عدم پایبندی به قرارداد، جزء جدایی‌ناپذیر شرکت‌های چندملیتی نفتی!

عدم پایبندی شرکت‌های چند ملیتی نفتی به تعهدات خود یکی از انتقاداتی است که پیوسته در خصوص همکاری با این شرکت‌ها مطرح می‌شود. اخیرا در قرارداد جدیدی که وزارت نفت با توتال فرانسه امضا کرده، با وجود آنکه بر استفاده از توان داخلی تأکید شده اما به گفته برخی فعالان صنایع نفتی، این شرکت نسبت به این تعهد بی‌توجهی کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، عدم پایبندی شرکت‌های چند ملیتی نفتی به تعهدات خود یکی از انتقاداتی است که پیوسته در خصوص همکاری با این شرکت‌ها مطرح می‌شود. اخیرا در قرارداد جدیدی که وزارت نفت با توتال فرانسه امضا کرده، با وجود آنکه بر استفاده از توان داخلی تأکید شده اما به گفته برخی فعالان صنایع نفتی، این شرکت نسبت به این تعهد بی‌توجهی کرده است.

به عنوان مثال توتال در حالی اقدام به واردات لوله از آلمان و دیگر کشورها نموده که شرکت‌های لوله‌سازی داخلی، در حال ساخت لوله‌هایی باکیفیت بالا و مطابق با استانداردهای جهانی هستند. ازجمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت لوله‌سازی اهواز، ماهشهر سدید و صفا اشاره کرد. به گفته دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران، این سه شرکت از به‌روزترین کارخانه‌های لوله‌سازی دنیا بوده و دارای توانایی تولید لوله‌های باکیفیت، جهت استفاده در محیط‌های شیرین و ترش (زیردریا) می‌باشند. به اعتقاد این فعال صنعت نفتی، شرکت توتال توان ساخت داخلی ایران را به‌ درستی نشناخته است. این شرکت به‌صورت سرسری و فقط با بازدیدی کوتاه‌مدت، شرکت‌های ایرانی سازنده تجهیزات نفتی را ارزیابی نموده و به همین دلیل به خرید لوله‌های خارجی روی آورده است.

به طور کلی شرکت‌های بزرگ نفتی عمدتاً از سیاست کلان مشترکی در عرصه بین المللی پیروی می‌کنند و همواره در راستای همین سیاست با سایر کشورها نیز همکاری می‌کنند. یکی از اصول این سیاست مشترک، تأمین امنیت انرژی سهام داران این شرکت‌ها بوده که گاهی از طریق پایین آمدن قیمت جهانی نفت و گاهی از طریق بالا رفتن قیمت آن، به دست می‌آید. در واقع این شرکت‌ها با تغییر در روند فعالیت و همکاری خود در کشورهای عمده تولید کننده نفت جهان، نقش مهمی را در عرضه کمتر یا بیشتر این محصول در بازار جهانی ایفا می‌کنند. کنترل کشورهای رقیب نیز یکی دیگر از اصول سیاست مشترک این شرکت‌ها محسوب می‌شود که در این راستا با کارشکنی و عدم پایبندی به تعهدات خود در اجرای پروژه‌های مختلف در این کشورها، سرعت رشد بخش انرژی آن‌ها را با کندی مواجه می‌سازند.

به عنوان مثال چندی پیش وزیر کار و امور اجتماعی عراق[۱]، ضمن انتقاد از عدم پایبندی شرکت بی پی انگلستان به تعهدات خود در استفاده از نیروی کار بومی، بر ضرورت بکارگیری حداقل ۵۰ درصد نیروهای مورد نیاز از میان شهروندان عراقی تأکید کرد. وزیر کار و امور اجتماعی عراق در دیدار با مدیر منطقه ای شرکت انگلیسی بی پی با یاد آوری تعهدات کاری شرکت بی پی در مناطق فعالیت خود در بصره، خواستار همکاری این شرکت با مراکز رسمی و ادارات استانی این وزارتخانه برای بکارگیری نیروهای مورد نیاز خود شد.

[۱] http://www.molsa.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=7096

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: