۱۹ خرد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۶

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد بازبینی قانون نفت ایران با توجه به تجربه موفق نروژ در حاکمیت منابع نفت و گاز مطرح کرد

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره قانون نفت نروژ و فرآیندهای توسعه میادین نفت و گاز در این کشور پیشنهاد داد که قانون نفت کشورمان با توجه به تجربه موفق این کشور اروپایی در حاکميت منابع نفت و گاز مورد بازبینی قرار گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی قانون نفت نروژ از منظر نحوه واگذاری میادین نفت و گاز» پیشنهاد داد که قانون نفت کشورمان با توجه به تجربه موفق کشور نروژ در حاکمیت منابع نفت و گاز مورد بازبینی قرار گیرد.

در بخش مقدمه این گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره دلیل بررسی وضعیت قوانین و دستورالعمل ها در صنایع نفت و گاز نروژ آمده است: «صنعت نفت و گاز نروژ از لحاظ شاخص حکمرانی منابع در سال ۲۰۱۷ جایگاه نخست را در میان ۸۱ کشور جهان به دست آورده است و مطالعات بسیاری نحوه عملکرد نظام حکمرانی نفت و گاز نروژ را بهینه و برتر از بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت و گاز جهان توصیف می کنند».

در بخش چکیده این گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره قانون نفت نروژ و فرآیندهای توسعه میادین نفت و گاز در این کشور آمده است: «منابع نفت و گاز نروژ جزء دارایی های ملی و در اختیار حاکمیت این کشور است و حق مالکیت بر منابع نفت و گاز و حق انحصاری مدیریت این منابع به حکومت نروژ تعلق دارد. نهادهای مختلفی در مدیریت این منابع نقش دارند که در این بین، مجلس نروژ مهمترین نقش را برعهده دارد. بر این اساس «قانون نفت نروژ» مهمترین سندی است که چارچوب مدیریت و بهره برداری از منابع نفت و گاز براساس آن تعیین می شود. فرآیند توسعه میادین نفت و گاز در این کشور شامل دو مرحله اصلی است که عبارتند از: «گشایش مناطق جدید برای فعالیتهای نفت و گاز» و «صدور مجوز تولید». قبل از واگذاری مناطق برای انجام فعالیتهای نفتی، مجلس باید دستور گشایش آن منطقه را برای انجام فعالیت نفتی صادر کند. مجوزهایی که برای انجام فعالیتهای مربوط به صنعت نفت در کشور نروژ واگذار می شوند، براساس قانون به دو بخش مجوز اکتشاف (صرفاً لرزه نگاری) و مجوز تولید تقسیم میشوند. صدور مجوز تولید و نظارت بر انجام مفاد آن مهمترین نقش حاکمیت نروژ در مدیریت توسعه میادین نفت و گاز است. مجوز تولید از دو دوره زمانی کاملا مجزا تشکیل شده است. دوره اول حداکثر ۱۰ سال و شامل فعالیتهای اکتشافی و حفاری اکتشافی است و دوره دوم توسعه و تولید را دربر می گیرد که حداکثر ۳۰ سال و در موارد خاص تا ۵۰ سال به طول می انجامد. براساس اصول تصریح شده در قانون نفت نروژ، میتوان دریافت همه ریسکها در مراحل اکتشاف و شناخت میدان به عهده حاکمیت است».

در بخش جمع بندی این گزارش درباره سابقه صنعت نفت و گاز نروژ و وضعیت فعلی آن آمده است: «کشور نروژ از سال ۱۹۷۱ تولید نفت و گاز را آغاز کرده است و میزان تولیدات آن در حال حاضر به ۱.۹ میلیون بشکه نفت در روز و ۱۱۷ میلیارد مترمکعب گاز در سال رسیده است. تمام تولید نفت و گاز این کشور مربوط به حوزه دریایی است که مساحتی در حدود ۱.۴ میلیون کیلومترمربع دارد. هم اکنون ضریب بازیافت میادین این کشور به طور میانگین به ۴۷ درصد رسیده است».

در ادامه بخش جمع بندی گزارش بازوی کارشناسی مجلس، درباره قانون نفت نروژ و فرآیندهای توسعه میادین نفت و گاز در این کشور آمده است: «بررسی فرآیند اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میادین نفت و گاز نروژ نشان میدهد که این کشور برای واگذاری میادین نفت و گاز چارچوب های مشخصی در نظر گرفته و به صورت قانون به تصویب پارلمان رسیده است. بر این اساس حدود اختیارات و بایدها و نبایدها در مجلس به تصویب رسیده و در این چارچوب، وظیفه هریک از نهادها ودستگاهها اعم از وزارتخانههای مختلف، پارلمان،دولت و پادشاه مشخص شده و نتیجه آن قانون نفت نروژ است؛ قانونی مفصل و در حدود ۴۰ صفحه، شامل ۱۲ فصل و ۹۰ بخش که جزئیات فراوانی پیرامون توسعه میادین نفت و گاز در آن مورد توجه قرار گرفته است. اینگونه قاعده گذاری شفاف و دقیق موجب می شود که اعمال سلیقه‌ها به حداقل برسد و تغییرات مدیریتی موجب تغییرات اساسی در فرآیند اجرا نشود. بدیهی است هرگونه اعمال تغییری باید از مسیر اصلاح قانون و قاعده گذاری جدید پیگیری شود که همین موضوع باعث میشود صرفاً اعمال تغییرات مهم و جدی در دستور کار قرار گیرد و از انجام تغییرات بی اهمیت و یا سلیقه ای خودداری شود. بر همین اساس قانون نفت نروژ تا به حال فقط سه بار ویرایش اساسی شده است.

همچنین ثبات در رویه ها موجب میشود که نیروهای متخصص در این ساختارها تربیت شده و علاوه بر آن، ثبات در مدیریت نیز تقویت شود. موضوعی که در نهادهای مؤثر حوزه نفت کشور نروژ دیده میشود و نمونه آن اداره نفت نروژ است. این اداره ذیل وزارت نفت و انرژی نروژ فعالیت داشته و نهاد تنظیم‌گر محسوب میشود. همچنین از ابتدای تأسیس تاکنون سه مدیر داشته است. از نکات جالب قانون نفت نروژ اعطای اختیارات مهم و کلیدی به پادشاه است؛ ازجمله اینکه پادشاه اختیار دارد در ترکیب اعضای کنسرسیوم متقاضی توسعه میدان دخالت کند. اختیارات قانونی پادشاه تا حدی است که میتواند بدون اعلان عمومی و مبتنی بر تصمیم شخصی، مجوز تولید صادر کند و صدور نهایی مجوز تولید توسط پادشاه در جلسه هیئت دولت انجام می گیرد و حتی پادشاه مجبور نیست مجوز تولید را براساس درخواست‌های دریافت شده اعطا کند.

بر این اساس میتوان گفت در کشور نروژ در برخی امور کلیدی که برای کشور تعیین کننده بوده و آثار بلندمدت دارد، تفویض اختیارات به ارکان تغییرناپذیر، داده می شود که ثبات در رویه و رویکرد را دنبال می کنند و در آن از ایجاد تلاطم‌ها و تغییرهای پی‌درپی جلوگیری شده است. همچنین از دیگر آثار آن جلوگیری از اتخاذ تصمیم های سیاسی در مسائل اساسی و کلیدی برای پیشبرد اهداف کوتاه مدت است. در نقطه مقابل نیز چنین شرایطی موجب جذب سرمایه گذار می شود. ثبات رویه، شفاف‌سازی و وجود سازوکار برمبنای قانون، موجب کاهش ریسک سرمایه گذاری شده و روند توسعه را شدت می بخشد که در همین گزارش گفته شد که در کشور نروژ به طور سالانه و منظم برای بلوک های مشخص، مجوز تولید صادر می شود».

در قسمت پایانی بخش جمع بندی این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داده است: «در نهایت پیشنهاد می شود با توجه به تجربه موفق نروژ در حاکمیت منابع نفت و گاز، قانون نفت جمهوری اسلامی ایران نیز بازبینی شود و چارچوب قانونی شفاف و دقیقی برای واگذاری میادین نفت و گاز به منظور اکتشاف، توسعه و بهره برداری طراحی شود. بر این اساس وظایف هریک از دستگاهها و سازمانهای مرتبط مشخص شده و وزارت نفت میتواند اقدامات لازم را در چارچوب مشخص انجام دهد. چنین رویکردی سبب میشود شرایط وزارت نفت برای انجام وظایف تسهیل شود، از بروز خطا و اشتباه در اجرای فرآیندها جلوگیری شود و ریسک مدیریت برای مدیران در وزارت نفت و شرکت ملی نفت، به منظور قانونی بودن فرآیندها، به شدت کاهش یابد».

متن کامل این گزارش مرکز پژوهش های مجلس از اینجا قابل مشاهده است.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: