۲۷ خرد ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۲۵

مدیریت منابع آب؛ لزوم بازبینی رویکردها و نگرش‌ها

برای اصلاح و سامان‌بخشی به وضعیت آب کشور ضروری است تا پیش از اقدامات اجرایی، در وهله اول رویکرد مدیران به آب اصلاح شود وگرنه اقدامات یادشده در نهایت رویکرد غلط کالا پنداری در آب را تقویت خواهد کرد.

به گزارش عیارآنلاین، در محافل و جلسات کارشناسی، وجود اختلاف‌نظر بین صاحب‌نظران در برخی راهکارها امری طبیعی است و همین چند وجهی نگریستن به ابعاد مسائل در نهایت موجب پختگی تصمیم مدیران خواهد شد. اما هنگامی که صاحب‌نظران دارای رویکردها و نوع نگرش ماهوی متفاوتی نسبت به یک مسئله باشند، بحث و تبادل نظر در جلسات لزوماً منجر به حصول تصمیمات صحیح نخواهد شد. به‌طور مثال در جلسه شورای فرماندهان نظامی در میدان جنگ، اگر راهبرد بخشی از فرماندهان مبتنی بر رویکرد حمله پیش‌دستانه و غافلگیرانه به دشمن باشد و بقیه فرماندهان معتقد به راهبرد عقب‌نشینی و کمین در مسیر دشمن باشند، مادامی که هم‌زمان هر دو رویکرد در دستور کار باشد، هیچ نتیجه مشخص و مطلوبی از بحث و تبادل‌نظر در جلسه کارشناسی عاید نمی‌شود.

یکی از چالش‌های مورد اختلاف فراوان در مدیریت آب کشور، نحوه مدیریت تقاضای آب و یا به زبانی ساده‌تر مدیریت مصرف است. در میان همه مدیران، اختلاف نظری درباره بالاتر بودن سرانه مصرف آب کشور نسبت به میانگین جهانی وجود ندارد، اما راهکار مدیران برای ساماندهی به حوزه مصرف آب، متنوع و گاه متناقض است. این تناقض ناشی از رویکردهای دوگانه‌ای است که به این مایه حیات می‌شود. مثال‌های مختلفی از تعارض رویکرد درباره آب چه در حوزه مدیریت مصرف و چه در سایر حوزه‌ها می‌توان برشمرد. مثلاً برخی معتقدند آب‌های سطحی را هرچه بیشتر باید با سازه‌ها مهار کرد و عده‌ای دیگر معتقدند باید آن را هرچه بیشتر به سفره‌های زیرزمینی نفوذ داد. عده‌ای تأکید می‌کنند که آمار و اطلاعات منابع آب کشور حالتی امنیتی و سرّی دارد و عده دیگری تلاش می‌کنند تا نشان دهند شفافیت در اطلاع‌رسانی دقیق و برخط نسبت به این داده‌ها، اصلی‌ترین خلأ مدیریت آب کشور است. یا مثلاً رویکردی در بین برخی مدیران وجود دارد که تخصیص آب برای مصارف تجاری و صنعتی بیشترین اثر مطلوب را بر اقتصاد کشور می‌گذارد و رویکرد دیگر مبتنی بر حفظ و عدم دست‌کاری طبیعت در راستای رشد اقتصادی پایدار است.

در این میان، دو رویکرد مهمی که اساساً مبنای ایجاد سایر تفاوت‌های بالا نیز هست، نوع نگرش به ماهیت و کارکرد آب است. عده‌ای آب را یک منبع عمومی مانند سایر منابع طبیعی می‌دانند درحالی‌که برخی آب را نوعی کالای سرمایه‌ای تلقی می‌کنند. هرکدام از این رویکردها، اقتضائات و تصمیماتی متفاوت را موجب می‌شود. آن مدیری که آب را کالا می‌داند، ناگزیر سازوکار معامله و خریدوفروش آن را مثلاً در قالب بازار آب نیز به رسمیت خواهد شناخت. چنین مدیری استحصال هرچه بیشتر آب‌های سهل‌الوصول را از طریق مهار رودخانه‌ها در شرایط اقلیم گرم‌خشک کشور و پتانسیل بالای تبخیر به رویکرد ذخیره‌سازی زیرسطحی و جلوگیری از تبخیر آب به دلیل عائدی سرمایه‌ای بیشتر در طول مدت مدیریت خود ترجیح خواهد داد. با این رویکرد، در تخصیص آب به متقاضیان متمول‌تر نظیر صاحبان صنایع در برابر مصارفی با تعرفه و آب‌بهای ناچیز مانند حقابه‌های زیست‌محیطی یا مصرف بخش کشاورزی نیز تصمیماتی مشابه اخذ شده و شفافیت در آمار و اطلاعات هیدرولوژی نیز حکم مانع دست‌وپاگیری را خواهد داشت که احتمالاً موجب مطالبه‌گری می‌شود و باید با زدن برچسب‌های امنیتی از ارائه آن طفره رفت!

اما مدیرانی که اعتقاد داشته باشند آب مطابق آن چه در اصل ۴۵ قانون اساسی آمده جزء انفال است، معامله و خرید و فروش آن را راهکار خود برای مدیریت مصرف قرار نمی‌دهند. همچنان که این قبیل مدیران، رویکرد ذخیره‌سازی زیرزمینی آب را به‌منظور بهره‌گیری هرچه بیشتر از بارندگی‌های سالیانه و مقابله با نرخ تبخیر ترجیح داده و آمار و اطلاعات آبی کشور را برای قضاوت بهتر درباره عملکرد بهره‌برداران به‌روز و شفاف در دسترس همه قرار خواهند داد. به نظر می‌رسد رویکرد کنونی مدیران آب کشور به سمت کالایی پنداشتن آب است که موجب سر برآوردن مشکلاتی نظیر نارضایتی گروه‌هایی از مردم از تخصیص حقابه‌های خود به مصارف دیگر، حمایت از احداث صنایع آب‌بر در دشت‌های خشک مرکزی، افراط در سدسازی و تلاش برای راه‌اندازی سازوکار بازار آب در کشور شده است. برای اصلاح و سامان‌بخشی به وضعیت آب کشور ضروری است تا پیش از اقدامات اجرایی، در وهله اول رویکرد مدیران به آب اصلاح شود وگرنه اقدامات یادشده در نهایت رویکرد غلط کالا پنداری در آب را تقویت خواهد کرد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: