۱۹ خرد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۰
تشریح دو دیدگاه متفاوت به آب و پیامدهای آن در مدیریت آب

آب؛ کالایی خصوصی یا منبعی عمومی؟

در حوزه آب دو دیدگاه وجود دارد که یکی آب را کالا برمی‌شمارد و مالکیت آن را مجاز به واگذاری به افراد حقیقی یا حقوقی می‌داند و نگاهی دیگر که آب را یک منبع عمومی می‌بیند که متعلق به کل جامعه است و قابلیت تملک خصوصی ندارد. تکاپو برای تشکیل بازار آب در کشور که چند سالی است در محافل دولتی از آن به عنوان نسخه شفابخش مدیریت آب یاد می‌شود، متأثر از نگاه کالایی به آب است. در صورت جاری شدن این نگاه در فضای مدیریت آب کشور، آب به کالایی سرمایه‌ای تبدیل می‌شود که ارزشِ مازاد در آن شکل می‌گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در بخش آب متأثر از نوع نگاه به چیستی و کارکرد آب است. در یک نگاه آب بیش از هر چیز یک کالاست. کالایی که می‌تواند به ملک افراد حقیقی یا حقوقی درآید و مانند هر کالایی، خریدوفروش آن در مقاصد مختلف ممکن است. در مقابل، نگاه دیگری به آب وجود دارد که آن را یک منبع عمومی می‌بیند که متعلق به کل جامعه است. در این نگاه، آب قابلیت تملک خصوصی ندارد و به چشم نهاده‌ای در خدمت ارتقاء سطح اقتصادی و رفاه عمومی نگریسته می‌شود.

در رویکرد نخست که قائل به کالا بودن آب است، مجاز یا غیرمجاز بودن حق بهره‌برداری از آب به تقدم زمانی تصرف آن، به طور مثال تقدم زمانی در حفر چاه یا انشعاب از رودخانه و غیره، برمی‌گردد. این رویکرد هر که را که وی یا پدرانش زودتر اقدام به استحصال آب و استفاده از آن کرده باشد، مالک آب یا حقابه‌دار می‌شناسد. حتی اگر چنین مالکی یا نسل‌های پس از او، آب را بعداً در محل دیگری به‌جز محل اولیه مصرف کنند یا آن را بدون استفاده رها کرده و یا حتی تلف نمایند، باز هم به عنوان مالک و حقابه‌دار باقی می‌مانند. در این نگاه به متقاضیان جدید تنها در صورتی مجدداً بر اساس تقدم زمانیِ درخواست‌ها آب تعلق می‌گیرد که منابع آب موجود بدون آسیب زدن به حقابه مالکان قدیم، توان تأمین آب مورد نیاز آنان را داشته باشد. در غیر این صورت؛ متقاضیان جدید باید از حقابه‌داران دیگر آب خریداری کنند.

اما در رویکرد دوم، قواعد در حوزه مصرف آب منوط به خروجی‌های مشخصی است که اثر آن به‌ازای آب مصرفی در جامعه قابل مشاهده باشد. در این نگاه، آب متعلق به کل جامعه است و دیگر مالک خصوصی آب معنا ندارد. همه افراد حق بهره‌برداری از آب را دارند مشروط بر آن که معلوم باشد مابه‌ازای آب مصرفی، چه تأثیر مثبتی بر اقتصاد و رفاه جامعه خواهند گذاشت، وگرنه حق بهره‌برداری آنان خودبه‌خود کاسته و حتی سلب شده و نصیب بهره‌برداران دیگری می‌شود که بهره‌وری بهتری دارند. البته مصارف ضروری مانند آب شرب که حجم بالایی از حوزه مصرف آب را نیز به خود اختصاص نمی‌دهد، با وضع مقرراتی می‌تواند استثنا شود. همه افراد جامعه به اندازه نیاز شرب خود دسترسی آسان و ارزان به آب خواهند داشت.

در هر دو نگاه مدیریتی فوق، مفهومی چون چاه خصوصی معنا پیدا می‌کند؛ اما چاه آب خصوصی در نگاه اول، چاهی است که فردی برای زمین کشاورزی خود حفر کرده و پروانه آن را به مثابه سندی شخصی به نام خود زده است و حتی بی‌آن‌که واقعاً با آب اقدام به کشاورزی کند، خود را مالک آب موجود در چاه می‌داند. اما در نگاه دوم، یک چاه آب توسط فردی حفر می‌شود و او صرفاً به خاطر آن که بابت حفر چاه متقبل هزینه‌ای شده، در اولویت بهره‌برداری از آب چاه است. اولویت چنین فردی منوط به رعایت اصولی چون الگوی کشت، به‌کارگیری دانش و فن‌آوری بهره‌وری در مصرف و یا هرگونه شرایطی است که حاکمیت به نمایندگی از کل جامعه وضع نماید. در چنین شرایطی صاحب چاه حق فروش آزادانه‌ی آب چاه خود را ندارد، یا این که قوانین مالیاتی، فروش یا مصرف آب در جایی غیر از محل اصلی را برای او به شدت غیر اقتصادی خواهد کرد.

تکاپو برای تشکیل بازار آب در کشور که چند سالی است در محافل دولتی از آن به عنوان نسخه شفابخش مدیریت آب یاد می‌شود، متأثر از نگاه کالایی به آب است. در صورت جاری شدن این نگاه در فضای مدیریت آب کشور، آب به کالایی سرمایه‌ای تبدیل می‌شود که ارزشِ مازاد در آن شکل می‌گیرد، حال آن‌که آب به مثابه منبعی است که در خدمت تولید به ارزشِ افزوده می‌انجامد. بررسی تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد مدیریت آب مطابق با رویکردی است که آب را در نظام اقتصادی خود منبعی عمومی و پایه‌ای برای تولید می‌انگارد.

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: