۲۳ خرد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۶
هیاهو بر سر هیچ

قانونی برای حذف کنکور وجود ندارد

در حالی در فضای رسانه‌ای کشور مرتباً از اجرا نشدن قانون حذف کنکور صحبت می‌شود که هیچ قانون صریحی مبنی بر حذف کنکور وجود ندارد. در حال حاضر، لازم است نحوه پذیرش دانشجو و اصلاح شیوه برگزاری کنکور به نحوی اصلاح شود که کمترین تبعات را برای فرد، جامعه و نظام آموزشی کشور داشته باشد.

به گزارش عیارآنلاین، حذف آزمون سراسری ورود به دانشگاه یا به عبارت ساده‌تر، حذف کنکور، سال‌هاست که به‌عنوان مسئله‌ای اساسی در نظام آموزشی رسمی کشور مطرح است. مسئله‌ای که افراد زیادی ازجمله دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم،تحقیقات‌وفناوری و مجلس شورای اسلامی را درگیر کرده است. حذف کنکور نتیجه‌ای است که مسئولین قبل از سال ۱۳۸۶ به آن رسیده‌اند؛ این‌که چگونه و چرا این نتیجه به دست آمده، بحثی است که در این مجال نمی‌گنجد. مسئله موردبحث در این یادداشت، بررسی روند اجرای حذف کامل کنکور است.

برای اولین بار در سال ۱۳۸۶، مجلس شورای اسلامی قانونی با عنوان «پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» تصویب کرد. طبق این قانون، تا سال ۱۳۹۰، بایستی کنکور حذف می‌شد و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها بر اساس سوابق تحصیلی آن‌ها صورت می‌گرفت؛ ولی آنچه در عمل رخ داد، عدم اجرای قانون مذکور بود. در سال ۱۳۹۲، قانون مذکور توسط مجلس اصلاح شد و نامه آن به قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز عالی کشور» تغییر یافت. در تبصره ۴ ماده ۵ قانون جدید، تأثیر سابقه تحصیلی تدریجی و صعودی در نظر گرفته شد؛ به‌طوری‌که تا پنج سال پس از تصویب قانون (سال ۱۳۹۷)، حداقل ۸۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر اساس سابقه تحصیلی صورت گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر در قانون جدید، حذف کامل کنکور مطرح نشد و به ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه بسنده شد.

چندی پیش نیز عبدالرسول عمادی، رئیس مرکز سنجش آموزش‌وپرورش در مصاحبه‌ای گفت: «قانونی به اسم حذف کنکور در کشور نداریم و اصلاً این موضوع مطرح نیست و همچنین در مورد برخی رشته محل‌ها و صندلی‌های دانشگاه باید روش دیگری در کنار نمرات امتحان نهایی باشد». وی همچنین اذعان داشت که موضوع، سهمی است که نمره نهایی امتحانات و سوابق تحصیلی و نمره کنکور در کنار هم باید داشته باشند.

حال باید بررسی کرد که ضرورت تصویب قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز عالی کشور» چه بوده است و تاکنون چه تأثیر جدی بر روند پذیرش دانشگاه‌ها گذاشته است؟ این قانون تنها برای ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تصویب و برنامه‌ریزی شده است که در صورت عدم تصویب نیز در بخش ظرفیت دانشگاه‌های غیردولتی، روند موردنظر قانون قابل پیش‌بینی بود. در حال حاضر، اساساً رقابتی در آزمون ورودی این دانشگاه‌ها وجود ندارد و بدون کنکور پر می‌شوند. اما قانون موردنظر بخش دولتی ظرفیت دانشگاه‌ها یعنی ۱۵ درصد دیگر را پوشش نداده است. با این توصیف که در این بخش از ظرفیت دانشگاه، معمولاً شرایط بهتری برای تحصیل مانند امکانات و تسهیلات رفاهی، رتبه علمی و… وجود دارد و درواقع رقابت کنکور در این بخش از ظرفیت دانشگاه‌ها معنا پیدا می‌کند؛ ، این قانون بخشی از ظرفیت دانشگاه‌ها را هدف قرار داده است که عملاً نیازی به رقابت جدی در کنکور ندارند.

مطابق با بند پ ماده ۳ قانون مذکور، تصمیم‌گیری در مورد روش پذیرش دانشجو به‌طور تام بر عهده شورایی تحت عنوان شورای «سنجش و پذیرش دانشجو[۱]» است و این شورا میزان تأثیر سابقه تحصیلی و نمره آزمون سراسری را تعیین می‌کند. با توجه به اینکه تاکنون سابقه تحصیلی نتوانسته است جایگزین کنکور شود، شورای مذکور نمی‌تواند کنکور را حذف کند و مدل جدیدی برای تشخیص شایستگی دانش‌آموختگان و مدیریت رقابت صحیح، طراحی کند.

با توجه به آنچه ذکر شد، تحقق یا عدم تحقق قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز عالی کشور» تأثیری در حذف یا اصلاح کنکور سراسری نخواهد داشت. آنچه در حال حاضر، می‌تواند در نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها مؤثر باشد، اصلاح شیوه برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاه و متنوع شدن ملاک‌‌های سنجش با توجه به رشته‌های دانشگاهی است؛ به نحوی که در یک رقابت سالم، افراد شایسته‌تری برای ورود به دانشگاه انتخاب شوند و رقابت به‌گونه‌ای طراحی شود تا نمره آزمون قابل جبران باشد و تبعات سوء برای افراد و نظام آموزشی نداشته باشد. لذا از شورای سنجش و پذیرش دانشجو انتظار می‌رود در خصوص شیوه پذیرش دانشجو، تصمیمات جدید، کارشناسی و عملیاتی بگیرد.

[۱] طبق ماده ۲ قانون مذکور، این شورا متشکل از وزیر علوم،‌تحقیقات‌وفناوری، وزیر آموزش‌وپرورش، وزیر بهداشت، معاون آموزشی وزیر علوم، معاون آموزشی وزیر آموزش‌وپرورش، معاون آموزشی وزیر بهداشت، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و… است و وظیفه برنامه‌ریزی، تصویب مقررات، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو در کلیه دانشگاه‌ها را بر عهده دارد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: