۲۷ خرد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۷

حکومت خودمختار تامین اجتماعی به پایان می‌رسد؟

در طرح «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی» قرار بود ملاک سازمان تامین اجتماعی در اخذ حق بیمه پروژه‌ها، صرفا لیست بیمه ارسالی از سوی شرکت‌ها باشد. اما وجود تبصره‌ای که آیین نامه نحوه اجرای اخذ حق بیمه را به تامین اجتماعی سپرده، عملا کارکرد طرح را از بین برده و این طرح را به ضد خود تبدیل کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از مهمترین معضلات کنونی فضای کسب و کار بخش خصوصی، بخش‌نامه‌هایی است که سازمان تامین اجتماعی به دلخواه خود و برای کسب درآمد حداکثری صادر می کند. این بخشنامه‌ها معمولا در راستای اخذ هرچه بیشتر مبالغی از صاحبان کسب و کار به بهانه «حق بیمه» است تا از این طریق، هزینه‌های این سازمان تامین شود. این شیوه کسب درآمد تامین اجتماعی کار را به جایی رسانده که برخی صاحبان کسب و کار، عطای تولید را به لقایش بخشیده و با سپرده گذاری سرمایه خود در بانک‌ها و دریافت ماهانه سود بانکی، راحت‌ترین راه را برای کسب درآمد برگزینند.

بخشنامه‌های ضدتولید سازمان تامین اجتماعی، برخی نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا با طرحی موسوم به «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» به این وضعیت پایان دهند. طبق یکی از ماده‌های این طرح، سازمان تامین اجتماعی موظف است پس از تصویب این قانون، اخذ حق بیمه از پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی، صرفا بر اساس لیست حق بیمه ارسالی خواهد بود و اعمال روش‌های سلیقه‌ای در قالب بخشنامه و … ممنوع شده است. اما نکته عجیب این قانون آنجاست که در تبصره دوم این ماده، آیین نامه نحوه اجرای اخذ حق بیمه مجددا به تامین اجتماعی سپرده شده است. به بیان دیگر، این تبصره دوباره دست تامین اجتماعی را برای تفسیر دلخواه تامین اجتماعی از قانون باز گذاشته تا این سازمان طبق روال گذشته، به هر شیوه‌ای که میل دارد حق بیمه را اخذ کند و بار تامین منابع خود را بر دوش تولید کننده اندازد.

تغییرات ایجاد شده در این قانون به همین جا ختم نمی‌شود. از جمله دیگر تغییرات ایجاد شده در این قانون، محدود کردن مصادیق قراردادهای مورد اشاره قانون در ارائه لیست حق بیمه است. طبق شواهد موجود، اضافه شدن عبارت «موضوع این قانون» به این طرح، موجب محدود شدن دایره شمول این قانون می‌شود. مجموعه این تغییرات باعث شده که حتی در صورت تصویب این طرح نیز هیچ امیدی به ایجاد گشایش در مسیر تولید به ویژه در حوزه مشکلات تامین اجتماعی نباشد.

هرچند هنوز اخباری رسمی از این طرح و حواشی آن بیرون نیامده اما شنیده‌ها از منابع آگاه حکایت از لابی گسترده تامین اجتماعی و برخی نمایندگان برای جلوگیری از قانونمند شدن این سازمان دارد. صرف نظر از این دست اخبار غیررسمی، درآمد چند هزارمیلیاردی تامین اجتماعی از محل اخذ ضرایب حق بیمه، بدون تردید پذیرش قانونمند شدن این سازمان را از سوی مسئولین آن مشکل می‌کند. از همین رو تصور لابی‌های گسترده مقامات این سازمان برای جلوگیری از تصویب چنین قوانینی، چندان تعجب‌آور نیست.

طرح حداکثر استفاده از توان داخل با وجود چنین تبصره‌هایی در صورت تصویب هم عملا به ضد خود تبدیل می‌شود. از همین رو لازم است نمایندگان مجلس با هوشیاری تمام نسبت به تمام جوانب این قانون حساسیت به خرج داده و در تدوین و تصویب این قانون تنها منافع کشور و اقتصاد را در نظر بگیرند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: