۲۳ خرد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۳

گلایه‌های شرکت‌های دانش بنیان از رفتار سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی براساس ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی، در قراردادهای پیمانکاری درصدی را با توجه به نوع قرارداد از پیمانکار به عنوان حق بیمه قرارداد دریافت می‌کند. با این حال در قبال دریافت چنین هزینه‌ای از پیمانکار، خدماتی نیز در قبال آن ارائه نمی‌دهد.

به گزارش عیارآنلاین، از شاخص‌های پیشرفت هر کشور، بهبود فضای کسب‌وکار و به تبع آن رونق اشتغال در آن کشور است. این موضوع سبب ایجاد اقتصاد پویا و درون‌زا و عاملی برای موفقیت آن کشور در حوزه‌های دیگر است. ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب نیازمند عواملی مهمی مانند قانون‌گذاری صحیح است لذا قانون‌گذاری در این موارد باید به سمتی پیش رود که ایجاد یک کسب و کار سهل‌الوصول بوده و امکان سرمایه‌گذاری به‌راحتی وجود داشته باشد.

بیمه تأمین اجتماعی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار فضای کسب وکار است. این بیمه با هدف محافظت از نیروی کار در مقابل مشکلات پیش رو از قبیل بیماری، از کارافتادگی و بازنشستگی به وجود آمد و قرار بود عاملی باشد تا با تامین قسمتی از زندگی کارگران فضای کار را بهبود بخشد. با این وجود، سازمان تامین اجتماعی با ابزاری که ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی در اختیار آن قرار داده اقدام به ایجاد سازوکارهایی کرده که این سازمان را به عاملی برای بر هم زدن محیط کسب وکار تبدیل کرده است.

سازمان تأمین اجتماعی با سازوکاری که ابداع نموده است، در قرارداد­های پیمانکاری درصدی را با توجه به نوع قرارداد از پیمانکار به‌عنوان حق بیمه قرارداد دریافت می‌کند. این هزینه در حالی از پیمانکار دریافت می‌شود که بیمه تأمین اجتماعی در قبال آن نه خدمتی به کارفرما ارائه می‌دهد و نه کارگری را بیمه می‌کند. نکته قابل‌توجه این است که بیمه تأمین اجتماعی در قبال دریافت این مبلغ و عدم ارائه خدمات، به هیچ‌کس نیز پاسخ‌گو نیست.

شرکت‌های مختلف ضربات بسیاری از این رفتار غیر عادلانه سازمان تامین اجتماعی متحمل شده اند. برخی از این شرکت‌ها معتقدند که این سازمان قوانین را تفسیر به رای می‌کند و هر از چندگاهی بخشنامه‌های جدیدی را مرتبط با حق بیمه قراردادها صادر می‌کند. بنابراین کارفرمایان در قبال این گونه بخشنامه‌ها سردرگم می‌شوند. برای آن‌ها مشخص نیست که بر طبق کدام یک از بخشنامه­ها باید رفتار کنند. نتیجه این رویکرد ضربه به فضای کسب و کار است. برخی دیگر  از این شرکت ها نیز اعتقاد دارند که سازمان تامین اجتماعی برای افزایش درآمدهای خود بدون درنظر گرفتن حقوق کارگران و کارفرمایان از این قانون استفاده می‌کند. گفتنی است این هزینه در فضای غیر شفاف و مبهم دریافت می‌شود و محل مصرف آن نیز مبهم است. برای درک بهتر ماجرا و بررسی دقیق آن، گفت‌وگوهایی با برخی از شرکت‌های دانش بنیان شکل گرفته است که در ادامه به آن می‌پردازیم:

عزیزی، مسئول مالی شرکت قاصدک سامانه پیرامون کار غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی در مورد دریافت حق بیمه از کالاهای خدماتی گفت: «بیمه بر اساس حسابرسی‌هایی که انجام داده است، می‌گوید قراردادها مشمول حق بیمه قرارداد می­شود و باید شخصی که برای‌ شما کار انجام داده است مفاصاحساب ارائه می‌داد اما ما چنین چیزی را نمی‌دانستیم. این نکته را هم در نظر بگیرید که کار ما نرم‌افزار و لایسنس هست، نرم‌افزار و لایسنس یک سری قوانین خاص خود را دارد، این محصول برای ما کالا محسوب می‌شود زیرا ما کالا می‌گیریم و کالا می‌فروشیم و لذا جزء خدمت محسوب نمی‌شود که بخواهیم از آن شخصی که یک کالایی یا نرم‌افزاری را خریداری می‌کنیم و یا می‌فروشیم مفاصا حساب بگیریم».[۱] این مسئول شرکت دانش‌بنیان پیرامون وجود نداشتن قواعد شفاف نیز گفت: «قوانین این حوزه را روشن و شفاف‌ کنند تا کارفرما تکلیف خود را در قبال قوانین بداند، تامین اجتماعی به ما می‌گوید که دارای یک سری ماده قانون بخشنامه که به قول خودشان محرمانه­اند، هستند. زمانی که ما می‌رویم کتاب قانون را می‌خوانیم براساس آن قانونی که آن‌ها دارند و نوشته‌اند کار را انجام می‌دهیم و زمانی که به تامین اجتماعی مراجعه می‌کنیم یکسری تبصره به‌صورت پاورقی می‌نویسند و این‌گونه کل آن قانون را نقض می‌کنند. این کارهای تامین اجتماعی واقعاً منصفانه نیست».[۲]

به علاوه، آذرفام، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان تکین نیز از مشکلات خود با سازمان تأمین اجتماعی گفت: «اولین مشکل ما مربوط به مراجعه ناگهانی بازرسان بیمه است. برای نمونه به دفتر من مراجعه می‌کنند و با نبودن من فکر می‌کنند ما خلاف کرده‌ایم و زمانی که آن‌ها را به محل کار راهنمایی می‌کنند، انتظار دارند همه‌ی پرسنل در همان محل حضورداشته باشند درصورتی‌که جنس کار ما طور دیگری است و بخش از کارگران در پالایشگاه هستند».

آذرفام به برخورد غیرقانونی بیمه نیز اشاره کرد و گفت: «بیمه حتی از مصالح ما نیز درصد می‌گیرد درحالی‌که باید فقط از دستمزدها و آن‌هم درصورتی‌که فقط کار اجرایی توسط انسان انجام‌شده باشد درصدی بگیرید که این هم درمجموع ۲ یا ۳ درصد کل قرارداد است» .

اما راهکار برون‌رفت از این وضعیت، ایجاد سازوکار مناسب برای تعامل سازمان تامین اجتماعی با شرکت‌ها است. با اصلاح سازوکار فعلی سازمان تامین اجتماعی در دریافت حق بیمه قراردادها، می توان فضای کسب و کار کشور را بهبود بخشید و به تبع آن به رونق تولید و اشتغال کمک کرد. برای این کار نقش نمایندگان مجلس به عنوان قانونگذار اهمیت زیادی دارد و ضرورت دارد آنها با وضع قوانین مناسب در این حوزه، سازوکار فعلی سازمان تامین اجتماعی را تغییر دهند. در حال حاضر طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی در دستورکار مجلس است. این انتظار وجود دارد با حذف حق بیمه قرارداد به بهبود فضای کسب وکار کشور کمک قابل توجهی شود. نتیجه­ی حذف حق بیمه قرارداد در این قانون رونق تولید و به تبع آن رونق اشتغال خواهد بود که نیاز این روز­های کشور ماست.

[۱] http://ayaronline.ir/1396/10/265547.html

[۲] http://ayaronline.ir/1396/10/265547.html

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: