است. طبق اظهار نظر برخی مسئولین براساس آمار سال ۹۴، به ازای هر صد هزار نفر در ایران، ۷۶ و به ازای هر ده هزار پرونده در دادگاه‏‌ها، ۹۶ وکیل در کشور وجود دارد، در حالی که بر اساس آمار جهانی در همان سال (۲۰۱۵) برای اتحادیه اروپا به‌طور میانگین به ازای هر صد هزار نفر جمعیت ۲۰۲ و به ازای هر ده هزار پرونده ۳۱۸ وکیل وجود داشته است.

اعمال انحصارگرایی در بازار وکالت ایران از طریق سازوکار تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت انجام می‌شود. در ایران برخلاف سایر کشورها برای آزمون وکالت ظرفیت و سقف قبولی تعداد تعیین می‌‏شود. انحصارگرایی ناشی از تعیین ظرفیت در آزمون وکالت تبعاتی به دنبال داشته است که افزایش حق الوکاله و عدم تمایل وکلا به توسعه خدمات حقوقی از اهمّ آن‏ها است.

  1. افزایش هزینه دریافت خدمات وکالت

بازار خدمات وکالت به علت وجود سقف قبول در آزمون‏های ورودی دچار کمبود عرضه شده است. در حالی که تقاضا برای خدمات حقوقی با روند سعود مواجه بوده است. پیشی گرفتن تقاضا از عرضه منجر به از بین رفتن رقابت و درنتیجه افزایش قیمت خدمات حقوقی شده است.

  1. عدم توسعه خدمات حقوقی توسط وکلا

پیشی گرفتن میزان تقاضا از عرضه در بازار خدمات وکالت، نوعی اطمینان خاطر از داشتن حجم ثابتی از تقاضا و درآمدی پایدار برای هر وکیل ایجاد کرده است. نتیجه چنین وضع کاهش قدرت ریسک پذیری و عدم تمایل وکلا به متحمل شدن ریسک توسعه خدمات حقوقی است.

درنتیجه با رفع انحصار از این بازار و به‌تبع آن کاهش قیمت خدماتِ وکالت نسبت به شرایط فعلی، وکلا مجبور می‌شوند برای تبدیل و توزیع و کسب سود بیشتر در حوزه  فعالیت‌های خود به رویکردهای جدید رجوع کنند چراکه فعالیت محض، تنها درزمینه‌ی حل دعوا، صرفه‌ی اقتصادی برای آن‌ها ندارد. رفع انحصار از بازار وکالت می‌تواند به تحول قالب‏‌های ارائه خدمت منجر شود خدماتی نظیر وکیل خانواده و بیمه وکالت شکل بگیرند.

با نگاهی گذرا به خدمات حقوقی در کشورهای توسعه‌یافته این‌گونه می‌توان استنتاج کرد که در آن کشورها، ساختار این خدمات در سطحی پیشرفته و پیچیده‌تر از کشور ما است به صورتی که وکلایی که به‌طور انفرادی و در دفاتر کوچک یک یا چندنفری کار می‌کنند، به‌طور فزاینده‌ای به حاشیه رانده‌شده‌اند و به‌جای آن‌ها شرکت‌های بزرگ خدمات حقوقی، با طیف گسترده‌ای از خدمات رقابتی و تخصصی، ایجاد و گسترش‌یافته است.

در آخر باید به این نکته اشاره کرد که از بارزترین شاخصه‌های حوزه‌ی کسب‌وکار، رقابتی بودن آن است که این خود نتیجه آزاد بودن ورود ارائه دهنگان خدمت یا کالا به یک بازار است. لذا باوجود ظرفیت ورود به حرفه وکالت در بازار ایران و به دنبال آن کوچک ماندن بازار خدمات حقوقی در کشور، یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌ها در حوزه‌ی کسب‌وکار و خدمات با انحصار روبرو شده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: