۱۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۹
فضای کسب و کار و مشکلی به نام تامین اجتماعی(6)

کار غیر قانونی تامین اجتماعی با درصد گرفتن از فاکتورها به بهانه بیمه قرارداد

یاری مسئول شرکت پلاستیک سپاهان پیرامون موضوع گرفتن مصافا حساب از بیمه و مشکلات آن، گفت: ما یک شرکت خدماتی هستیم و پیمانکاری نیستیم، ما به عنوان کارفرما یک کاری را به شخص ثالثی واگذار می‌کنیم. لذا بر اساس قانون بیمه موظّف هستیم طرف قرارداد خود را به بیمه تأمین اجتماعی بفرستیم تا مفاصا حسابِ بیمه‌ی خود را برای ما بیاورد، منتهی بیمه می‌­آید، پیمان‌ها را تعمیم می‌دهد به هر نوع هزینه‌­ای که شما کرده‌اید.

به گزارش عیارآنلاین، مطابق با ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ در قراردادهای پیمانکاری که با یک کارفرما بسته می‌شود، کارفرما مکلف است ۵ درصد مبلغ این قرارداد و آخرین قسط آن را نزد خود نگه‌دارد و پرداخت آن را منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی نماید.

پیمانکار نیز موظف است نسبت به بیمه کارگران با این شرایط اقدام کند:

  • بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق‌بیمه کارگر ۳۰ درصد مزد یا حقوق وی است که ۲۰ درصد به عهده کارفرما، ۷ درصد آن به عهده بیمه‌شده و ۳ درصد نیز به عهده دولت است. علاوه بر این ها ۳ درصد بیمه بیکاری نیز به عهده کارفرما است. تأمین اجتماعی نیز برای اطمینان از پرداخت حق بیمه، مطابق با مواد ۳۹ و ۴۰ می‌تواند دفاتر پیمانکاران را بررسی کند.

لکن از طرف دیگر بر اساس ماده ۴۱ قانون، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند با توجه به نوع قرارداد پیمانکاری درصدی از قرارداد را به‌عنوان حق بیمه لحاظ کند و آن مبلغ را از پیمانکار طلب کند که اصطلاحاً به آن حق بیمه قراردادها گفته می‌شود. این حق بیمه در حالی از پیمانکار دریافت می‌شود که در قبال آن کارگری نیز بیمه نشده و خدمتی نیز دریافت نمی‌شود. به عبارتی در ازای حق بیمه قراردادها لیست کارگران از پیمانکار گرفته نمی‌شود و سازمان تامین اجتماعی به هیچ کس پاسخگو نیست.

در همین راستا شرکت‌های مختلف از رفتار تامین اجتماعی و مواجهه با مامورین این سازمان مکررا گله مند هستند و معتقدند این سازمان با تفسیر به رای قانون هر روز بخشنامه‌ای جدید مرتبط با بیمه قراردادها صادر می‌کند که دردسر ساز شده است. به طوری که بخش خصوصی نمی‌داند مطابق با کدام دستورالعمل باید رفتار خود را تنظیم کند و ضرر قابل توجهی را در فضای کسب و کار کشور به بخش خصوصی تحمیل کرده است. همچنین برخی دیگر بر این باورند که سازمان تامین اجتماعی تنها به دنبال افزایش درآمد بوده و حقوق کارگران و پیمانکاران را نادیده می‌گیرد و از این رو است که بیمه قراردادها در فضایی کاملا غیر شفاف و مبهم دریافت شده و در محل های نامعلوم و نامربوط هزینه می‌شود. برای بررسی بیشتر و درک مشکلات ایجاد شده از سوی تأمین اجتماعی پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین با برخی فعالان بخش خصوصی مصاحبه‌هایی را ترتیب داده که در ادامه آمده است.

با توجه به توضیحات ارائه شده گفت‌وگویی با یاری از مسئولین شرکت دانش‌بنیان پلاسماتک سپاهان صورت گرفته است. شرکت پلاسماتک سپاهان در زمینه تولیدات صنعتی فعالیت دارد.

یاری پیرامون موضوع گرفتن مصافا حساب از بیمه و مشکلات آن به خبرنگار عیارآنلاین گفت: ما یک شرکت خدماتی هستیم و پیمانکاری نیستیم که قرارداد و پیمان داشته باشیم، ما به عنوان کارفرما یک کاری را به شخص ثالثی واگذار می‌کنیم. لذا بر اساس قانون بیمه موظّف هستیم طرف قرارداد خود را به بیمه تأمین اجتماعی بفرستیم تا مفاصا حسابِ بیمه‌ی خود را برای ما بیاورد، این فرایند طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و بر پایه ماده ۴۱ همان قانون رخ می‌دهد.

با وجود این وی به پول گرفتن بیمه از تمام هزینه‌های این شرکت اشاره کرد و افزود: منتهی بیمه می­آید، پیمانها را تعمیم می‌دهد به هر نوع هزینه­ای که شما کرده‌اید.

یاری افزود: حتّی اگر یک کارگری را از سر چهارراه به محوطه کارگاه بیاورید و یک مقدار ضایعات را جمع کند و هزینه را ثبت در دفتر کنید، تأمین اجتماعی می­گوید حق بیمۀ این فرد یا حق بیمه قرارداد وی را نداده‌اید.

این مسئول شرکت پلاسماتک سپاهان در رابطه با غیر قانونی بودن این کار بیمه ادامه داد: چنین چیزی نداریم که شما هر نوع هزینه‌­ای را که انجام داده‌اید برای آن بیمه رد کنید.

یاری خاطر نشان کرد: به فرض مثال یک نفر از بیرون برای تعمیر شوفاژخانه می‌­آید، هزینه‌ی فرد دویست هزار تومان است، بیمه براساس نرخ­ها و قانون‌هایی که خود دارد و این قوانین فقط در آیین‌نامه‌های داخلی خودشان است، درصدی روی این مبلغ را به عنوان حق بیمه طلب می‌کند! به عناون حق بیمه فاکتور!

این مسئول شرکت پلاسماتک سپاهان در پاسخ به این سوال که تأمین اجتماعی در مقابل حق بیمه فاکتور یا قرارداد کسی هم بیمه کرده است یا خیر گفت: در ازای حق بیمه­ای که به این صورت می­گیرد نه کسی را بیمه می‌کند و نه به جایی حساب پس می‌دهد.

یاری همچنین افزود: در حالت کلی بیمه تمام هزینه شرکت و اسناد را حسابرسی می­‌کندکه این اسناد شامل ملاحظه تراز حساب‌­ها و هزینه‌­هایی که مشمول حق­‌الزحمه باشد نیز می‌شود.

وی در رابطه با درصد دریافتی بیمه از قراردادها بیان کرد: بیمه بر روی همه‌ی هزینه‌ها نرخ می‌گذارد که این نرخ ها ۷.۸ یا ۶۷/۱۶ یا ۳۰ درصداست. وقتی به کل هزینه‌ها چنین چیزی را اطلاق کینم بسیار کار اشتباهی است.

یاری در ادامه گفت: دلیل بیمه این است که شرکت‌ها برای فرار از بیمه کرکنان، یک پیمان را تبدیل به چند تا فاکتور یا صورت حساب، می‌کنند. این دلیل اشتباه است زیرا هیچ کس یک پیمانی که دویست میلیون یا یک میلیارد تومان باشد را در قالب دو یا سه فاکتور هزینه‌‏اش را ثبت نمی‌کند، زیرا در صورت بروز مشکل هیچ کدام از طرفین نمی‌توانند از حق خود دفاع کنند چون پیمان و قراردادی موجود نیست.

این مسئول شرکت پلاسماتک سپاهان به حق بیمه قراردادها اشاره کرد و گفت: شرکت ماچیزی حدود سیزده سال سابقه کار دارد در این مدت مشمول حق بیمۀ قراردادها نباید می‌شدیم ولی بیمه پس از حسابرسی برای ما یک مبلغ قابل توجهی حق بیمه برید.

یاری در آخر خاطر نشان کرد: از نظر بنده باید درصد گرفتن بیمه از فاکتور هزینه‌­های متفرقه شرکت‌ها را لغو کنند، یعنی بیمه فقط شامل بیمه پرسنل باشد که به اصطلاح به آن بیمه کارگری می‌گویند که به عبارتی دیگر پرسنل طرف قرارداد، ۳۰ درصد حقوقی که دریافت می‌کند به عنوان بیمه پرداخت شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: