کشف فساد؛ شرط لازمِ انتشار اسامی قضات فاسد

تنظیم و ابلاغ آیین‌نامه برخورد با قضات و کارکنان متخلف قوه قضائیه از سوی رئیس این نهاد حاکمیتی، اقدام تحسین‌برانگیزی بود که به ثمر نشستن آن وابسته به شروطی ازجمله کارآمدسازی سازوکارهای کشف فساد و تخلف در دستگاه قضایی است.

به گزارش عیارآنلاین، حضرت امیرالمؤمنین در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، خطاب به جناب مالک‌اشتر در مورد خصوصیات قاضی فرموده‌اند: «سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن، کسی که مراجعه فراوان، او را به ستوه نیاورد و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد، طمع را از دل ریشه‌کن کند و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد و در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند و در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد و در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود. در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده‌تر باشد، کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب‌زبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندک‌اند».

در همین خصوص، رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۹/۴/۹۵ در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه، با تأکید بر جلب رضایت مردم به‌عنوان وظیفه‌ای اسلامی و هدفی مبنایی، «حفظ سلامت قوه قضائیه» را اصلی‌ترین عامل جلب رضایت مردم دانستند و تأکید کردند: «باید در داخل قوه قضائیه با افراد متخلف و فاسد در همه استان‌ها و شهرها، با جدیت و قاطعانه برخورد شود و این شیوه باید استمرار یابد». ایشان هم‌چنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی در برخورد با افراد خاطی در درون دستگاه قضائی تأکید کردند. اصلاح درونی قوه قضائیه از عناصر فاسد، مطالبه جدی مقام معظم رهبری از مسئولین دستگاه قضایی در سال‌های اخیر بوده است. در پاسخ به مطالبات رهبری آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ با اشاره به این که تخلف در قوه قضاییه غیرقابل‌اغماض است گفت: «دستگاه قضایی با سازوکارهای گوناگون به مبارزه با تخلفات درونی می‌پردازد». رئیس قوه قضاییه با تصریح بر تشدید برخوردها و انتشار اسامی قضات متخلفی که آرای محکومیت آن‌ها قطعی شده است، دلیل این سیاست را حفظ حرمت و احترام نیروهای سالم و پاک دستگاه قضایی عنوان کرد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس» در اردیبهشت‌ماه سال جاری، آیین‌نامه برخورد با قضات و کارکنان متخلف قوه قضائیه از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است. براساس این آیین‌نامه، از این پس عملکرد قضات در مراحل رسیدگی بدوی و تجدیدنظر که نهایی شود و حکم، قطعی شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مسئله انتشار اسامی فاسدان منسوب به دولت در فرهنگ دینی ما نه‌تنها مذموم نیست بلکه به آن توصیه هم شده است البته مصادیق آن و تعریف فساد هم نکته قابل‌توجهی است که باید مدنظر داشت تا سیاست انتشار اسامی فاسدان به‌افراط نینجامد. توصیه امام علی (ع) به مالک‌اشتر در زمینه فاش کردن فساد مأموران دولتی این بوده است که: «از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او بازپس‌گیر، سپس او را خوار دار و خیانت‌کار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن»[۱].

ثمردهی آیین‌نامه برخورد با قضات و کارکنان متخلف قوه قضائیه در گروی طراحی سازوکارهای کارآمد کشف فساد

تنظیم و ابلاغ آیین‌نامه مذکور، گام خوبی جهت فسادزدایی از قوه قضائیه است اما برای تحقق کامل این هدف ابتدا باید مسیر کشف فساد هموار شود. به عبارت بهتر، تا زمینه برای کشف فساد آماده نباشد تعیین مجازات اثری حداقلی دارد؛ زیرا بستر کشف فساد و اجرای مجازات وجود ندارد. پس توجه به این نکته ضروری است که گام بعدی قوه قضائیه می‌تواند وضع سازوکار لازم جهت تسهیل کشف فساد در دستگاه قضایی باشد.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه در تاریخ ۹/۴/۹۵، خاطرنشان کردند: «معدود افرادی که در داخل قوه قضائیه مرتکب فساد و اقدامات خلاف می‌شوند، علاوه بر خیانت به مدیران و کارکنان خدوم و زحمتکش دستگاه قضایی، به مردم نیز ظلم می‌کنند». مفهوم این جمله رهبری این است که شناسایی قضات متخلف در واقع خدمتی به قضات صالح نیز هست و باعث می‌شود دیدگاه مردم نسبت به جامعه قضات واقع‌بینانه‌تر باشد و جای سیاه‌نمایی‌های افراطی را پر کند.

راهکار پیشنهادی جهت تسهیل در شناسایی فساد در قوه قضائیه

دخیل کردن مردم در نظارت، از اصلی‌ترین پیشنهادها در این عرصه است. قضاوت برای مردم و به سود و زیان مردم صورت می‌گیرد؛ پس این حق مردم و حتی شاید وظیفه شهروندی آن‌هاست که نسبت به این مسئله اظهارنظر کنند. در زمان حکومت امیرالمومنین حکایاتی مبنی بر دخیل کردن مردم در نظارت بر مأموران دولتی از سوی امام نقل شده است. برخی نهادها در ایران تجارب موفقی در واگذاری این امر به مردم داشته‌اند؛ به‌عنوان‌مثال سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران اقدامات قابل‌توجهی در این زمینه انجام داده است. در ذیل به چند راهکار عملیاتی جهت تحقّق این امر اشاره می‌شود:

  • راه‌اندازی بستر نظارت مردمی بر عملکرد دادگاه‌ها و قضات
  • طراحی برگه‌های نظرسنجی مربوط به عملکرد قضات و تقاضای تکمیل آن‌ها توسط طرفین دعوا در جریان دادرسی‌ها
  • اختصاص شماره تلفنی مشخص جهت طرح شکایت از قضات و گزارش تخلفات آن‌ها توسط مردم
  • تأسیس سایت اینترنتی جهت درج شکایات مردمی در آن
  • ضبط جلسات دادرسی با دوربین فیلم‌برداری علاوه بر ضبط صوتی که فعلاً رایج است

راهکارهای عملیاتی محدود به موارد بالا نیست. هم‌چنین اختصاصی به نظارت بر قضات ندارد و می‌تواند برای کارمندان دیگر در قوه قضائیه نیز مورداستفاده قرار گیرد.

[۱] نهج‌البلاغه امیرالمؤمنین، نامه ۵۳ خطاب به مالک‌اشتر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: