۲۴ خرد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۴

اثرات بازگشت تحریم‌های دلاری و فلزات گران‌بها

به دلایل مختلفی از جمله باقی ماندن تعداد زیادی از افراد و نهادهای ایرانی در لیست تحریم آمریکا، دسترسی ایران به فلزات گران‌بها با محدودیت‌هایی همراه است و بازگشت همه افراد و نهادهای لیست تحریمی که در اثر برجام از آن خارج شده بودند، باعث محدود‌تر شدن این دسترسی‌ها می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، مساله دسترسی به نظام پرداخت دلار از مهم‌ترین مسائلی است که بخش بانکی ایران با آن رو به رو است. بخش زیادی از تجارت دنیا با دلار انجام می‌‌شود، نفت با دلار فروخته می‌شود و مهم تر از اینها برخی از ارزهای محلی برای تبدیل شدن به ارزهای جهان روا باید ابتدا به دلار تبدیل شوند و یا به علت کمبود تقاضا در سایر ارزها تنها می‌توانند به دلار به عنوان یک ارز جهان روا تبدیل شوند.

ایران نیز تا سال ۲۰۰۸ از دلار بری انجام تجارت استفاده می‌کرد، البته ایران این کار را با استفاده از u-turn و به صورت غیرمستقیم از طریق یک بانک واسط غیرآمریکایی انجام می‌داد. به طور کلی، معامله مالی ممنوع شده توسط بانک­های آمریکایی به نفع یک بانک ایرانی که از طریق بانک‌های فراساحلی (مانند بانک‌های سوئیسی) انجام شود، تحت عنوان U-TURN شناخته می‌شود.

تا پیش از سال ۲۰۰۸، U-turn تنها برای بانک ها و نهادهای قرار گرفته در لیست تحریم (SDN LIST) ممنوع بود، اما پس از آن، استفاده از U-TURN برای تمامی بانک ها و نهادهای ایرانی ممنوع شد.

ممنوعیت U-TURN

در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۸۷ (۶ نوامبر ۲۰۰۸)، استوارت لوی، مسئول وقت اداره تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: «وزارت خزانه داری در ادامه محدود کردن دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا، گواهی u-turn ایران را لغو کرد. پیش از این عمل، موسسات مالی آمریکا میتوانستند پروسه انتقال پول مشخص را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای ایرانی ها انجام دهند، در صورتی که این پرداخت ها به وسیله موسسات مالی غیرآمریکایی در فراساحل (غیرآمریکایی)[۱] آغاز شده باشد و تنها از طریق سیستم مالی ایالات متحده در مسیر یک موسسه مالی غیرایرانی دیگر برود. این اقدام وزارت خزانه داری در ادامه اقدامات مهم دولت برای نشان دادن دخالت بانک‌های ایران در حمایت رژیم ایران از تروریسم و برنامه موشکی و هسته‌ای این کشور است.»[۲]

وزارت خزانه داری آمریکا نیز با صدور بیانیه اعلام کرد  لغو مجوز U-TURN، از تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۷(۱۰ نوامبر ۲۰۰۸) اعمال می شود. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است: «وزارت خزانه داری قبلا بانک‌های دولتی ملی، ملت، سپه، فیوچر بانک و بانک توسعه صادرات ایران را برای نقش خود در فعالیت‌های گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایران و بانک صادرات را بررای حمایت از تروریسم تعیین کرده و مجوز U-TURN قبلا برای آنها ممنوع شده بود و اقدام امروز تمام بانک‌های باقیمانده ایرانی که به صورت دولتی و خصوصی هستند، از جمله بانک مرکزی ایران را شامل می شود.»[۳]

همچنین وزارت خزانه داری آمریکا همزمان با لغو مجوز U-TURN، فکت شیتی در مورد خواسته ها و مسائل مطرح شده توسط FATF علیه ایران و اقدامات آمریکا در این زمینه از جمله لغو مجوز U-TURN صادر کرد. در این فکت شت آمده است: « FATF در ۱۶ اکتبر ۲۰۰۸ از همه کشورها خواسته است که اقدامات پیشگیرانه ای را برای محافظت از سیستم‌های مالی خود در مقابل تهدیدات ایران برای یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی انجام دهند. علاوه بر این شورای امنیت در ۳ مارس ۲۰۰۸ از همه کشورها خواسته است تا بر فعالیت موسسات مالی خود با ایران نظارت کنند.

با اقدام امروز وزارت خزانه داری مجوز عمومی U-turn به منظور محافظت از موسسات مالی ایالات متحده به صورت جداگانه و سیستم مالی ایالات متحده به طور کلی از تهدیدهای مهم تروریستی و گسترش گسترش سلاح های هسته ای ایران، لغو می شود.

دسترسی ایران به سیستم مالی بین المللی حمایت ایران از تروریسم و سلاح های کشتار جمعی را تسهیل می‌کند. ایران از شناسایی اقدامات غیرقانونی خود، از طریق اقدامات فریبنده جلوگیری می‌کند. ایران با استفاده از بانک‌های ایرانی غیرتحریمی برای فعالیت‌های غیرقانونی‌اش، خود را با تحریم‌های موجود وفق داده است. وزارت خزانه داری اقدامات متعددی را از جمله اقدام امروز برای مقابله با این فعالیت‌های فریبکارانه انجام می دهد. وزارت خزانه داری تمامی دولت‌ها را تشویق می‌کند که اقدامات پیشگیرانه‌ای را مطابق با هشدارهای FATF و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد اتخاذ کنند.»[۴]

اثرات لغو مجوز U-TURN

همانطور که گفته شد، به علت فراگیری دلار، برای تسویه مالی در این زمینه نیاز وجود داشت. با استفاده از سایر ارزهای جهان روا از جمله یورو اقدامات بانکی ایران انجام می شد و بسیاری از کارهای دلاری نیز با استفاده از صرافی ها یا شرکت های خدمات مالی انجام می‌شد. البته در همین زمان نیز بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های خدمات مالی که تسویه‌های دلاری برای ایران انجام می‌دادند نیز با جریمه رو به رو شدند و با توجه به اینکه U-TURN در برجام نیز هیچ تغییری نکرد این اتفاق همچنان ادامه دارد. در یک بازه زمانی از سال ۸۸ تا ۹۵ بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های واسط به علت نقض قوانین U-TURN برای ایران مجبور به دادن جریمه به OFAC و سپس پذیرش نظارت از سوی افک برای قوانین تحریمی آنها شده‌اند. اکثر این بانک ها به دلیل مخدوش کردن ذی نفعان در پیام های ارسالی به نظام مالی آمریکا از سوی آمریکا مجرم شناخته شده‌اند.

به طور مثال افک در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۱(۱۱ دسامبر ۲۰۱۲)، اعلام کرد برای حل و فصل نقض تحریم ها توسط گروه بانکی HSBC با این بانک بر سر دریافت ۳۷۵ میلیون دلار توافق کرده است. وزارت خزانه داری امریکا در این مورد اعلام کرده است که: «این بانک (و شعبه های آن در آسیا و خاورمیانه) با پرداخت از طریق موسسات مالی در آمریکا از جمله شعبه این بانک در نیویورک، تحریم های آمریکا را نقض کرده است. شیوه پرداخت این بانک با استفاده از SWIFT بوده و با حذف اطلاعات از سوئیفت پیام را در آمریکا به عنوان دستور از گروه HSBC ارسال می‌کرده است. در نتیجه، تا سال ۲۰۰۷ بیش از ۲۳۰۰ پرداخت، مجموعا حدود ۴۳۰ میلیون دلار، از طریق بانک‌های ایالات متحده از طرف اشخاص تحریمی انجام داده است.» این جریمه‌ها و محکومیت‌ها باعث می‌شود تا این بانک‌ها مجبور شوند نظارت و قوانین انطباق افک را رعایت کنند.

متوقف کردن خرید فلزات گران‌بها و اسکناس دلار

با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در نظام بانکی و همچنین پرداخت دلار، آمریکا در قوانین و دستورات اجرایی خود، سایر دسترسی‌های ایران برای تسویه از جمله فلزات گران‌بها و اسکناس دلار را نیز شامل تحریم‌ها کرد، زیرساخت قانونی این تحریم‌ها قوانین زیر بود:

قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه ۲۰۱۲

دستور اجرایی ۱۳۶۲۲

بخش ۱۲۴۵ قانون آزادی و مبارزه با سلاح کشتار جمعی ایران (ایفکا) ۲۰۱۲

براساس قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه ۲۰۱۲، تراکنش‌های ممنوع شامل تراکنش در فلزات گران‌بها از جمله طلا و نقره نیز می‌شود و براساس دستوراجرایی ۱۳۶۲۲، نیز کسانی که از جانب ایران اسکناس و ارواق بهادار آمریکا و فلزات گران‌بها خردیداری می‌کنند شامل تحریم‌های آمریکا می‌شوند و اموال و دارایی‌های آنها در آمریکا بلوکه خواهد شد. براساس بخش ۱۲۴۵ قانون آزادی و مبارزه با سلاح کشتار جمعی ایران (ایفکا) ۲۰۱۲ نیز خرید و فروش فلزات گران‌بها برای افراد حاضر در لیست تحریم ممنوع شده بود و موسسات مالی که این تراکنش‌ها را تسهیل می‌کردند از نظام مالی آمریکا محروم می‌شدند. دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ در برجام لغو شد، اما دو قانون گفته شده برای افرادی که هنوز در لیست تحریم (SDN LIST) هستند برقرار است. براساس بخش ۱.۲ پرسش و پاسخ منتشر شده بعد از اقدام ترامپ، تحریم‌های مرتبط با فلزات گران‌بها ۶ آگوست دوباره اعمال خواهند شد و دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ نیز مجددا در ۶ آگوست یا ۸ نوامبر اعمال خواهد شد.

اثرات بازگشت تحریم فلزات گران‌بها

به دلایل مختلفی از جمله باقی ماندن تعداد زیادی از افراد و نهادهای ایرانی در لیست تحریم آمریکا، دسترسی ایران به فلزات گران‌بها با محدودیت‌هایی همراه است و بازگشت همه افراد و نهادهای لیست تحریمی که در اثر برجام از آن خارج شده بودند، باعث محدود‌تر شدن این دسترسی‌ها می‌شود.

[۱] offshore

[۲] https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/200811611403711686.aspx

[۳] https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp1257.aspx

[۴] https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp1258.aspx

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: