۳۰ خرد ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۳۰

جایگاه قانونی حمایت از ساخت کالای ایرانی در خریدهای دولتی

اقبال عموم مردم به خرید کالاهای ساخت داخل نیازمند فرهنگ‌سازی و ایجاد اعتماد به قابلیت و کیفیت تولیدات ملی و صرف زمان طولانی است. از این رو خرید کالاهای داخلی توسط دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در کنار فرهنگ‌سازی برای خرید توسط مردم، باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

به گزارش عیارآنلاین، امروزه در کنار عواملی مانند قدرت نظامی و دفاعی که به‌صورت سنتی نشان‌دهنده توانمندی کشورها در صیانت از تمامیت ارضی خود هستند، توجه به توسعه صنعتی و فنی در زمینه‌های مختلف که منجر به افزایش تولیدات و به تبع آن، کاهش وابستگی به سایر کشورها و همچنین افزایش صادرات می‌شود؛ اهمیت ویژه‌ای یافته است. تدوین و ابلاغ قوانین حمایت از تولیدات ملی در اغلب کشورها به همین دلیل است. این موضوع در ایران نیز مورد توجه بوده و قوانین متعددی در این زمینه تصویب شده است.

نکته مهم این است که اقبال عموم مردم به خرید کالاهای ساخت داخل اصولاً نیازمند فرهنگ‌سازی و ایجاد اعتماد به قابلیت و کیفیت تولیدات ملی و صرف زمان طولانی است. از این رو خرید کالاهای داخلی توسط دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در کنار فرهنگ‌سازی برای خرید توسط مردم، همواره مورد توجه بوده است. در این یادداشت و یاددشت‌های آتی به بررسی حقوقی جایگاه کالاهای ایرانی در قوانین و مقررات مرتبط با خریدهای دولتی از جمله قانون «برگزاری مناقصات»، قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات» و قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» پرداخته می‌شود.

مفهوم ساخت و تولید چیست؟

فرهنگ فارسی عمید مفهوم لغوی کلمه ساخت را این‌گونه توصیف می‌کند: «ساختن، سازش، ساختگی، آمادگی»؛ و در تشریح کلمه ساختن آورده است: «درست کردن، بنا کردن، چیزی را پدید آوردن…». همچنین در تعریف تولید اشعار دارد: «زایاندن، چیزی را از چیز دیگر به وجود آوردن، حاصل کردن چیزی از طریق زراعت یا صناعت[۱]».

متأسفانه در غالب قوانین و مقررات، واژه‌نامه‌ای در خصوص تشریح و شفاف‌سازی کلمات تخصصی و تبیین مفهوم آن وجود ندارد. حتی قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» مصوب ۱۳۹۱ نیز به عنوان قانون خاص حمایت از تولیدات داخلی، در خصوص مفهوم ساخت داخل تعریفی به عمل نیاورده است؛ ولی در بند ۸ ماده یک اشعار داشته: «تولید داخلی عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، فناوری و نشان «برند» است که صد درصد (۱۰۰%) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می‌شود».

از سویی تعاریف مذکور در ماده ۲ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴ نیز در تفکیک مفهوم ساخت از تولید مؤثر است. طبق آیین‌نامه مذکور، تولید عبارت است از «مجموعه فعالیت‌هایی که مستقل از درخواست سفارش‌دهنده خاص، به ایجاد کالا بیانجامد. تولیدکننده، مواد و مصالح مورد نیاز تولید را تهیه و محصول تولیدشده را برای انتقال عین یا منفعت آن به متقاضیان احتمالی آینده آماده می‌سازد». همچنین در تعریف ساخت آورده است: «خدماتی که به ایجاد کالایی اعم از سازه‌های پیش‌ساخته، تأسیسات قابل حمل یا ماشین‌آلات و تجهیزات طبق سفارش کارفرما و برای استفاده در محلی دیگر (محلی غیر از محل ساخت) بیانجامد. معمولاً تهیه مواد و مصالح مورد نیاز ساخت با سازنده است». لذا ملاحظه می‌شود که نگارندگان آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، سعی در ترمیم ضعف قانون حداکثر به جهت عدم تفکیک مفهوم ساخت و تولید داشته‌اند. لذا تولید را مستقل از فرآیند سفارش متقاضی و به عنوان فعالیتی مستمر در نظر گرفته و ساخت را مشروط به سفارش کارفرما تعریف نموده‌اند.

حال که مفهوم ساخت و تولید در قوانین معاملات دولتی ایران مورد اشاره قرار گرفت، لازم است ذکر شود که طبق تعریف بند ۸ ماده یک قانون حداکثر که پیش‌تر بیان شد، تولید داخلی یعنی «صد درصد (۱۰۰%) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می‌شود». این امر گستره کالاهای ساخت داخل را بسیار محدود ساخته است؛ چرا که در دنیای صنعتی کنونی، اصولاً هیچ‌یک از شرکت‌های صاحب‌نام و دارای تکنولوژی‌های برتر، سازنده تمام قطعات و اجزای کالای تولیدی خود نبوده و عموماً برخی از قطعات را از سایر شرکت‌ها که ممکن است دارای تابعیت‌های دیگری هم باشند، خریداری می‌نمایند. ضمن آنکه تفکیک طراحی صد درصد و بدون مهندسی معکوس از انتقال دانش فنی و فناوری، اختراع و اکتشاف و نوآوری را به ذهن متبادر می‌سازد. لذا قانون مذکور نیازمند اصلاحیه‌ای است تا اجرای آن را تسهیل نماید و امکان خرید از سازندگانی که در برخی از بخش‌ها فاقد تکنولوژی هستند، میسر شود. به‌خصوص آنکه در سال‌های اخیر تلاش گسترده‌ای برای تشکیل جوینت‌ونچر[۲] و کنسوسیوم[۳] بین شرکت‌های ایرانی و خارجی به منظور دریافت تکنولوژی و دانش فنی انجام شده که البته این مهم در قانون حداکثر نیز مورد توجه قرار گرفته است و در گفتارهای آتی تشریح خواهد شد.

[۱] – فرهنگ فارسی جیبی عمید- تالیف استاد حسن عمید- ویراستاری عزیزالله علیزاده – انتشارات راه رشد- چاپ اول- ۱۳۸۹ صفحات ۳۷۹، ۶۲۰، ۶۲۱.

[۲]– Joint venture

[۳]– Consortium

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: