۲۸ خرد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۰
یادداشت اختصاصی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس برای عیارآنلاین:

پروژه اعمال فشار آمریکا؛ از تحریم‌های مالی تا مجریان داخلی

آمریکا سه راهبرد «تحریم‌های مالی»، «حملات سایبری» و «حمایت از اپوزیسیون داخلی» را بر اعمال قدرت بر ایران در دستور کار قرار داده است و در مقابل جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تجربه موفق خود در بازدارنگی نامتقارن نظامی، باید به دنبال خلق مزیت‌های نامتقارن بازدارنده در عرصه مالی باشد. موثرترین راه برای ایجاد بازدارندگی نامتقارن برابر تحریم‌های مالی، کاهش وابستگی به سیستم بانکی تحت سلطه غرب و استفاده از روش‌های جایگزین از جمله آن انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه است.

به گزارش عیارآنلاین، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در یادداشتی اختصاصی که برای پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین، ضمن اشاره به نقشه‌ای طراحی شده توسط آمریکا موسوم به P2C از بازی دولت و برخی نمایندگان در این پازل خبر داد وی در نهایت، راهکارهای مقابله با این نقشه تشریح کرد.

بررسی ادبیات راهبردی آمریکایی‌ها نشان می‌دهد در واشنگتن جمع‌بندی این است که جمهوری اسلامی ایران در عرصه نظامی مدت‌هاست به توان بازدارندگی نامتقارن رسیده و لذا آمریکای امروز، مزیت مطلقه نظامی برای ورود به یک منازعه سخت علیه ایران ندارد. به عبارت روشن‌تر، هر چند ایران از نظر کمیت و کیفیت ادوات و تسلیحات نظامی با آمریکا برابری نمی‌کند اما به سطحی از قدرت دفاعی رسیده است که می‌تواند با ضریب بسیار بالایی از عمل مؤثر قدرت نظامی آمریکا جلوگیری کند.

دلایل متعدد و فراوانی می‌توان برای این جمع بندی دقیق و بسیار مهم ارائه کرد اما اگر از زاویه دید آمریکایی‌ها بخواهیم موضوع را تشریح کنیم، می‌توان به گزارشی که مرکز آرویو» (Arroyo center) برای دفتر بازبینی دفاع چهارگانه ارتش آمریکا تهیه کرده است، استناد کرد. این گزارش علت از بین رفتن مزیت تهاجمی آمریکا را دستیابی قدرت‌های رقیب واشنگتن بویژه ایران، روسیه و چین به تکنولوژی خاص از جمله حس‎گرها، سیستم‌های هدایت تسلیحات، شبکه دیتا و پردازش دینا می‌داند به طری که در گزارش خود می نویسد: «این تکنولوژی‌ها در سیستم‌های ضد هوایی، موشک‌های پیشرفته، زیر دریایی‌ها و سایر قابلیت‌های دفاعی به کار گرفته شده و می‌توان عليه کشتی‌ها، هواپیماها و دیگر ابزارهای نظامی آمریکا استفاده شود».

پرسش مهمی پس از این جمع بندی طرح می‌شود این است: با از میان رفتن مزیت تهاجمی در سطح قدرت سخت، آیا آمریکا ابزارهای تهاجمی دیگری علیه رقبای خود در عرصه بین‌المللی دارد یا خیر؟ طبیعتا اذهان برای پاسخ به چنین سوالی متوجه قدرت نرم می‌شود اما جدا از اینکه امریکا هم اکنون در چه سطحی از قدرت نرم قرار دارد، مهم‌ترین مساله واشنگتن در رابطه با جنگ نرم این است که به دلیل بازه زمانی بلند اثرگذاری، ابزارهای نرم قادر به حل مسائل جاری نیستند و نمی‌توان برای دستیابی به اهداف جاری از آنها بهره برد به طور خلاصه، قدرت نرم نمی‎تواند جایگزینی برای قدرت سخت باشد و طرف مقابل را در شرایط بحرانی وادار به انجام کاری کند.

از بین رفتن مزیت مطلق نظامی و نبود زمان کافی برای بهره برداری از مزیت نرم در شرایط بحرانی، آمریکایی‌ها را به این نتیجه رسانده است که برای وادار ساختن ۳ قدرت اصلی رقیب خود (ایران، چین و روسیه) برای رفتار وفق مراد واشنگتن، باید در پی بهره برداری از مزیت‌هایی باشند که بتواند جایگزین قدرت سخت شود.

بر همین مبنا، ۳ راهبرد مبتنی بر قدرت اعمال فشار (POWER TO COERCE)  شناسایی شده و افزایش کمی و کیفی بهره برداری از آنها علیه جمهوری اسلامی ایران به صورت جدی در دستور کار جاری آمریکا قرار گرفته است. این ۳ راهبرد عبارتند از «تحریم‌های مالی»، «حملات سایبری» و «حمایت از اپوزیسیون داخلی» که تحریم‌های مالی در راس آنها قرار دارد و مورد توجه یادداشت حاضر است.

حرکت آمریکا به سوی مزیت‌های جدید خود در منازعه با جمهوری اسلامی، طبیعتا نیازمند برنامه‌ریزی کشور برای ایجاد توان بازدارندگی در این عرصه‌های جدید است اما با تاسف فراوان باید گفت در روندی که در حوزه مالی از سوی دولت دنبال می‌شود، نه تنها اثری از تلاش برای ایجاد بازدارندگی دیده نمی‌شود، بلکه خروجی برخی سیاست ها، برنامه‌ها و اقدامات داخلی، جز تقویت اهرم‌های فشار دشمن نیست.

تحریم‌های مالی، مورد توجه آمریکایی‌ها قرار گرفته است، چرا که نسبت به تحریم‌های تجاری کارایی بیشتری دارد. تحریم‌های تجاری به دلیل ناتوانی آمریکا در جلب مشارکت گسترده بین‌المللی و نیز ناتوانی در رهگیری روندهای تجاری، هر چند هزینه‌ای مازاد بر تجارت در شرایط عادی به کشور تحریم شده تحمیل می‌کند اما نمی‌تواند از انجام معاملات خارجی جلوگیری کند. به اذعان رئیس بانک مرکزی دولت یازدهم، این تحریم‌ها هزینه‌ای حدود ۱۰ تا ۱۵درصد بر تجارت ایران تحمیل کرد اما نتوانست تجارت ایران را متوقف کند. اما یکپارچه‌سازی سیستم‌های بانکی جهانی و تسلط فنی و اطلاعاتی آمریکا و شرکای آن بر این شبکه مالی، واشنگتن را قادر به اعمالی تحریم‌هایی کرده است که مانند سلاح‌های هدایت شونده عمل می‌کند و با ایجاد مانع برابر نقل و انتقال بانکی، به طور موثری جلوی تحرک کالا و سرمایه را می‌گیرد. در چنین شرایطی طبیعتا هر قدر بانک‌های ایرانی برای مبادله، سرمایه گذاری و تامین مالی به این سیستم وابسته‌تر شوند، ضریب آسیب‌پذیری کشور برابر تحریم‌های مالی آمریکا بیشتر خواهد شد.

یک واقعیت درباره برجام اینکه این توافق به گونه‌ای طراحی شده است که حوزه‌های آسیب‌پذیری ایران را افزایش دهد. به عبارت دقیق‌تر مطالعه روند‌های پسابرجام به ما می‌گوید اگر از ناحیه وابستگی به ارزهای غربی و سیستم مالی تحت سلطه غرب، بیشترین آسیب در دوران تحریم متوجه کشور شد، برجام به گونه‌ای ریل گذاری شده است که ایران را به عمق تیر رس دشمن بکشاند. اخباری نظیر و حمایت IMF از ایران برای بازگشت به نظام بانکی بین المللی که با اشتیاق توسط رئیس کل بانک مرکزی بیان شد، تلاش دولت برای ایجاد وابستگی به بازار بدهی بین‌المللی، تلاش برای استقراض انبوه خارجی، توافق با کارگروه اقدام مالی (FATF)  و … تاسف‌بارتر از همه گره زدن پیشرفت کشور به این روندها، در این چارچوب باید ارزیابی و تحلیل شود.

در مقابل باید گفت برای مقابله با پروژه P2C (قدرت اعمال فشار)، جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تجربه موفق خود در بازدارنگی نامتقارن نظامی، باید به دنبال خلق مزیت‌های نامتقارن بازدارنده در عرصه مالی نیز باشد. موثرترین راه برای ایجاد بازدارندگی نامتقارن برابر تحریم‌های مالی، کاهش وابستگی به سیستم بانکی تحت سلطه غرب و استفاده از روش‌های جایگزین است.

یکی از بهترین روش‌ها در این باره که تجربه موفق در جهان دارد، انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه است که معاملات خارجی میان کشورها را بر اساس ارز و نظام بانکی خودشان ممکن و آنها را از ارز و سیستم بانکی ثالث بی‌نیاز می‌کند.

چین یک تجربه موفق در این باره دارد؛ بانک مرکزی چین هم اکنون با بیش از ۴۰ کشور پیمان پولی دوجانبه منعقد کرده و در بخش قابل توجهی از تجارت خود با آنها، نه به ارز ثالث وابسته است و نه به سیستم بانکی ثالث، از دسامبر ۲۰۰۸ تا ۱۵ مه ۲۰۱۵، بالغ بر ۴۶۸ میلیارد دلار و فقط در سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۸۲ میلیارد دلار از تجارت چین از کانال پیمان‌های پولی انجام گرفته است. استفاده از ظرفیت پیمان‎های پولی، برای ایران آثار عینی، فوری و قابل توجهی خواهد داشت.

بررسی آمارهای موثق و معتبر تجاری ایران نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد واردات ما از ۴ کشور چین، هند، کره جنوبی و ترکیه و ۸۰ درصد صادرات ما نیز به همین ۴ کشور است. در بند ۱ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که تیر ماه ۹۴ از سوی رهبر حکیم انقلاب ابلاغ شد، بر انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه با کشور‌های طرف تجارت در چارچوب بند‌های ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تصریح شده است اما مع الاسف در لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه که دولت به مجلس ارائه کرد، اثری از پیمان‌های پولی نبود.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم شریف نجف آباد و تیران و کرون

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: