۱۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۵
یک وکیل پایه دادگستری در گفتگو با عیارآنلاین:

انجام امور ثبتی وظیفه‌ی قوه‌ی قضاییه نیست

سید مهدی حجتی گفت: موضوع انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه، مستلزم انجام کارهای کارشناسی و در نظر گرفتن فسادهای ناشی از ابقاء یا انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه است. در بعد کلان موضوع، انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه می‌تواند مطلوب ارزیابی شود؛ زیرا وظایف سازمان ثبت، بیشتر ماهیت اجرایی دارد و در مواردی نیز که سازمان ثبت مبادرت به انجام اموری با ماهیت حقوقی می‌کند، ورودی به امر قضا و دادرسی نداشته و البته نمی‌تواند هم داشته باشد.

به گزارش عیار آنلاین، سید مهدی حجتی وکیل پایه‌ یک دادگستری در گفتگویی با عیارآنلاین پیرامون انتزاع سازمان ثبت‌ اسناد از قوه قضاییه و پیوستن آن به قوه مجریه و به‌ صورت خاص وزارت کشور گفت: موضوع انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه، موضوع جدیدی نیست و سابقه طرح این موضوع در قوه مقننه نیز وجود دارد. طرح مجدد این موضوع و تصویب نهایی آن مستلزم انجام کارهای کارشناسی دقیق و در نظر گرفتن فسادهای متعدد ناشی از ابقاء یا انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه است. در بعد کلان موضوع، انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه می‌تواند مطلوب ارزیابی شود؛ زیرا وظایفی که به‌ موجب قانون بر عهده سازمان ثبت گذارده شده است، بیشتر ماهیت اجرایی دارد و در مواردی نیز که سازمان ثبت مبادرت به انجام اموری با ماهیت حقوقی می‌کند، ورودی به امر قضا و دادرسی نداشته و البته نمی‌تواند هم داشته باشد.

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه افزود: در واقع نمی‌توان به‌ صرف اینکه در یک‌ نهاد یا سازمانی، کار حقوقی انجام می‌شود آن را زیرمجموعه قوه قضائیه بدانیم کما اینکه می‌توان ادعا کرد که در قوه مجریه بیش از قوه قضائیه، کار حقوقی انجام می‌شود.

وی در ادامه‌ی گفت‌وگو به اصل ۱۵۶ قانونی اساسی اشاره کرد و گفت: اصل ۱۵۶ قانون اساسی، برای قوه قضائیه وظایفی را تعریف کرده است که انجام امور ثبتی در چارچوب هیچ‌یک از این وظایف نمی‌گنجد و به نظر می‌رسد که صرفاً به‌ واسطه انتقال وظایف و اختیارات وزارت دادگستری به قوه قضائیه پس از انقلاب اسلامی، سازمان ثبت نیز در زیرمجموعه قوه قضائیه قرار گرفته است.

حجتی همچنین به امر تصدی‌گری در قوه‌ی قضاییه اشاره کرد و گفت:قوه قضائیه اصولاً نباید وارد امر تصدی‌گری (که از مختصات قوه مجریه است) شود و در اموری مداخله نماید که در چارچوب وظایف تعریف‌شده برای آن نیست. بنابراین قوه قضائیه باید بتواند اقمار خویش  و سازمان‌هایی را که وجود آن‌ها در زیرمجموعه دستگاه قضا، مساعدتی به ایفای وظایف اصلی و اساسی آن قوه ازجمله احقاق حقوق عامه نمی‌کند را از خود منتزع کند و مخالفتی با کوچک‌تر شدن قوه قضائیه برای پرداختن به وظایف اصلی خویش نداشته باشد.

این وکیل پایه‌یک دادگستری معتقد است که ماهیت کار وزارت کشور، سیاسی و پرداختن به امور سیاسی است و لذا به نظر نمی‌رسد که قرار دادن سازمان ثبت در زیرمجموعه وزارت کشور با وظایف و اختیارات این وزارتخانه همخوانی داشته باشد و به نظر حتی باید سازمان ثبت‌احوال نیز از زیرمجموعه وزارت کشور خارج و زیرمجموعه وزارتخانه دیگری قرار گیرد.  سابقه فعالیت سازمان ثبت به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت دادگستری در حکومت سابق و اینکه وظایف مربوط به این سازمان به کیفیتی است که با ماهیت وظایف و اختیاراتی که می‌توان برای وزارت دادگستری تشریح کرد سازگاری بیشتری دارد؛ لذا به نظر بنده بهترین گزینه برای قرار گرفتن سازمان ثبت در زیرمجموعه آن، وزارت دادگستری است.

وی در رابطه با  انتزاع سایر سازمان‌های اجرایی قوه قضاییه مانند سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و روزنامه رسمی کشور و پیوستن آن‌ها به قوه مجریه، خاطرنشان کرد:  هرچقدر که قوه قضائیه از تصدی‌گری که از وظایف ذاتی قوه مجریه است فاصله بگیرد و تمرکز خود را بر اجرای وظایف مقرر خویش در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بگذارد، طبعاً کارنامه موفق‌تری از خود به‌جای خواهد گذاشت.

حجتی آخر خاطر نشان کرد: نهادهای حاکمیتی هرچقدر که عریض و طویل‌تر و فربه‌تر باشند، طبعاً درگیر بروکراسی بیشتری شده و کندتر حرکت می‌کنند و برعکس هر مقدار که کوچک‌تر و کم‌حجم‌تر باشند چابک‌تر و سبک‌بال‌تر حرکت می‌کنند و راندمان و خروجی بهتری خواهند داشت و می‌توانند منابع مالی و انسانی خویش را در اموری به‌کارگیرند که جزء وظایف ذاتی آن‌هاست.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: