۲۱ خرد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۲

نقض نظارت بر وکلا، علت فساد سیستم وکالت

یکی از مسائل حوزه وکالت که در سال‏‌های اخیر در رسانه‏‌ها بروز پیدا کرده است، موضوع فساد در نظام وکالت است. راهکار مورداشاره در این حوزه، ایجاد سیاست‌های تنبیهی و تشویقی و توسعه نظارت عمومی در کنار ناظران خاص و ذی‌نفع (به عبارتی دقیق‌تر وکلا و مسئول قضایی) است که می‌تواند به کاهش فساد کمک شایانی کند.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از مسائل حوزه وکالت که در سال‏‌های اخیر در رسانه‏‌ها بروز پیدا کرده است، موضوع فساد در نظام وکالت است.  محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ضمن تصریح بر وجود کارمند قاضی متخلف در قوه قضائیه عنوان کرد:«بخش اعظم تخلفات به پای وکلا، کارشناسان و دلال‌هاست؛ اما به نام قوه قضاییه نوشته می‌شود».

عمده فساد موجود در نظام وکالت به دلیل سازوکارهای ناکارآمد نظارتی است. در حال حاضر، ناظران در نظام وکالت از یک سو به دلیل حجم کار دچار سرشلوغی هستند و از سوی دیگر انگیزه لازم جهت نظارت بر وکلا را ندارند. علاوه براین، سیاست‏‌های کارآمدی برای نظارت در نظام وکالت طراحی نشده است. شیوه‌‏های نظارت بر نظام وکالت به سه دسته نظارت توسط مسئولین قضایی، نظارت توسط هیئت مدیره کانون وکلا و نظارت توسط موکلین تقسیم می‏‌شود که در ادامه به بررسی هر یک پرداخته شده است:

نظارت توسط مسئولین قضایی

مطابق با قانون اساسی وزیر دادگستری، رئیس دادگستری استان و دادستان استان و یا شهرستان اجازه‌ی نظارت بر عملکرد وکلا و گزارش تخلفات آن‌ها به دادگاه و دادسرای انتظامی وکلا رادارند. پرواضح است که مقامات فوق‌الذکر به دلیل دارا بودن مسئولیت‌های اجرایی عملاً فرصت انجام چنین فعالیت‌هایی را ندارند. هرچند این افراد صلاحیت مربوطه و علم تشخیص تخلف را دارند، اما به دلیل پرکاری و فعالیت‌های اجرایی بسیار، عملاً امکان تشخیص تخلف و گزارش از مسئولین فوق‌الذکر سلب شده است.

نظارت توسط هیئت‌مدیره کانون وکلا

مطابق با قانون، اعضای هیئت‌مدیره کانون وکلا، ناظر بر عملکرد وکلا بوده اما این شیوه نیز دارای عیوب غیرقابل اغماضی است. به‌طور مشخص در این نوع نظارت، انگیزه کافی برای فرد ناظر جهت ارائه گزارش فساد وجود ندارد. وکلای هیئت مدیره به دلیل داشتن اسم و رسم در این حرفه و تقاضای بالا برای همکاری با آن‌ها، نیاز و انگیزه کافی برای شناسایی فساد و گزارش آن را ندارند. چراکه در صورت تخلف یک وکیل دیگر، به درآمد و حیثیت حرفه‌ای آن‌ها صدمه‌ای وارد نمی‌شود و حتی همچنان مخاطبان و مراجعین خود را دارا هستند و از این رو با مشکلی مواجه نمی‌شوند. دلیل این موضوع نیز عدم وجود بازار رقابتی در سیستم وکالت در کشور است.

نظارت توسط موکلین

یکی از اسباب نظارت علم به موضوع است. اصلی‌ترین مشکل در این نوع سیستم نظارت عدم شناخت مناسب موکل از مسائل حقوقی است. برای ملموس تر شدن این موضوع فرض کنید، به یک تعمیرگاه اتوموبیل مراجعه می‌کنید و از فرد تعمیرکار درخواست تعمیر ماشین خود را دارید. در این صورت اگر فرد تعمیر کار در کار خود تخلف کند و یا فعل بیهوده‏ای انجام دهد شما به دلیل عدم شناخت درست مسائل مربوط به تعمیر اتومبیل قادر به فهم تخلف فرد تعمیرکار نیستید. لذا اصطلاحا به این امر عدم تقارن اطلاعات می‌گویند. با این توضیح در این نوع نظارت ذی‌نفع مرتبط با وکیل به دلیل عدم تقارن اطلاعات قادر به شناخت تخلف نیست که نتیجه آن، عدم پیگیری و گزارش در صورت تخلف احتمالی وکیل است.

مبتنی بر توضیحات بالا می‌توان به این نتیجه رسید که سازوکارهای فعلی نظارت بر نظام وکالت با توجه به  مشغله مسئولین قضایی و فضای اجرایی حاکم بر آن‌ها، عدم انگیزه کافی اعضای هیئت مدیره کانون وکلا و عدم تقارن اطلاعات و شناخت ناکافی موکل نسبت به موضوع و تخلفات مربوطه، ناکارآمد است.

راهکار مورداشاره در این حوزه، ایجاد سیاست‌های تنبیهی و تشویقی و توسعه نظارت عمومی در کنار ناظران خاص و ذی‌نفع (به عبارتی دقیق‌تر وکلا و مسئول قضایی) است که می‌تواند به کاهش فساد کمک شایانی کند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: