قرارداد توتال، اشتباهات تکراری و منافع بر باد رفته

قراردادهای گذشته با توتال این نکته را به اثبات رسانده بود که این شرکت سابقه خوبی در اجرای بسیاری از تعهداتش در صنعت نفت و گاز ایران ندارد. با عنایت به همین موضوع و با توجه به پیش‌بینی وقوع تحریم‌ها، اعمال ضمانت سنگین اجرایی در این قرارداد برای جلوگیری از بدعهدی توتال ضروری می‌نمود که متأسفانه به آن بی‌توجهی شد.

به گزارش عیارآنلاین، حدود یک سال پیش و در اوایل تابستان ۹۶ قرارداد ۵ میلیارد دلاری توسعه­ی فاز ۱۱ پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت با کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه،CNPC  چین و پتروپارس ایران به امضا رسید. هدف از امضای این قرارداد، تولید روزانه ۵۶میلیون مترمکعب گاز غنی از میدان گازی مشترک پارس جنوبی بود.

اما از زمان انعقاد این قرارداد تاکنون انتقادات زیادی متوجه این قرارداد شده است. از آن جمله می­توان به سابقه بد توتال در عمل نکردن به تعهداتش در رابطه با ایران اشاره کرد. این شرکت فرانسوی در سال ۱۳۷۴ توسعه میدان سیری E و A را بر عهده گرفت. توتال به ایران اطمینان داد که با توسعه این میادین ۱۲۰ هزار بشکه به تولید نفت ایران افزوده خواهد شد. با آغاز به کار توتال در این میادین، تولید هیچ‌گاه از ۷۴ هزار بشکه در روز فراتر نرفت. در پارس جنوبی نیز این شرکت، مسئولیت توسعه فازهای ۲ و ۳  این میدان مشترک گازی را بر عهده گرفت.

توتال به‌جای اینکه برداشت را از نزدیک مرز با قطر آغاز کند، آن را از وسط میدان و به سمت ساحل ایران آغاز کرد. بنابراین تولید گاز از لایه‌های مشترک صورت نگرفت و صرفاً از لایه‌هایی که متعلق به کشور ایران بود، انجام شد. در سال ۱۳۸۷ و در حین مذاکرات چندین‌ساله درباره قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، نیز شرکت توتال عنوان نمود که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل وجود تحریم‌ها بالا است و لذا سرمایه‌گذاری در ایران را متوقف کرد.

نکته قابل توجه در این قرارداد ۵ میلیارد دلاری، عدم توجه مسئولان وزارت نفت به بدعهدی‌های سابق توتال در عمل به تعهداتش و عدم در نظر گرفتن ضمانت اجرایی کافی برای اجرای دقیق این قرارداد در صورت بازگشت تحریم‌ها بود. متأسفانه مفاد این قرارداد به‌گونه‌ای بود که توتال می‌توانست بدون پرداخت هزینه قابل‌توجهی از قرارداد کنار بکشد. این در حالی بود که کارنامه سیاه توتال در قراردادهای گذشته­، ایجاد سازوکاری مناسب به‌منظور اجبار توتال برای عمل به تعهداتش با تعیین خسارت قابل‌ملاحظه به هنگام خروج توتال از این قرارداد را  ضروری می­نمود.

سرانجام با اعلام خروج آمریکا از برجام، شرکت توتال که پیدا بود منافع کلانش در آمریکا را به سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری در ایران نمی‌فروشد، در بیانیه­ای اعلام کرد که در صورت معاف نشدن از تحریم­‌های آمریکا، از پروژه­ توسعه­ فاز ۱۱ پارس جنوبی خارج خواهد شد. این در حالی بود که توتال هزینه­ زیادی برای اجرای این پروژه انجام نداده بود؛ لذا به نظر نمی­رسد با ترک این قرارداد خسارت قابل‌ملاحظه‌ای به توتال وارد شود. اما در آن سوی ماجرا، توتال با در اختیار گرفتن اطلاعات ارزشمند از این میدان مشترک با قطر و با توجه به این‌که در قطر فعالیت‌ها و منافع اقتصادی گسترده­ای دارد، می‌تواند بهره­برداری خود را از ناحیه مربوط به قطر در پارس جنوبی دوچندان کند.

بعد از انتشار بیانیه شرکت توتال مبنی بر خروج از قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی در صورت عدم دریافت معافیت از آمریکا، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت اعلام کرد که طبق این قرارداد، درصورتی‌که توتال از فعالیت در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی کنار رود، سی‌ان‌پی‌سی چین جایگزین آن می‌شود. اما نکته­‌ای که لازم است ذکر شود، این است که آیا لازم نبود مسئولان وزارت نفت از همان ابتدا به پیامدها و آثار ناشی از عقد این قرارداد توجه داشته باشند و  ضمانت محکمی برای اجرای آن حتی در شرایط تحریم در نظر می‌گرفتند تا از بدعهدی‌های این‌چنینی جلوگیری شود؟

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: