۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۱۷

زیر میز زدن توتال، پاسخ اعتماد بی‌قدوشرط وزارت نفت

خروج بدون هزینه شرکت فرانسوی توتال از پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پس از خروج آمریکا از برجام نشان می‌دهد که اولاً مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) همچنان نیاز به اصلاح دارد و ثانیاً اعتماد مسئولین وزارت نفت به این شرکت بدعهد خالی از وجه بوده و نباید در آینده تکرار شود.

به گزارش عیارآنلاین، شرکت توتال فرانسه یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان است که سابقه کارشکنی‌های متعدد در قراردادهای نفتی و گازی ایران را دارد؛ به این صورت که برخی از قراردادها را نیمه‌کاره رها کرده یا با انتقادات اساسی به اتمام رسانده است. به‌عنوان‌مثال در مهرماه ۷۶، عملیات توسعه‌ی فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی به توتال واگذار شد؛ اما حضور این شرکت در پارس جنوبی بی‌حاشیه نبود و اخلال عمده آن در شیوه برداشت گاز از لایه‌های میدان مشترک پارس جنوبی باعث شد که ایران سال‌ها از بزرگ‌ترین لایه گازی این میدان مشترک، برداشتی نداشته باشد.

در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی هم دو بار به این شرکت اعتماد شد. یکی در اواسط دهه ۸۰ شمسی که به دلیل تحریم‌ها و دبه آوردن بر سر قیمت‌ها به همراه شرکت چینی این فاز را رها کردند و دیگری در سال ۹۶ که اولین قرارداد IPC بدون برگزاری مناقصه، با کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه منعقد شد. درواقع با خوش‌بینی بی‌جای وزارت نفت دوباره پای این شرکت به پارس جنوبی باز شد و مقصران اصلی تأخیر در فاز ۱۱ سهم قابل‌توجهی را در توسعه آن به عهده گرفتند. سهم شرکت توتال در این قرارداد ۵۰.۱ درصد، سهم شرکت چینی CNPCI ۳۰ درصد و سهم شرکت ایرانی پتروپارس ۱۹.۹ درصد تعیین شد؛ این‌گونه شد که ایرانی‌ها دوباره برای حضور توتال فرش قرمز پهن کردند.

از همان ابتدا وزارت نفت به خاطر قرارداد فوق مورد انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان همچون سهم اندک شرکت‌های ایرانی، ابهام در نحوه انتقال فناوری و… قرار گرفت؛ در ادامه به بررسی مهم‌ترین این انتقادات پرداخته می‌شود.

انتقاد اول؛ واگذاری کل فاز ۱۱ به توتال، آن هم بدون مناقصه!

به اعتقاد کارشناسان این امکان وجود داشت که توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌جای یک قرارداد بلندمدت در قالب دو فاز تعریف می‌شد. اجرای فاز نخست آن -که همان تولید روزانه ۲میلیارد فوت‌مکعب گاز ترش است- در توان شرکت‌های ایرانی بود؛ چراکه سکوهای لازم برای فاز نخست توسعه فاز ۱۱ مشابه سکوهای ایرانی فازهای دیگر است و حداکثر ۳ یا ۴ هزار تنی است. اما فاز دوم -که مربوط به استقرار تأسیسات افزایش فشار و نصب سکوی ۲۰هزار تنی است- به علت نبود دانش فنی ساخت آن در کشور، این امکان وجود داشت که با یک مناقصه اصولی به شرکت‌های خارجی سپرده شود. کاری که خود توتال هم قرار بود انجام دهد و کار را از طریق مناقصه، به یک شرکت پیمانکار خارجی دیگر بسپارد. بر این اساس، حضور توتال در پارس جنوبی از ابتدا بی‌دلیل بود و اعتماد دوباره به یک شرکت بدعهد و بدسابقه جز بی‌تدبیری مدیران ارشد وزارت نفت، پیام دیگری ندارد.

انتقاد دوم؛ عدم دریافت تضمین از توتال برای شرایط بازگشت تحریم‌ها

در همان روزهایی که زمزمه امضای یک قرارداد جدید با توتال شنیده می‌شد، هشدارهای مکرر مبنی بر ضرورت پیش‌بینی سازوکار مناسب در قراردادهای نفتی برای شرایط بازگشت احتمالی تحریم‌ها داده شد. کارشناسان بر درنظرگرفتن جریمه‌ای برای طرف خارجی در صورت زیر پا گذاشتن تعهدش -چنان‌که در قراردادهای مشابه در کشورهای منطقه معمول است- تأکید داشتند. چراکه پیش‌بینی رفتارهای غیرطبیعی آمریکا در پسابرجام نه برای ما و نه برای طرف خارجی کار سختی نبود. با همه این‌ها اما مدیران نفتی کشور، با شعف از حضور شرکت‌های خارجی در قراردادها، آن‌ها را مدافع منافع ایران می‌دانستند و بر این باور بودند که این شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا جلوی بازگشت مجدد تحریم‌ها علیه ایران را بگیرند؛ اما این تصور به‌شدت اشتباه بود.

در نظر نگرفتن ضمانت اجرایی کافی در این قراردادها خصوصاً در خصوص شرکت بدسابقه‌ای مثل توتال، باعث شد بعد از اعلام رئیس‌جمهور آمریکا در خروج از برجام، پاتریک پویان، مدیرعامل این شرکت فرانسوی به دلیل نگرانی از اختلال در دسترسی به نظام بانکی آمریکا، ادامه اجرای قرارداد با ایران را به صلاح نداند. آنچه این کارشکنی را ناگوارتر می‌کند، این است که علاوه بر معطل نگه‌داشتن توسعه میادین گازی کشور، هیچ جریمه‌ای از سوی شرکت خارجی پرداخت نخواهد شد.

مسئولین وزارت نفت که بزرگ‌ترین دستاوردشان در پسابرجام را بربادرفته می‌بینند، بایستی از تجربه فوق درس بگیرند و نسبت به بازبینی مدل قراردادهای IPC و استفاده حداکثر از توان و دانش داخلی اقدام نمایند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: